آرای قضایی

مطالبه خسارت از وکیل دادگستری منوط به اثبات تقصیر وکیل دادگستری توسط مرجع انتظامی کانون وکلا است.

اصل بر استصوابی نبودن جایگاه ناظر در موقوفات است.

چون خواهان قبلا خواسته خودرا مبنی بر تعیین ناظر، در شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف استان تهران مطرح و مورد رسیدگی واقع شده است لذا تا نظریه صادره از شعبه تحقیق اداره اوقاف نقض نگردد، خواهان حق طرح دعوی با همان موضوع را در محاکم دادگستری ندارد.

با ایراد به نسب متولی فعلی، نظر به جعل تولیت برای منسوبین توسط واقف، باید ابتدا دعوی نسب طرح و پس از اثبات مدعا، دعوی تولیت پیرو آن طرح تا امکان رسیدگی وجود داشته باشد.

چنانچه انجام بخشی از پروژه توسط کارفرمای کل به شرکت پیمانکار منتقل شود و در نتیجه بی احتیاطی او خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود، خود پیمانکار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود و نه کارفرما.

اگر بایع مال غیر را بفروشد و در دادگاه کیفری از این جهت محکوم شود، خریدار می تواند مابه التفاوت قیمت مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد و زمان کارشناسی را از باب خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع مطالبه کند.

دستور فروش ملک مشاعی قطعی است و حضوری محسوب شده بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی و واخواهی نمی باشد.

دعوی اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می کند که با مقررات مربوطه در تعارض است.

انتقال عین مرهونه توسط راهن منافاتی با حق عینی مرتهن نداشته و معامله صحیح است

فسخ، عمل حقوقی است که باید توسط ذی حق اعمال شود و خواهان نمی تواند فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد و نهایتا می تواند پس از اعمال فسخ، تأیید آنرا از دادگاه تقاضا نماید.

فسخ قرارداد عمل حقوقی یک جانبه است و ذوالخیار می بایست ابتدا آن را اعمال کند و سپس تأیید آن را از دادگاه مطالبه کند در غیر این صورت به دلیل ترافعی نبودن قابل استماع نیست.

در بازداشت بودن ملک مانع استماع دعوای خلع ید نخواهد بود.

ارز کشورهای دیگر وجه رایج تلقی نمی گردد و خسارت تأخیر تأدیه مقرر در قانون به آن تعلق نمی گیرد.

اصل ملائت اشخاص است و بر فرض معسر بودن مدیون اثبات ادعای عدم کفایت مالی بر [عهده] مدعی (خوانده) می باشد و نه خواهان، لذا با عدم اثبات این موضوع از ناحیه مدیون، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه رایج علیه وی می گردد.

خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز بر اساس پروتکل گواتمالا به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار فرنک قابل مطالبه است.

دعوی مالک علیه شهرداری به خواسته پرداخت بهای بخشی از ملکی که توسط شهرداری به معبر عمومی تبدیل شده، به لحاظ صلاحیت عام دادگاه های عمومی قابل استماع است و دادگاه بدون احراز قبلی استحقاق خوانده توسط دیگر مراجع، باید در این باره اقدام به صدور رأی نماید

چنانچه رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن ملک و سند انتقال تنظیمی به نفع دولت نیز باطل شود ولی قبلا زمین برای طرح های عمومی (مسیر راه آهن بین شهری) مورد استفاده قرار گرفته باشد، دادگاه عمومی بدون نیاز به صدور رأی از جانب دیوان عدالت اداری، با جلب نظر کارشناس متصرف را به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک محکوم می نماید.

تکلیف ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها راجع به پرداخت هزینه های مشترک، مخصوص هزینه های انجام شده نیست بلکه مخارج و تعمیراتی را که باید انجام شود را نیز در بر می گیرد

بر اساس شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه درمقابل کارکنان ساختمانی، چنانچه بیمه گذار مقررات و نظامات ساختمانی را رعایت نکرده باشد (از جمله مقررات ایمنی و سن کارگران به کار گرفته شده) بیمه گر تکلیفی به جبران خسارات وارده به بیمه گذار یا خسارت دیدگان (کارگران حادثه دیده) ندارد.

چنانچه تاریخ صدور بیمه نامه بعد از تاریخ وقوع حادثه باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد و در صورت پرداخت خسارت توسط بیمه گر، حق قائم مقامی در دعوی علیه مسئول حادثه برای او ایجاد نمی شود.

بدون تقاضای خواهان دایر بر الزام خواندگان به انجام تفکیک و اخذ پایانکار، رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سندرسمی مقدور نخواهد بود.

مادام که ملک بنام خواهان ثبت نگردد دعوی تحویل مبیع که خود مستلزم خلع ید خوانده است به استناد رأی وحدت رویه 672-1/10/1383 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابلیت استماع ندارد، حتی در موردی که خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع باشد و دادگاه ضمن احراز وقوع بیع، بایع را به تنظیم سند رسمی الزام نماید، در مورد تسلیم مبیع دعوی رد می شود.

چنانچه مال غیر منقول مورد دعوی (انباری) قبلا رسما به نام خواهان شده باشد تقاضای او به تخلیه و تحویل مال باید تحت عنوان خلع ید مطرح شود و دعوی تحویل مبیع صحیح نیست و قابلیت استماع ندارد.

1- دعوی تأیید بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به همراه دعوی الزام به تنظیم سندرسمی طرح شود. 2- چنانچه ملک رسما به نام خوانده نباشد نیز دعوی تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مسموع نخواهد بود.

ابطال مبایعه نامه متفاوت از ابطال بیع است و دعوای ابطال مبایعه نامه تا قبل از ابطال بیع مبنای آن قابل استماع نیست.

دعوای ابطال سند رسمی باید مسبوق به ابطال معامله مبنایی سند رسمی باشد و گرنه قابلیت استماع نخواهد داشت.

اگر خواهان از جانب خوانده وکالت نامه ای داشته باشد که بتواند بر اساس آن مقدمات تنظیم سند رسمی ملک به نام خود را تمهید کند و ملک را به خود یا دیگری انتقال دهد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی وی مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می شود.

هرگاه ماترک غیر منقول، قابلیت تقسیم و افراز میان وراث را نداشته باشد، ولو تقاضای تقسیم کل ماترک نشده باشد، نسبت به جزئی از ماترک نیز تقسیم ممکن است و حکم به فروش و تقسیم ثمن میان وراث صادر می گردد.

ماده 256 قانون مدنی ظهور در عدم تبرع به معنی مدیون بودن پرداخت کننده داشته و چنانچه پرداخت کننده مدیون نبودن را ثابت نکند، دعوی استرداد وجه پرداختی رد می شود.

اگر موضوع تعهد اخذ مجوزی باشد (اخذ جواز کسب خاص) که از سوی مراجع حاکمیتی صادر می گردد تعهد متعهد با تقدیم تقاضای این جواز انجام می شود و دعوی الزام به ایفای آن تعهد قابلیت استماع ندارد.