آرای قضایی

چنانچه سازمان زمین شهری زمینی را به عنوان موات تلقی کرده و سازمان مسکن آن را به دیگری واگذار کرده و او در ملک احداث بنا کرده باشد و متعاقبا دادگاه حکم به موات نبودن ملک و اثبات مالکیت مالکین اولیه داده باشد، چنانچه قلع و قمع بنای احداثی و بازگشت ملک متعذر باشد، با تلقی مال در حکم تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسیول پرداخت خسارت معادل قیمت روز زمین به مالکین زمین است و با توجه به آثار نسبی قرارداد، نمی تواند به شرط انتقال ضمان درک به منتقل الیه در قرارداد منعقده استناد کند.

در صورتی که تصمیم کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری ابطال شود و زمین موضوع رای کمیسیون نیز از سوی سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده باشد امکان ابطال واگذاری وجود ندارد و صرفا حق مطالبه ارزش ملک برای مالک وجود دارد.

دعوای مطالبه قیمت زمین به لحاظ واقع شدن در طرح عمرانی یا عمومی و تملک توسط شهرداری، در صلاحیت دادگاه های عمومی است و برای احراز استحقاق خواهان با توجه به ظهور تصرفات شهرداری نیازی به صدور رای دیوان عدالت اداری بر اساس رای وحدت رویه93- 27/2/1380 دیوان عدالت اداری نیست.

محاکم عمومی دادگستری صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام شهرداری به پرداخت بهای زمینی را که تصرف کرده دارند و در این باره نیازی به صدور حکم قبلی دیوان عدالت اداری (مطابق رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 27/3/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) راجع به استحقاق خواهان نیست.

دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال نظریه هیات تعیین حریم و بستر رودخانه را بر اساس صلاحیت عمومی محاکم دادگستری دارند و در این باره نیازی به اظهار نظر قبلی دیوان عدالت اداری نیست.

اراضی منابع طبیعی در داخل محدوده قانونی شهر در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری در مالکیت زمین شهری قرار دارد و لذا سازمان مسکن و شهرسازی ذی نفع در طرح دعوی در این باره است.

طلب احراز شده در مقابل دین ادعایی که اثبات نشده و مدعی تهاتر نیز دادخواست متقابلی برای انجام این رسیدگی نداده، قابل تهاتر نیست.

دعوی تنفیذ سند عادی غیرترافعی است و قانون مراجع دیگری را جهت تنفیذ قراردادها و مبایعه نامه تحت شرایط خاصی در نظر گرفته است. در هر حال محاکم مرجع تنفیذ قراردادها نیستند و لذا این دعوی مسموع نیست.

دعوای تنفیذ صلح نامه عادی مغازه، در صورت احراز اصالت سند، پذیرفته است و حکم به تنفیذ صادر می شود.

به جز دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی، دعوی تنفیذ سایر اسناد عادی (در اینجا اقرار نامه) محکوم به رد است.

فرزند متولد از تابعین ایران، ایرانی محسوب می شود و تغییر تابعیت ثانوی پدر و مادر (حتی در سن صغر فرزند) باعث زوال این تابعیت نمی شود. لذا اداره ثبت احول مکلف است برای این متقاضی شناسنامه ایرانی صادر کند.

عدم توجه به جلو مصداق تخلفات رانندگی حادثه ساز نیست که مشمول ماده 5 قانون بیمه اجباری شخص ثالث 1387 قرار گیرد.

اگر بر اساس رای دادگاه، مقصر در ایجاد حادثه وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام به پرداخت دیه به مصدومین نماید نمی‎تواند برای جبران آنچه که پرداخته است به استناد قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به شرکت بیمه مراجعه نماید.

1- چنانچه زیاندیده تصادف رانندگی در مقابل دریافت مبلغی از بیمه گر حق سلب ادعای مبلغ اضافی را از خود سلب کند، این توافق نافذ نیست زیرا احکام قانون بیمه اجباری شخص ثالث آمره است و پرداخت مطابق این قانون تکلیف بیمه گر است و نمی تواند به مبلغی کمتر از آن مصالحه کند. 2- در مورد حوادثی که بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بیمه اجباری 1387 واقع شود این قانون حاکم است هرچند که قرارداد بیمه قبل از آن منعقد شده باشد

اقامه دعوا به خواسته الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد، (انتقال رسمی ملک) بدون آنکه خواهان تعهد متقابل خود را انجام داده باشد، (انتقال ملک ما به ازای مبیع) با توجه به حق حبس مقرر در ماده 377 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی است و محکوم به رد است.

در دعوی تحویل مبیع و خلع ید از ملکی که توسط خوانده رسما به نام خواهان شده، چنانچه خوانده مدعی باشد که تحویل مبیع منوط به پرداخت مبلغی توسط خریدار بوده، دادگاه نمی تواند بدون تقدیم دادخواستی از سوی خوانده، خلغ ید و تحویل را موکول به پرداخت مبلغ مذکور از سوی خواهان نماید.

تقاضای فسخ بیع از دادگاه مسموع نیست. فسخ از ایقاعات است و ذی حق باید بدوا حق فسخ خود را اعمال نماید

دعوی تنفیذ انفساخ قابلیت استماع نداشته و مدعی تحقق انفساخ به اثر نهایی آن باید توجه داشته باشد که همان بی اعتباری قرارداد و ابطال آن است.

اموال دولتی صرفا باید از طریق مزایده به فروش برسند در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.

دعوای استرداد ثمن قبل از ابطال بیع قابلیت استماع ندارد

دعوی تسلیم ملک مبیع مادامی که مالکیت رسمی خواهان احراز نشده قابل پذیرش نیست.

طرح دعوای استرداد مبیع مستلزم طرح و اثبات فسخ یا ابطال بیع است، لذا چنانچه احراز فسخ یا بطلان عقد، موضوع دعوی نباشد دعوی استرداد قابل استماع نیست.

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، قبل از تنظیم سند رسمی به نام خواهان و بدون تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قابلیت استماع ندارد.

فک پلاک اتومبیل به تبع تنظیم سند رسمی انتقال، به نام خریدار قابل اعمال است چون پلاک خودرو جز لاینفک خودرو است. بنابراین طرح دعوای جداگانه فک پلاک اتومبیل قابل استماع نیست.

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار عذر موجه جهت رفع مسیولیت نسبت به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد می شود.

طرف دعوا قرار ندادن تمام اطراف مبایعه نامه در دعوی ابطال آن، به دلیل احتمال تضییع حقوق افرادی که خوانده قرار نگرفته اند، موجب صدور قرار رد دعوی است.

مطالبه وجه التزام عدم حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی بیع منوط به ارایه گواهی دفترخانه مبنی بر حضور خریدار و آماده کردن مابقی ثمن جهت انتقال سند رسمی است.

دعوای الزام به ایفاء تعهدات قراردادی که مقدمه تنظیم سند رسمی بیع است (نظیر اخذ مجوز تجاری و اخذ انشعاب) مستلزم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیست.

دعوی ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار) پذیرفته نمی شود.

بازداشت پلاک ثبتی، منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.