آرای قضایی

صدور قرار پس از رسیدگی ماهوی وجاهت قانونی ندارد بلکه باید حکم صادر کند.

اگر دادگاه در ماهیت دعوی وارد رسیدگی شده است و نسبت به ماهیت استدلال کند صدور قرار فاقد توجیه قانونی است.

شرط ارجاع به داوری در قرارداد شخص حقوق خصوصی با شرکت دولتی به این دلیل که اولا اموال شرکت های دولتی، اموال دولتی و عمومی نیست و ثانیا این شرکت اعمال حاکمیتی انجام نمی دهد نافذ است.

چنانچه مطابق شرط قراردادی صلاحیت داور محدود به تفسیر و احراز قرارداد باشد، رای داور مبنی بر بطلان قرارداد باطل است چون اعتبار داوری موکول به بقای قرارداد است و لذا رای داور خارج از صلاحیت او است.

درخواست اجرای رای داوری امر ترافعی نبوده و دادگاه نخستین باید با تصمیم اداری دستور مقتضی را صادر نماید، لذا قرار عدم استماع در این خصوص نقض می گردد.

گرچه در قانون تصریح شده قرار موضوع ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است، لیکن چنانچه دادگاه بدوی اشتباها اعتراض را خارج از موعد تشخیص دهد، دادگاه تجدیدنظر می تواند قرار صادره را نقض و پرونده را برای رسیدگی عودت دهد.

کلیه دعاوی مربوط به شخص متوفی لزوما دارای منشا واحد نبوده و قابلیت طرح در دادخواست واحد نداشته و دادگاه بدوی پس از تفکیک وارد رسیدگی خواهد شد.

عدم تقدیم دادخواست و عدم رعایت تشریفات طرح دعوا از موجبات صدور قرار عدم استماع نیست بلکه در بدو امر ضرورت دارد دادگاه اقدام به رفع نقص کند.

درج قابلیت تجدیدنظر داشتن در ذیل رای، تاثیری در وضعیت قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن آن نخواهد داشت و این موضوع تابع عنوان خواسته و مبلغ آن می باشد. لذا رای دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظر و اعاده دادرسی از رای شورای حل اختلاف، علی رغم ذکر قابلیت تجدیدنظر، قطعی است.

دعوی تجدیدنظر همانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات قانونی جهت تجدیدنظر و نقض حکم است والا دعوی محکوم به رد است.

1- تجدیدنظرخواهی تنها از سوی طرفی قابل پذیرش است که از صدور رای بدوی متضرر شده باشد لذا در موردی که دادخواست بدوی خواهان به هر دلیل رد شده باشد، خوانده حق تقاضای تجدیدنظر ندارد. 2- دادخواست تایید فسخ مبایعه نامه به علت تحقق شرط فاسخ در عقد محکوم به رد است زیرا عقد بدون اینکه نیاز به عمل حقوقی داشته باشد، خود به خود و قهرا از بین می رود و بر خلاف خیارات دیگر احراز آن محتاج حکم اعلامی دادگاه نمی باشد.

چنانچه دادگاه بدوی با لحاظ اصول آیین دادرسی قرار عدم استماع دعوی فروش و تقسیم ملک مشاعی را صادر نماید، این قرار قابلیت تجدیدنظر ندارد.

دستور فروش ملک مشاع قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

دستور فروش مال مشاع غیر قابل تجدیدنظرخواهی و قطعی است.

اداره پست مرجع تحویل دادخواست تجدیدنظرخواهی نبوده و تحویل دادخواست در مهلت به این مرجع موثر نیست.

تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صرفا در خصوص اشخاص حقیقی مصداق دارد و دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمومی در این باره مردود است.

شهرداری از نهادهای عمومی و اداری دارای ردیف بودجه مشخص و مصوب می باشد و نمی توان آنرا معسر محسوب نمود.

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث مکلف است رای مورد اعتراض را الغاء یا ابقاء نماید و حق اصلاح آن را ندارد.

از ارکان دعوی اعتراض ثالث اینست که به حقوق ثالث خللی وارد آید. چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رای نمی تواند موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث مبتنی بر آن مردود است.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نماید، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی است نه تجدیدنظر.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر،قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر نماید، رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه بدوی است نه تجدیدنظر.

هر چند دعوی سابق و فعلی از حیث طرفین و موضوع یکسان می باشد، اما چون سبب طرح دعوی متفاوت است لذا موضوع واجد خصیصه اعتبار امر مختوم نیست.

اعاده دادرسی مخصوص احکام دادگاه هاست و در مورد آرای داوری قابل رسیدگی در دادگاه نیست.

چنانچه سندی در مرجع رسمی وجود داشته ولی طرف دعوی نزد دادگاه بدوی استنادی به آن نکرده باشد، سند مکتوم تلقی نشده و قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر می گردد.

در صورتی که لزوم اخذ توضیح در اخطاریه خواهان قید نشده باشد،عدم حضور خواهان از موارد ابطال دادخواست نمی باشد.

در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می‎کند، باید میزان بذل در رای دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می‎شود.

در صورتی که زوجه تقاضای اجرت‎المثل کارهای انجام شده در زمان زوجیت را داشته باشد، وی مستحق دریافت تا نصف اموال بدست آمده زوج در زمان زندگی مشترک نخواهد بود.

منظور از شرط تنصیف دارایی زوج در صورت طلاق، تملیک تا نصف دارایی می‎باشد و دادگاه می‎تواند با توجه به اوضاع و احوال حکم به تملیک تا میزان از نصف دارایی کسب شده در ایام ازدواج صادر نماید.

عدم پرداخت هزینه داوری در طلاق توسط زوجین، موجب صدور قرار رد دعوا خواهد بود.

در صورتی که زوجین در دعوای طلاق، داوران اختصاصی خود را انتخاب ننمایند، دادگاه مکلف است راسا، داوران را انتخاب نماید و موجبی برای رد دعوا نیست.