آرای قضایی

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

بر خلاف دعوی الزام به انتقال رسمی ملک، دعوای الزام به انجام مقدمات جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت، مسموع است.

چنانچه ملک موضوع دادخواست توسط دیگری بازداشت شده باشد، از آنجا که بازداشت اعم از عرصه و اعیان و منافع متصور تلقی می گردد، تا قبل از رفع بازداشت دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستاجر ملک قابل استماع نیست.

نسبت به دعوی انتقال رسمی ملک بازداشتی و در توقیف، قرار عدم استماع دعوی به لحاظ ممنوعیت هرگونه نقل و انتقال این گونه املاک صادر می گردد.

هر طفلی که از پدر و مادر ایرانی متولد می شود ایرانی بوده و ثبت احوال مکلف به صدور سند سجلی برای وی می باشد هر چند که یکی از اولیاء وی نسبت به ارایه سند سجلی خود اقدام ننماید.

با اثبات نسب به پدر ایرانی در دادگاه خانواده و نیز احراز ایرانی بودن خواهان، تصمیم شورای تامین شهرستان و هیات حل اختلاف ثبت احوال در غیر ایرانی بودن مدعی تابعیت ایرانی، ابطال و حکم به الزام به صدور شناسنامه ایرانی علیه ثبت احوال صادر می گردد.

حق تعیین نام برای اولیاء طفل یکبار است که با اعمال این حق در هنگام اخذ سجلی اعمال شده و اولیاء حق تقاضای تغییر آن را ندارند.

در دعوی تغییر نام، نام پیشنهادی هم باید از نام های ممنوع نباشد و هم بر نام فعلی ترجیح داشته باشد.

با ارایه شاهد و دلایل می توان تعلق شناسنامه به برادر متوفای خواهان قبل از تولد وی و استعمال آن از ناحیه والدین برای وی را ثابت کرد و دعوی ابطال سند سجلی و شناسنامه را طرح نمود. دادگاه با احراز موارد، حکم به ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه با تاریخ واقعی صادر می نماید.

برابر قاعده حقوقی اذن در شی اذن در لوازم آن است، نصب تجهیزاتی که بدون آنها، ادامه کار را برای مستاجر مواجه با مشکل کند از مصادیق تعدی در مورد اجاره نیست.

شغل انبارداری لوازم یدکی اتومبیل و فروشندگی لوازم یدکی اتومبیل مشاغل مشابهند و لذا تغییر از انبارداری به فروشندگی لوازم یدکی اتومیبل تغییر شغل مستاجر محسوب نمی شود و موجب تخلیه را فراهم نمی‎آورد.

چنانچه در محل کسب استیجاری تغییر شغل صورت گرفته، هر چند شغل جدید موجب ضرر کمتری به مورد اجاره باشد و یا شغل قبلی متروک شده باشد، موجب فسخ و تخلیه مورد اجاره خواهد بود.

تصرف عین مستاجره توسط مستاجر بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره تابع قانون مدنی، بدون رضایت موجر، وی را مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف می کند و میزان اجرت المثل با جلب نظر کارشناس تعیین می شود.

عدم عودت ودیعه پرداختی مستاجر پس از پایان مدت اجاره حاکی از رضایت موجر به ادامه تصرفات مستاجر با همان شرایط و اجرت سابق است و موجر حق تقاضای اجرت المثل اضافی برای این مدت را ندارد.

تقاضای صدور مجوز انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر1356 توسط برخی از مستاجرین مشاعی محل کسب مسموع نیست و این تقاضا باید توسط همه مستاجرین مشاعی طرح شود.

قانونگذار دو اصطلاح سرقفلی و حق کسب و پیشه را در یک مفهوم به کار برده است و لذا تفکیک بین این دو و لحاظ ارزش جداگانه برای آنها خلاف قانون است.

تقاضای ابطال دستور تخلیه اماکن استیجاری صادره از شورای حل اختلاف، با توجه به ماهیت دستوری آن، در دادگاه عمومی قابلیت استماع ندارد.

اگر مدت زمان عقد اجاره تا پایان عمر مستاجر تعیین شده باشد ابتدای آن روز انعقاد قرارداد و انتهای آن زمان موت مستاجر می باشد و مدت آن معین است.

چنانچه مورد اجاره قبل از انتقال ملک به مالک جدید بدون مجوز به غیر منتقل شده باشد، حق فسخ و تخلیه مورد اجاره به مالک جدید منتقل نمی شود و این حق با انتقال ملک ساقط می شود.

در صورت انتقال منافع و سرقفلی مورد اجاره تجاری بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر 1376 و تعهد موجر به تنظیم سند رسمی اجاره، در صورت انتقال مالکیت به غیر، مالکین جدید قایم مقام موجر سابق هستند و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت آنان اقامه می شود.

ابطال ناقص تمبر مالیاتی توسط وکیل خواهان، از موجبات صدور قرار رد دعوی نیست بلکه موجب از بین رفتن سمت وکیل است، لذا در این وضعیت دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی بوده و قرار رد دعوی نقض می گردد.

عدم پرداخت دستمزد کارشناس منتخب دادگاه، از سوی مدعی جعل سند، نشانگر اصالت داشتن سند مورد ایراد است.

اگرخواهان به تکلیف خود در پرداخت دستمزد کارشناس در مهلت مقرر اقدام کرده باشد، عدم ارایه به موقع رسید آن به دفتر دادگاه موجب صدور قرار ابطال دادخواست نخواهد شد.

دادگاه های عمومی در مواردی که مرجع خاصی برای رسیدگی به دعاوی تعیین شده صلاحیت ورود ندارند. مشخصا دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی را ندارند.

در مواردی که قانون روال خاصی غیر از محاکم دادگستری برای رسیدگی به اختلافات در نظر گرفته است (همچون اختلافات کارگر و کارفرما) رسیدگی باید در همان روال انجام شود و آرای این مراجع قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیست.

اگر بر اساس مصوبه شورای شهر اجراییه ای صادر شود تا قبل از ابطال مصوبه مذکور امکان ابطال اجراییه ثبتی وجود ندارد.

ابطال سند مالکیت اخذ شده از طریق ماده 147 قانون اصلاحی ثبت اسناد و املاک مستلزم ابطال رای هیات حل اختلاف موضوع ماده مذکور از قانون مذکور نیست.

رای هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نسبت به ارگان های عمومی قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نمی باشد.

در موردی که انتقال سرقفلی از طریق مزایده و به موجب حکم دادگاه بدوی بوده، تقاضای ابطال سند رسمی انتقال مستلزم نقض دادنامه و ابطال عملیات اجرایی است و این امر از صلاحیت محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده رای خارج است و مطابق روال قانونی پیش بینی شده در صلاحیت دادگاه اجرا کننده و صادرکننده رای است.

رای دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای م.ق. به طرفیت خانم ص.خ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9109972164400143 - 26/2/1391 به جهت بند 3 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، نظر به اینکه مورد اعلامی از مصادیق بند 3 ماده مذکور نیست لذا مستندا به تبصره ماد