آرای قضایی

عدم مبادرت دستگاه تملک کننده اراضی به تصرف عملی و ساخت و ساز نمی‎تواند موجب ابطال اقدامات تملکی گردد.

هیأت های رسیدگی به تخلفات کارکنان ناجا، صالح به تشخیص مصلحت ادامه خدمت کارکنان متخلف می باشد و صدور حکم برائت از محاکم کیفری مانع از اعمال اختیار مذکور نمی‎گردد.

حکم ماده 48 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 مبنی بر عدم تأثیر ازدواج مجدد بر مستمری همسر بیمه شده متوفی، در خصوص افرادی که پیش از اجرای این قانون فوت شده اند نیز تسری دارد.

تأخیر در تصویب آیین‎نامه اجرایی برای قوانینی که متضمن حقوقی برای مستخدمین می‎باشد و همچنین عدم پرداخت تعهدات از سوی دولت، نافی حقوق مکتسبه ایشان نیست.

تاریخ ابتلا به بیماری منجر به از کارافتادگی، تاریخ اولین مراجعه به پزشک معالج می‎باشد و چنانچه مدرک و مستندی در مورد تاریخ اولین مراجعه به پزشک در دست نباشد، تاریخی که کمیسیون پزشکی بر اساس بند الف ماده 70 قانون تأمین اجتماعی درجه کاهش قدرت کار بیمه شده را شصت و شش درصد و یا بیشتر تعیین می‎نماید و بیمار از کارافتاده شناخته می‎شود را می‎توان به عنوان تاریخ ابتلا بیماری منجر به از کارافتادگی تعیین نمود.

در صورت سخت و زیان‎آور بودن شغل کارگر، اشتباه کارفرما در تعیین عنوان شغلی کارگر در لیست ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی، مانع بهره‎مندی کارگر از حقوق قانونی مربوط به مشاغل سخت و زیان‎آور نمی شود.

1-در صورت اشتغال همزمان مشمولین قانون کار در دو محل، پرداخت حق بیمه از ناحیه یک کارفرما مربوط به ساعت کار در نزد همان کارفرما بوده و مانع از پرداخت حق بیمه کارفرمای دیگر، برای زمان کار ارجاعی به کارگر نمی گردد. 2-برآورد سابقه و مدت زمان کار در مشاغل فنی و تخصصی، مستلزم بررسی و ارائه نظر کارشناس فنی است.

تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر، قاعده ای امری است و هرگونه توافقی برخلاف آن فاقد اعتبار می باشد.

مشمولین قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، در طول دوران انجام خدمت طرح خود، تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی می‎باشند.

طبق قانون بیکار کسی است که بدون میل و اراده بیکار شده، بنابراین ارادی بودن قطع رابطه کار، مانع از پرداخت بیمه بیکاری به کارگر می‎گردد.

چون جذب اعضای هیأت علمی به صورت متمرکز و از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می پذیرد، اقامه دعوی به طرفیت دانشگاه قابل پذیرش نمی باشد.

برخورداری بازماندگان از مستمری مورث متوفی از زمان فوت وی می باشد و آرای صادره از هیأت های حل اختلاف اداره کار تنها کاشف از استحقاق برخورداری بازماندگان از مستمری است.

سوابق خدمت غیر دولتی از جمله سنوات خدمت شرکتی کارکنان، به شرط داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت دولتی، صرفا در تعیین حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری ایشان مؤثر می باشد و جزو سنوات خدمتی محاسبه نمی گردد.

به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد به حقوق بازنشستگی اضافه می گردد.

نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در اجرای قانون کار در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد، لذا سازمان تأمین اجتماعی ملزم به تبعیت از آرای این هیأت‎ها می باشد.

پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور به ازای هر سال سابقه، یک سال و نیم محاسبه می گردد.

از آنجایی که تأمین صد در صد هزینه بیمه همگانی جانبازان [اعم از شاغلان و بازنشستگان] و درمان خاص آنها بر عهده دولت است، کسر حق بیمه درمان از مستمری بازنشستگی جانبازان از طرف سازمان تأمین اجتماعی فاقد وجاهت قانونی می‎باشد.

با توجه به کسر حق بیمه مربوط به سنوات ارفاقی، مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی در موارد ارفاقی دو سال آخر خدمت یعنی سال های 29 و 30 می باشد.

اظهارنظر کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بعد از صدور حکم بازنشستگی شاغلین، موجب تضییع حقوق ایشان و عدم بهره مندی از مزایای اشتغال در کارهای سخت و زیان آور نمی‎باشد.

مدت خدمت نظام وظیفه شاغلین مشمول قانون کار یا شرکت داوطلبانه آنان در جبهه قبل و یا حین اشتغال جزء سوابق خدمتی آنان نزد سازمان تأمین اجتماعی محسوب می گردد.

دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای اقدامات یا تصمیمات می باشد، لذا پس از توقیف حساب بانکی، امکان صدور دستور موقت وجود ندارد.

رسیدگی به اختلاف ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب ابتدائا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی و پس از آن قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد.

مراجع غیر قضائی از جمله کمیسیون ماده صد شهرداری، در مرحله تجدید نظر، در صورت عدم ارائه مستندات جدید، حق اعمال تشدید مجازات مقرر در آرای بدوی را ندارند.

1- در دیوان عدالت اداری تنها وکیل رسمی با ارائه پروانه وکالت می تواند اعلام شکایت نماید و دادخواست وکلای محضری قابل استماع نمی باشد. 2- درخواست دستور موقت باید ضمن اقامه شکایت اصلی و یا بعد از آن طرح شود.

تا پیش از انقضاء مواعد مقرر قانونی، امکان الزام دستگاه های ذیربط به فروش و یا واگذاری منازل سازمانی تحت مالکیت ایشان وجود ندارد.

طرح شکایت علیه اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری امکان پذیر نمی باشد.

خواسته پرداخت بهای عادله روز اراضی از مصادیق تعیین خسارت بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

رسیدگی به اقدامات وزارت نیرو در ارتباط با تعیین حریم و بستر رودخانه ها خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

نظر به اینکه تصدیق خسارت مستلزم احراز رابطه سببیت بین وقوع تخلف و خسارت وارده است، در نتیجه از جمله امور ترافعی تلقی و در صلاحیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای اعاده دادرسی از دادنامه رد اعاده دادرسی پیش‎بینی نگردیده است.