آرای قضایی

بازگشت به کار مستخدم اخراج شده نیروی انتظامی، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی باشد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی دارای ماهیت دولتی نبوده و شکایت از آن قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‎ها در زمره واحدهای دولتی تلقی نمی‎شود، بنابراین قابلیت شکایت از تصمیمات این نهاد در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

توقف پرداخت حکم به جزای نقدی، حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد.

آموزش و پرورش هیچ تکلیف قانونی مبنی بر استخدام سرباز معلمانی که دوره خدمت وظیفه را در آموزش و پرورش می گذرانند، ندارد.

صرف نگهداری کالا به صورت عمده نمی تواند دلیل بر احتکار باشد و عناصر تشکیل دهنده آن (1- نگهداری عمده کالا، 2- نگهداری به قصد اضرار یا گرانفروشی. 3- اعلام ضرورت عرضه از سوی مراجع) باید به صورت کامل احراز شود.

مخالفت کمیته ارتقاء اعضای هیأت علمی (هیأت ممیزه دانشگاه) با ارتقای عضو هیأت علمی بدون توجه به کتب و مقالات چاپ شده وی، موجب نقض نظریه در دیوان عدالت اداری و ارجاع مجدد به هیأت است.

فوق العاده ویژه مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی منحصرا به متصدیان این مشاغل قابل پرداخت است و پرداخت آن به سایر کارمندان آن وزارتخانه و یا واحدهای تابعه از جمله کارمندان سازمان امور مالیاتی مجوزی ندارد.

از آنجایی که سازمان بورس و اوراق بهادار در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی برشمرده نشده است، رسیدگی به شکایت از این سازمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری نمی باشد.

ماده واحده قانون اصلاح قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 88/1/26 می باشد که از حیث تاریخ تصویب مؤخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در نیتجه توسط قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده و همچنان دارای اعتبار می باشد. بنابراین مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مشمول این قانون و مکلف به پرداخت فوق العاده جذب کارشناسان حقوقی می باشند.

سازمان‎های وابسته به شهرداری تهران که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها توسط شهرداری تهران تأمین شده است، در صورتی‎که در اساسنامه آنها آیین‎نامه استخدامی خاصی پیش‎بینی نشده باشد مشمول مقررات آیین‎نامه استخدامی کارکنان شهرداری هستند. بنابراین کارکنان سازمان مدیریت پسماند شهرداری تحت شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص افزایش حقوق سالیانه نمی باشند.

استفاده از مزایای حالت اشتغال و ازکارافتادگی کلی برای جانبازان برای جبران مدت تا رسیدن به سی سال خدمت می باشد. بنابراین چنانچه فرد از امتیاز جبران کسری خدمت تا سی سال را توسط مزایای سنوات آزادگی استفاده نموده، زمینه بهره مندی مجدد از حالت اشتغال منتفی است.

دوره آموزش بهورزی به عنوان سابقه خدمت احتساب نمی شود.

مربی پیش دبستانی از پستهای اختصاصی و غیر حجمی است و چون استفاده از نیرو برای مشاغل غیر حجمی فقط به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادی مجاز است، آموزش و پرورش موظف است مربیان شرکتی خود را به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت نماید.

از آنجایی که قانونا سن مستخدم پیمانی در پایان خدمت نمی بایست بیش از 65 سال باشد، منعی برای مصاحبه و استخدام فردی که با احتساب مدت خدمت سربازی و سی سال خدمت قانونی سن او از 65 سال تجاوز نخواهد کرد، وجود ندارد.

تکلیف شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی شکلی به تصمیمات قطعی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قوانین است که مستلزم نقض و ارجاع به هیأت و دادگاه صادرکننده رأی و یا مرجع همعرض می باشد. بنابراین شعبه دیوان مکلف است در صورت نقض رأی صادره از دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران به جهت مخالفت با قانون، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه انتظامی ارجاع دهد.

دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و سپس قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.

شکایت مستخدمین مشمول مقررات شرکت‎های دولتی به جهت تضییع حقوق استخدامی در دیوان عدالت اداری، مستلزم مراجعه قبلی و طرح شکایت در شورای اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و عدم احقاق حق می‎باشد.

انجام یک مرتبه تست اعتیاد به لحاظ امکان وقوع اشتباه و یا تداخل دارو موجب اتقان و اقناع نبوده و نمی‎تواند از موجبات عدم احراز صلاحیت افراد در گزینش به دلیل اعتیاد گردد.

1-رسیدگی به دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدائا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است. 2-چنانچه موضوع خواسته در صلاحیت مرجع غیر قضایی باشد، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دیوان عدالت اداری ضروری بوده و صدور قرار رد شکایت در این مورد، از موجبات نقض می‎باشد.

رسیدگی به شکایت از مدیریت کمیسیون‎های ماده صد شهرداری، خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری می‎باشد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از مصادیق واحد‎های غیر دولتی موضوع صلاحیت دیوان نبوده و رسیدگی به شکایت از شرکت مذکور، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

تصمیم شورای تأمین شهرستان در خصوص تردید در تابعیت ایرانی اشخاص، تصمیمی اداری محسوب شده و رسیدگی به شکایت از آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم واحدهای دولتی مسئول پروژه‎های مسکن از جمله مسکن مهر، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیأت‎های تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‎های سراسری خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

1- از آنجایی که تأسیس و فعالیت دفترخانه اسناد رسمی در واحدهای مسکونی مجاز است، تبدیل تعرفه برق دفاتر اسناد رسمی از کد خانگی به سایر مصارف وجاهت قانونی ندارد. 2- اداره برق منطقه‎ای از مصادیق واحدهای غیر دولتی موضوع صلاحیت دیوان نبوده، لذا رسیدگی به شکایت از اداره مذکور، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

فعالیت لابراتوارهای دندانسازی که از حرف وابسته به پزشکی تشخیص داده شده است، در ساختمان‎های با کاربری مسکونی بلامانع می‎باشد.

نظر به اینکه اعمال تبصره ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی در خصوص تخلفات سردفتران، مفید صدور حکم انفصال به مدت حداکثر شش ماه از جانب رئیس سازمان ثبت بدون ارجاع امر به دادگاه انتظامی است، لذا ارجاع موضوع به دادگاه انتظامی علاوه بر اعمال این تبصره، به منزله مجازات مضاعف و فاقد وجاهت قانونی است.

1-سردفتر مختار است پیش از صدور ابلاغ رسمی فرد خاصی به عنوان دفتریار از سوی سازمان ثبت از پیشنهاد وی انصراف دهد. 2- معرفی دفتریار به سازمان ثبت اسناد از سوی سردفتر، نافی اختیارات سازمان ثبت اسناد در خصوص موضوع نبوده و سازمان الزامی به صدور ابلاغ دفتریاری ندارد.