آرای قضایی

با توجه به اینکه زندگی مشترک زوجین دلالت و ظهور بر پرداخت نفقه دارد، زوجه بایستی بینه شرعی اقامه نماید که زوج نفقه نداده است و صرف اصل عدم پرداخت نفقه بر ظهور پرداخت نفقه ترجیح ندارد به دلیل اینکه ظهور جزء امارات بوده و در مرتبه مقدم بر اصول است.

هنگامی که زوجین زیر یک سقف و با همدیگر زندگی می کنند، ظاهر در این است که تمکین انجام شده و می شود؛ همان گونه که در مورد نفقه صادق است.

اگر زوجه باکره بوده و از حق حبس مقرر در قانون مدنی استفاده نماید، الزام وی به تمکین صحیح نمی باشد.

در دعوای طلاق، هر زمان که سبب آن فراهم گردد هر یک از زوجین می توانند دادخواست طلاق طرح نمایند و موضوع نمی تواند مشمول اعتبار امر مختومه گردد.

خروج از حضانت با رسیدن به سن رشد محقق می شود نه با رسیدن به سن بلوغ. مادر که حضانت فرزند را قبل از سن رشد بر عهده دارد، اختیار و سمت طرح دعوای نفقه را دارا است. در مواردی که حضانت با مادر است، چون مادر مکلف به نگهداری است، لذا استحقاق دریافت اجرت نگهداری فرزند را از پدر ندارد.

اقارب ازجمله پدربزرگ و مادربزرگ، حق ملاقات با طفل تحت حضانت والدین را دارند و می توانند از دادگاه تقاضای ملاقات نوه خود را نمایند.

دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات با اطفال از موضوعاتی است که با گذشت زمان و تغییر در وضعیت یکی از طرفین دعوا یا فرزند مشترک قابل طرح مجدد در محکمه بوده و مشمول اعتبار امر مختومه نمی گردد. عنوان: پایان مدت حضانت: رشد یا بلوغ پیام: حق حضانت با بلوغ شرعی طفل به پایان می رسد و لذا دعاوی راجع به آن (مشخصا ملاقات) والدین قابل طرح نیست.

در صورت غیرقابل تعیین بودن تاریخ توقف، تاریخ تقدیم دادخواست به خواسته اعلام ورشکستگی، تاریخ توقف تلقی خواهد شد. طرح دعوی ورشکستگی توسط ذی نفعان علیه دادستان عمومی موضوعیت ندارد و در مورد این دعوی قرار رد صادر می گردد.

صرف صدور گواهی عدم پرداخت چک صادره از ناحیه شرکت تجاری، دلیل ورشکستگی نیست و بدون رسیدگی قضایی و صدور حکم محکومیت شرکت به پرداخت وجه چک و امنتاع آن از پرداخت محکوم به، دعوای اعلام ورشکستگی قابل استماع نیست.

دعوای علیه شرکت تعاونی در حال تصفیه باید علیه هیات تصفیه طرح شود و طرح دعوی علیه شرکت تعاونی قابل استماع نیست.

در شرکت های تجاری،در صورت عدم انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق مسیولیت اداره امور شرکت را به عهده دارند و می توانند جهت اقامه دعوا به وکیل دادگستری وکالت دهند.

چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا کارمندان آن به هرنحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد، بانک مسیول جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود و قصور کارمند رافع مسیولیت بانک نیست، لذا در موردی که کسی با چک جعلی اقدام به برداشت از حساب مشتری نموده و کارمند بانک این جعلیت را تشخیص نداده است، بانک مسیول جبران خسارت وارد به مشتری خواهد بود.

شرکت بیمه در صورتی می تواند به قایم مقامی زیان دیده به شخصی که با رانندگی در حال مستی موجب خسارت شده است مراجعه نماید که رانندگی در حال مستی موثر در وقوع حادثه باشد و صرف رانندگی در حال مستی موجبی برای مراجعه شرکت بیمه به قایم مقامی زیان دیده به شخص وارد کننده خسارت نیست. چنانچه دلیل حادثه تقصیر دیگری باشد، موردی برای مراجعه بیمه گر به راننده ای که شرب خمر کرده نیست.

در صورتی که دارنده چک، مدت زمان طولانی پس از تاریخ چک مبادرت به ارایه چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت نماید، با توجه به تحقق مرور زمان و سلب وصف تجاری از آن و نیز قاعده اقدام ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک قابل قبول نیست.

صرف امضا ظهر چک، عرفا، دلالت و ظهور در ضمانت در پرداخت وجه چک داشته و در صورتی ظهرنویسی تلقی می شود که صراحتا موضوع ظهرنویسی در ظهر چک قید گردد. لذا مواعد و شرایط مذکور در مواد 315 و 286 قانون تجارت از جمله مواعد مربوطه، در مورد دعوی علیه ضامن جاری نیست.

در اسناد تجاری، امضای ظهر سند دلالت بر ضمانت دارد و تلقی آن به عنوان ظهرنویسی نیازمند تصریح است.

صرف صدور گواهی عدم پرداخت به نام فردی که نمایندگی در وصول چک داشته است باعث نمی شود که این فرد ذی نفع چک شود و حق اقامه دعوا را پیدا کند. بر همین اساس طرح دعوی پرداخت وجه چک بلامحل باید توسط ذی نفع واقعی (شرکت تجاری) صورت گیرد و دعوی از سوی شخصی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده و در اصل نماینده ذی نفع در دریافت وجه چک بوده و مسموع نیست.

شرط عدم واگذاری عین موهوبه توسط متهب بدون اذن واهب، نافذ بوده و در صورت تخلف واهب حق رجوع خواهد داشت، هر چند که موضوع هبه (ملک) تغییر اساسی یافته (یک باب منزل تبدیل به سه واحد آپارتمان شده) و متهب فرزند واهب باشد و موضوع هبه به ثالث انتقال یافته باشد.

در صورتی که اقدامات اداری و دولتی از باب اعمال حاکمیت دولت باشد، صدور حکم محکومیت آنها به پرداخت خسارات دادرسی صحیح نیست.

موارد شمول پرداخت دیه از بیت المال ناظر به قتل بوده و مشمول صدمات بدنی نمی گردد

دیه تعیین شده برای صدمات جسمانی در برگیرنده هزینه های درمان نیز هست، بنابراین هزینه های درمان مازاد بر دیه قابل مطالبه نیست مگر اینکه میزان این هزینه ها از میزان دیه تعیین شده بیشتر باشد.

مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری ناشی از تخریب اموال و ابنیه منوط به تصدیق ورود خسارت از ناحیه اداره دولتی و شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

در صورتی که زنا با میل و رضایت زانیه صورت گرفته باشد، با توجه به روایات وارده از جمله "لامهر لبغی: زناکار مهر ندارد " و نظر مشهور فقهای امامیه، مهرالمثل و ارش البکاره به وی تعلق نمی گیرد.

مجری عملیات ساختمانی (پیمانکار) به عنوان مباشر در تخریب غیر اصولی ملک و ایراد خسارت به املاک مجاور مسیول است و پرداخت اجرت محل ملک ساکنین املاک مجاور در مدتی که امکان ادامه تصرف آنها در ملک خود را ندارند، بر عهده دارد. مهندس مشاور، هر چند در نظارت خود قصور کرده باشد، مسیولیتی دراین باره ندارد چون نهایتا مسبب در ایراد خسارت محسوب می شود و با توجه به عمل مباشر، مسیولیتی متوجه او نیست.

ایجاد حق فسخ و اعمال آن مربوط به معاملات صحیح است و اعلام بطلان مربوط به معاملات فاسد بوده و هریک آثار متفاوتی دارند بنابراین طرح دعوی اعلام بطلان به علت اعمال حق فسخ به لحاظ وجود عیب در مبیع فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که در قرارداد اولیه اجاره حق فسخ در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها وجود داشته باشد لیکن در توافق بعدی هیچ اشاره ای به حق فسخ موصوف نشود به منزله عدول از خیار فسخ است.

قرارداد بین افراد در مورد انتقال تعهد پرداخت اقساط دین (وام بانکی) اثری نسبت به داین ندارد و مدیون نمی تواند به استناد قرارداد با دیگری از انجام تعهدات در مقابل داین امتناع کند همچنین مدیون مکلف به اجرای تعهد در زمان و موعد مورد توافق بوده و داین متعهد به مطالبه تعهد در زمان مورد توافق نیست بنابراین هرگونه خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد، متوجه متعهد است.

فسخ ایقاع است بنابراین اگر شخصی در رابطه ای حقوقی، حق فسخ دارد باید خودش رابطه مذکور را فسخ نماید و آن را به شیوه قانونی به طرف مقابل اعلام نماید و در صورت مواجهه با مخالفت نامبرده تایید فسخ را از دادگاه بخواهد.

تا قبل از قطعی شدن حکم دادگاه در خصوص پرداخت اجرت المثل، دین ثابت و محقق نبوده بنابراین اگر محکوم علیه برخی از اموال خود را مورد نقل و انتقال قرار دهد معامله به قصد فرار از دین محقق نشده است.

عنوان و ظاهر قرارداد تعیین کننده نوع قرارداد نیست بلکه عقد، تابع قصد واقعی طرفین است. چنا نچه در مورد ملک موقوفی قرارداد بیع تنظیم شود، با احراز قصد واقعی طرفین به انتقال منافع مال موقوفه، قرارداد صحیح بوده و تلقی انتفال منافع می شود.