آرای قضایی

حسن سابقه، جوان بودن و وضعیت نامناسب مالی می تواند از جهات تخفیف مجازات باشد.

تخریب مال ناشی از هل دادن فرد، مصداق بزه تخریب عمدی تلقی نمی شود.

تخریب مال ناشی از درگیری، عمدی تلقی نمی شود.

تحصیل مال از طریق ارائه فاکتورهای بیشتر از قیمت واقعی کالا، وصف مجرمانه ندارد.

ادعای فسخ معامله زمانی در محکمه کیفری پذیرفته است که با تقدیم دادخواست توسط محکمه حقوقی اعلام شده باشد.

اجاره دادن عین مستأجره توسط مستأجر برای بیش از مدت اجاره از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.

محتوای دفاعیات ارائه شده توسط وکیل صرفا جهت دفاع از حقوق موکل بوده و فاقد سوءنیت است؛ لذا طرح شکایت افترا علیه وکیل، فاقد وجاهت قانونی است.

اثبات واهی بودن شکایت شاکی موجب محکومیت وی به مجازات بزه افترا است.

اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی، مجازات مستقل ندارد.

مرجع صالح تایید میزان وثیقه تعیین شده در دادگاه بدوی به جهت عدم اجرای حکم قصاص، رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان است نه دادگاه تجدیدنظر.

عدم درج مستند قانونی رأی اشتباهی است که به اساس رأی لطمه ای وارد نمی سازد.

در صورتی که شهادت شهود حسی و عینی نباشد ارزش اثباتی نخواهد داشت.

صرف کشف مال مسروقه در ید متهم دلیل بر ارتکاب سرقت نیست

صرف در تصرف داشتن گوشی تلفن همراه متعلق به دیگری بر اساس استعلام مخابرات مؤید سارق بودن وی نیست.

برای محکومیت متهم به جعل سند باید سند مجعول کشف شده باشد.

صدور سلسله وار چک های متعدد با ارقام یکسان و تاریخ های مشخص اماره بر وعده دار بودن چک است.

به صرف گزارش مرجع انتظامی و گزارش پزشکی قانونی، بزه شرب خمر اثبات نمی شود.

تست الکل سنج به دلیل احتمال بروز خطا و اشتباه در نتیجه، نمی تواند بزه شرب خمر را اثبات کند.

تهیه، تکثیر و انتشار آگهی ترحیم شاکی مصداق بزه نشر اکاذیب است.

فروش مال مسروقه توسط سارق، مجازات مستقل ندارد.

فروش مال مسروقه توسط سارق، بزه مستقل محسوب نمی شود.

مطالبه اجرت نگه داری از اموال توقیف شده، مصداق بزه مداخله در اموال توقیف شده نیست.

مجازات تکمیلی سارق می تواند ممنوعیت از اقامت تا شعاع یکصد کیلومتری محل وقوع جرم به مدت سه سال باشد.

متواری شدن شریک عقد مضاربه و امتناع وی از پرداخت سود سرمایه گذاری، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.

مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم از قرائن عدم تحقق بزه کلاهبرداری است.

دادگاه می تواند صندوق تأمین خسارت های بدنی را به عنوان متهم محکوم به پرداخت دیه مصدوم نماید و صندوق نیز حق تجدیدنظرخواهی دارد.

برداشتن پول از صندوق صدقه توسط فرد نیازمند، مصداق سرقت به معنی اخص نمی باشد.

ارتکاب سرقت به دلیل اختلاف مالی با شاکی رافع مسئولیت کیفری نیست.

محکومیت شرکا به رد مال مسروقه به صورت تضامنی فاقد مجوز قانونی است.

رد مال در فرض وجود چندین مبایعه نامه عادی و عدم احراز تقدم و تاخر تنظیم آن ها موجب ارجاع امر به دادگاه حقوقی است.