آرای قضایی

چنانچه محل تجاری مورد اجاره در مالکیت مشاعی باشد، تقاضای تخلیه به علت نیاز شخصی وقتی مورد قبول است که تمامی مالکین به آن نیاز داشته باشند و نیاز برخی از مالکین موجب صدور حکم تخلیه نخواهد بود.

در دعوی فسخ و تخلیه مورد اجاره محل تجاری به علت انتقال غیر مجاز به غیر، علاوه بر مستاجر، متصرف نیز طرف دعوی قرار گیرد، و الا دعوی قابلیت استماع ندارد.

انتقال منافع عین مستاجره از سوی یک شریک به شریک دیگر به علت اینکه شریک نیز خود مستاجر مورد اجاره است و حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره استفاده کند، از مصادیق تخلیه به علت انتقال به غیر نمی باشد.

در صورتی که وکیل دادگستری نسبت به ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر قانونی اقدام ننماید، دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص موضوع ماده 53 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب را به وکیل مرقوم ابلاغ نماید.

در صورتی که وکیل تجدیدنظرخواه مبلغ حق الوکاله را در قرارداد وکالت خویش قید ننماید با توجه به اینکه قید رقم حق الوکاله تکلیف است، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و اگر اصیل هم دادخواست تجدیدنظر را امضا نکرده باشد، مرجع تجدیدنظر نمی تواند به دعوی تجدیدنظر رسیدگی نماید.

درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد.

تشخیص قصور یاعدم قصور از حدود اختیارات و صلاحیت کارشناس رسمی دادگستری خارج است.

صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم تادیه تتمه دستمزد کارشناس محمل قانونی ندارد و قانون در این خصوص ناظر به دستمزد کارشناس است و نه تتمه آن. دراین باره از آنجا که کارشناس نظر خود را ارایه نموده، موضوع مشمول ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست. عنوان: عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس پیام: دز صورتی که صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد، عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس پس از اظهارنظر کارشناس، موجبی جهت صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و دادگاه ملزم به رسیدگی است.

محاکم قضایی صلاحیت الزام اداره کل مسکن و شهرسازی را به انجام تکالیف قانونی (تحویل نصاب مالکانه زمین) به لحاظ دولتی بودن ندارد و خواهان باید در صورت عدم انجام تکلیف از ناحیه آن اداره، به دیوان عدالت اداری رجوع کند.

حل اختلافات مربوط به اجرا و تفسیر قراردادهای مشمول شرایط عمومی پیمان از طریق داوری شورای عالی فنی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری صورت می گیرد و قبل از پیگیری از آن طریق، دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط را ندارند.

آرا صادره در کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نمی باشد.

تصمیمات و آرای نهایی و قطعی صادره در هیات ها و کمیته های تخصصی فعال در وزارتخانه های علوم و تحقیقات از جمله تصمیمات و آرای هیات های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته دانشجویان قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست

دعوی طلبکاران برای وصول بدهی از شرکتی که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه 1343 قرار گرفته است، به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل شرکت، باید علیه شرکت اقامه شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق الذکر برای اداره کارخانه معین شده اند پاسخگوی دعاوی می باشند و لزومی به طرح دعوی علیه مدیران نیست

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان که سند شش دانگ آن به نام خوانده است، لیکن دو دانگ از عرصه آن وقفی می باشد، نیاز به طرح دعوی علیه متولی به عنوان خوانده نیست، زیرا انتقال مالکیت اعیانی به حقوق مالکین عرصه خلل وارد نمی نماید.

با انحلال شرکت، طرح دعوی علیه شرکت موضوعیت نداشته و بایستی مدیر یا مدیران تصفیه طرف دعوی واقع شوند.

چنانچه بعد از طرح دعوی مشخص شود که خوانده قبل از طرح دعوی فوت نموده، باید قرار عدم استماع صادر شود و دادگاه نمی تواند دعوی را به طرفیت ورثه ادامه داده و در ماهیت رای صادر نماید.

در طرح دعوی خلع ید نسبت به مال مشاع، دعوی باید علیه تمامی مالکین مشاع طرح شود هر چند که مطابق استعلام ثبتی بخش مشخص از مال مشاع در اختیار افراد خاص باشد.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، افزودن خلع ید تا پایان جلسه نخست دادرسی مصداق افزایش خواسته نبوده و خواسته جدید تلقی می شود و در قالب افزایش خواسته قابلیت استماع ندارد.

ادعای فسخ نکاح باید جزمی و علت آن مشخص باشد والا قرار رد دعوی صادر می شود.

طرح دعوای مستقل مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم منوط به قطعیت پرونده کیفری مربوطه است.

دعوای استرداد لاشه چک، در زمره دعاوی مالی بوده و مستلزم واریز هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

در دادخواست جلب ثالث فقط مجلوب، خوانده دعوی جلب ثالث است و سایر اصحاب دعوی با ابلاغ دادخواست جلب ثالث در جریان دعوی جلب ثالث قرار می گیرند و نیاز به طرف دعوی قرار دادن ایشان نیست.

صرف مسافرت یک هفته ای به خارج از کشور باعث تبدل موضوع و ازدیاد مهلت تجدیدنظرخواهی به مدت دو ماه نمی گردد زیرا موضوع ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به اشخاصی است که مقیم خارج از کشور هستند.

عدم امضای لایحه تجدیدنظر خواهی مانع تبادل لوایح نبوده و موجبی برای صدور قرار رد دعوای تجدیدنظر نیست.

در صورتی که در مهلت واخواهی نسبت به حکمی تجدیدنظرخواهی شود، هر چند که در حکم بدوی به حضوری و قابل تجدید نظر بودن تصریح شده باشد، با توجه به آنکه رای در اصل غیابی و قابل واخواهی بوده، امکان رسیدگی تجدیدنظر فراهم نیست و دادخواست تجدید نظر در حکم واخواهی تلقی می شود و برای رسیدگی واخواهی به دادگاه بدوی عودت می گردد.

آرای دادگاه عمومی که به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف صادر می گردند، اعم از رای تجدیدنظر و اعاده دادرسی از آن، قطعی است و قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را ندارد.

ضمانت اجرای عدم ارایه مستندات سمت خواهان، که در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و امور مدنی مقرر شده است، منوط به ایراد خوانده دعواست و دادگاه نمی تواند راسا به این امر استناد کرده و دعوی را رد نماید.

چنانچه در دعوای اعسار، شهادت نامه فاقد شرایط قانونی مقرر در ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد (تعیین نحوه امرار معاش خواهان و میزان هزینه دادرسی)، دادگاه باید قرار رد دعوی صادر کند.

چنانچه شهادت نامه دعوای اعسار از هزینه دادرسی، تصریح و دلالتی بر نحوه امرار معاش و میزان درآمد مدعی اعسار و منشا اطلاعات شهود نداشته باشد قرار رد دعوی صادر می گردد.

در دعوای اعسار (چه اعسار از هزینه دادرسی و چه اعسار از محکوم به) نیاز به احضار شهود و حضور آنها در دادگاه نیست و شهادت نامه کتبی، کفایت می کند.