آرای قضایی

رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت مالی ناشی از تخلف و ارائه ناصحیح خدمات صنفی، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

تعیین نحله توسط دادگاه دلالت بر پذیرش شروع و داشتن زندگی دارد؛ زیرا نحله و اجرت المثل مخصوص مواردی هستند که زوجین دارای زندگی مشترک باشند.

در صورت عدم ارسال پرونده از جانب دادگاه صادرکننده قرار عدم صلاحیت به مرجعی که صالح تشخیص داده است (دیوان عدالت اداری)؛ به دلیل عدم تحقق اختلاف در صلاحیت؛ موضوع، قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

صرف جدا زندگی کردن زوجین بدون اینکه علت جدائی مشخص گردد دلیل عسروحرج نیست؛ بنابراین درخواست طلاق از سوی زوجه به این دلیل پذیرفته نمی شود.

رسیدگی به اعتراض از رأی هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال در خصوص اعتراض به تصمیم شورای تأمین در مورد نفی تابعیت ایرانی و ابطال شناسنامه در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

درخواست طلاق توسط زوجه در صورت بذل تمام حقوق قانونی از جانب وی که بیانگر کراهت از زوج است؛ قابل پذیرش است. عنوان: رابطه اجازه ازدواج مجدد و کراهت زوجه پیام: اخذ اجازه ازدواج مجدد دلالت بر عدم تمایل واقعی زوج به ادامه زندگی دارد ولو اینکه اقدام به ازدواج مجدد نکرده باشد.

رسیدگی تجدیدنظر مقدم بر فرجامخواهی است، بنابراین تقدیم دادخواست فرجام به مرجع تجدید نظر در اثنای رسیدگی، مانع رسیدگی مرجع تجدیدنظر نیست.

حکم بر الزام زوج به ثبت واقعه نکاح قطعی محسوب می‌شود و قابل فرجام خواهی نیست.

اشتغال پزشک در بیمارستان به موجب قرارداد، متضمن وجود رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار بوده و رسیدگی به دعوی مطالبه حق السعی ایام کارکرد پزشک در صلاحیت هیات حل اختلاف کار است.

حکم صادره در خصوص الزام به ثبت واقعه نکاح قابلیت فرجام خواهی ندارد.

فرجام خواهی در موعد تجدیدنظر خواهی و قبل از انقضای آن، تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.

صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداریها است؛ بنابراین تشخیص این امر که در صدور پروانه تخطی از مقررات انجام گرفته یا نه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی ناظر به اعتراض اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب اسلامی حکم به مصادره آنها صادر کرده اند، است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان که خود، ذینفع مصادره محسوب می شود، به خواسته خلع ید از املاک، خارج از محدوده صلاحیت دادگاه مذکور است.

رسیدگی به اختلافات فی مابین بیمه گذار و بیمه گر، در صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد است.

مجرای قاعده فراش در جائی است که احتمال الحاق فرزند به زوج و غیر زوج وجود داشته باشد؛ بنابراین ادله قاعده مذکور از مواردی که فاصله تولد از مقاربت به میزان کمتر از اقل زمان حمل یا بیشتر از اکثر زمان حمل باشد یا زوج عقیم بوده یا به دلیل زندانی بودن یا سفر احتمال مقاربت بین زوجین وجود نداشته باشد، انصراف دارد.

طلاق در صورت تقسیط مهریه ثبت می شود و لزومی به الزام زوج به پرداخت تمام یا قسمتی از آن به صورت یکجا نیست؛ زیرا حکم تقسیط مهریه از مواردی است که مشمول قاعده اعتبار امر مختومه نیست، بنابراین زوجه می تواند با معرفی اموال زوج، استیفاء حقوق خود را درخواست کند.

اصلاح شناسنامه از حیث جنسیت در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است.

رسیدگی به دعاوی بین بانک خصوصی و کارگران آن در صلاحیت هیأت تشخیص مستقر در اداره کار است.

بکارت زوجه جزء صفاتی است که در صورت فقدان آن امکان فسخ نکاح (به دلیل تدلیس) وجود داشته و قابل قبول و موجه است، اما ازدواج سابق ناموفق وی در حد صرف اجرای عقد و بدون عروسی و رابطه زناشوئی عیبی نیست که کتمان آن تدلیس تلقی شود.

کاهش عقل معیار نسبی است که هر بیمار مبتلا به بیماری روحی روانی از آغاز ابتلا به این بیماری دارد؛ در زمانی این کاهش موجب حجر می شود که شعور و عقل زایل شود.

مطالبه دیه با وجود درقید حیات بودن متهم با تقدیم شکایت به مراجع کیفری صورت می پذیرد؛ بنابراین مطالبه آن از طریق مرجع حقوقی موقعیت قانونی ندارد و منجر به صدورقرار رد دعوی می شود.

رسیدگی به بزه نگهداری پاسور، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتی که صلح نامه ارائه شده فاقد شرایط عقد صلح باشد، آنچه نوشته و امضاء شده یک تعهد ابتدایی است که از استحکام شرط ضمن عقد خارج لازم نیز برخوردار نیست؛ بنابراین الزام به ایفاء آن فاقد مبانی شرعی و قانونی است.

دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی علیه نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و سازمانهای عمومی علیه یکدیگر، با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری در صلاحیت دادگاه عمومی است.

قیاس ممنوعیت ها و محدودیت هائی که در مورد تاجر ورشکسته اعمال می شود با حجر، قیاس مع الفارق است؛ زیرا حجر موضوع قانون مدنی کیفیتی نفسانی و ذهنی است که عارض شخص می شود و با احراز آن از دخالت در اموال و حقوق مالی خود محروم می گردد؛ درحالیکه در ورشکستگی به منظور حقوق طلبکاران، ورشکسته به حکم قانون در عین سلامت عقل اهلیت استیفا از حقوق مالی خود را برای مدتی از دست می دهد. عنوان: فرجام خواهی از تصمیم ادگاه مبنی بر رد اعتراض ثالث به ورشکستگی پیام: تصمیم دادگاه مبنی بر رد اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی قابل فرجام خواهی نیست.

در دعوی ابطال سند رسمی ملک مشاع، باید تمامی مالکین رسمی طرف دعوی قرار گیرند؛ درغیراینصورت دعوی با قرار رد روبرو می شود.

رسیدگی به خواسته پذیرش تابعیت ایران و صدور شناسنامه ایرانی، در صلاحیت شورای تأمین شهرستان محل اقامت خواهان است.

رای صادره در دعوی خلع ید و قلع و قمع اعیانی، پس از قطعی شدن در مرحله تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی نیست.

رسیدگی به دعوی اصلاح مندرجات شناسنامه به دلیل عدم درج مشخصات پدر در سند سجلی فرزندان، در فرض عدم اختلاف در نسب، در صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقردرثبت احوال است.

اقامه دادخواست هائی نظیر «الزام به ثبت طلاق»; و یا «تنفیذ طلاق»; در واقع دور زدن قانون حمایت خانواده است و قابلیت استماع ندارد.