آرای قضایی

پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد با انجام اصل تعهد (برای مثال تحویل آپارتمان) قابل جمع است.

چنانچه در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین از انجام معامله منصرف بشود باید مبلغی به عنوان زیان پرداخت نماید، عبارت مذکور خیار شرط نیست زیرا: اولا عبارت یادشده بیش از آنکه بیانگر اراده واقعی طرفین بر تعیین خیار شرط باشد ناشی از رسوبات اندیشه شرط ابتدایی و لازم الوفاء نبودن قراردادهای بی نام است، ثانیا اگر عبارت مزبور را به معنای اختیار بر هم زدن قرارداد در هر زمان دلخواه توسط یکی از طرفین بدانیم قطعا از اسباب بطلان قرارداد است و این توصیف به تبع، دعوای فسخ را نیز زایل می سازد ثالثا یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است که قرارداد و شروط آن به گونه ای تفسیر شوند که قرارداد صحیح دانسته شود.

چنانچه متعهد به تنظیم سند رسمی به جهت تغییرات در نقشه تفصیلی شهر نتواند به تعهد خود عمل کند، این امر از مصادیق قوه قاهره بوده و دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد مذکور محکوم به بطلان است.

در صورتی می توان در یک قرارداد معوض الزام طرف مقابل را به انجام تعهدات قراردادی درخواست کرد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد، زیرا تعهدات طرفین، متقابل است.

تقدیم دادخواست از ناحیه یکی از شرکا مبنی بر مطالبه آورده خویش، در واقع رجوع از شرکت تلقی شده و دادگاه تکلیف دارد با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید.

چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.

قرارداد مشارکت در مورد مال غیرمنقول با سند عادی قابل تحقق است و مواد 46 و 47 قانون ثبت تاثیری در این مقام ندارند.

معامله مال مرهونه با قید حقوق مرتهن بلامانع است.

عقد رهن موجب خروج ملک از مالکیت راهن نمی گردد بنابراین معامله مال مرهونه، در صورت تنفیذ مرتهن، نافذ و معتبر بوده و درصورتی که از مال مرهون، فک رهن شده باشد نیازی به اذن مرتهن نیست.

با توجه به اینکه با وقوع عقد رهن، ملک از مالکیت راهن خارج نمی شود بنابراین مالک، حق معامله نسبت به آن را با حفظ حقوق مرتهن دارد.

دعوای ابطال سند رهنی باید به طرفیت تمامی متعاملین طرح گردد، در غیر اینصورت چنین دعوایی قابل استماع نیست.

چنانچه مالک رسمی فوت کند، طرح دعوی خلع ید از طرف ورثه هرچند هنوز سند رسمی بنام مورث باشد، قابل طرح است.

در دعوی خلع ید وجود دو جزء باید احراز و اثبات شود اول احراز مالکیت خواهان بر مال (حق) مورد دعوی و دوم اثبات ید عدوانی و بلاجواز خوانده بر مال خواهان.

با توجه به اینکه مطالبه خسارت تاخیر تادیه مختص دیون است و موارد مسیولیت صندوق تامین خسارت های بدنی دین محسوب نمیشود بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه از صندوق تامین خسارات بدنی قابل پذیرش نیست.

خسارت تاخیر تادیه از زمان مطالبه داین از مدیون قابل محاسبه است و مطالبه دین از مدیون زمانی صادق است که مدیون از این امر مطلع شده باشد.

صرفا مدیون ممتنع مسیول پرداخت خسارت تاخیر تادیه است و متوفی در برابر خسارت تاخیر تادیه مسیولیتی ندارد حتی اگر ورثه او به نسبت سهم الارث مسیول پرداخت دیون وی باشند.

چنانچه راجع به دعوای مطالبه اجرت المثل حکم قطعی صادر شود، پس ازآن عنوان دین بر آن صادق و امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در مورد آن وجود دارد.

خسارت تاخیر تادیه ناظر به دین در مفهوم خاص آن است بنابراین امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل ایام تصرف وجود ندارد.

هرچند قانون صدور چک، دارنده را مستحق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک می داند اما این قانون با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قید خورده است و با شرایط ماده 522 دارنده مستحق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه است.

مبنای تاریخ شروع محاسبه خسارت تاخیر تادیه در سفته، تاریخ تقدیم دادخواست است.

سازمان برق ایران، وزارت نیرو و موسسات و شرکت های تابعه آن مجاز هستند به منظور اجرای پروژه های انتقال و توزیع نیروی برق نسبت به نصب وسایل انتقال و توزیع ازجمله پایه و غیره در املاک و زمین های زراعتی خصوصی افراد اقدام کنند و مکلف به پرداخت وجهی از این بابت نیستند مگر اینکه موجب خساراتی به تاسیسات و مستحدثات مالکین شود که در این صورت خسارت آن ها پرداخت خواهد شد.

اختلافات ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری تهران، ابتدا قابل طرح در دادگاه نیست و بدوا باید در هییت موضوع ماده 38 آیین نامه مذکور مطرح شود.

چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می بایست اجرت المثل ایام تصرف را نیز پرداخت نماید.

به لحاظ اینکه دامنه فعالیت بانک ها، کشوری و ملی بوده و از طرف دیگر صلاحیت شورای شهر محلی است، بنابراین شورای شهر نمی تواند نسبت به وضع عوارض برای فعالیت بانک ها اقدام نماید بلکه حق وضع عوارض نسبت به فعالیت بانک ها با شورای اقتصاد است.

در دعوای اجبار مالک به تجدید بنا به علت فرسوده بودن آپارتمان ها، رعایت مقررات قانون تملک آپارتمان ها درخصوص کارشناسی به دلیل آمره بودن قانون مذکور لازم است و دادگاه نمی تواند موضوع را به استناد عمومات آیین دادرسی مدنی به کارشناس واحد ارجاع دهد.

طبق قانون تملک آپارتمان ها قسمت های اختصاصی و اشتراکی آپارتمان قابل تفکیک نبوده و انتقال قسمت اختصاصی به منزله انتقال قسمت اشتراکی نیز خواهد بود.

صرف مستحق للغیر درآمدن مبیع، تا زمانی که مالک، معامله را رد نکرده باشد، موجب تحقق ضمان درک نمی گردد.

1- تنفیذ معامله نسبت به مال غیرمنقول، اثبات مالکیت نیست بلکه تنفیذ قرارداد طرفین است و طبیعتا دادخواست اثبات مالکیت، در قبال ملکی که وفق مقررات به ثبت رسیده مسموع نیست ولی تنفیذ معامله، منافاتی با قانون ثبت ندارد. 2- در ضمن تحویل مبیع مستلزم مالکیت رسمی فروشنده نیست و این از آثار عقد بیع است و صرفا در صورت درخواست الزام به انتقال رسمی از ناحیه خریدار، فروشنده باید مالک رسمی باشد. عنوان: دعوی تنفیذ مبایعه نامهشرط تحویل مبیع پیام: دعوی تنفیذ مبایعه نامه، اثبات مالکیت نیست؛ بلکه تنفیذقرارداد طرفین و دعوایی قابل استماع است.تحویل مبیع فرع برمالکیت رسمی فروشنده نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنای قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است.

طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملکی که در رهن یا بازداشت است،قابلیت استماع ندارد.