آرای قضایی

در خصوص ابطال سند مالکیت معارض نمی توان در بدو امر از طریق محاکم دادگستری اقدام نمود، بلکه ابتدائا ابطال سند مالکیت مؤخر می بایست از مراجع ذیصلاح ثبتی خواسته شود.

1- تعهدات قراردادی خصوصی، با انتقال مالکیت مال غیر منقول موضوع قرارداد، به خریداران جدید که هیچ اطلاعی از آن تعهدات نداشته اند، منتقل نمی شود؛ زیرا قائم مقامی ناظر به عین ملک بوده و موجب انتقال تعهدات شخصی وحقوق دینی به دیگران، بدون رضایت و امضاء آنان، نمی شود. 2- در صورتی که پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، کارفرما ملک موضوع قرارداد را به دیگران منتقل کند، این انتقال سبب عقیم شدن قرارداد خصوصی شده و وی ملزم به جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد به طرف مقابل می شود.

هرچند عقد مشارکت از جمله عقود جایز است ولی از آن جمله عقود جایز نیست که با فوت احدی از طرفین، منفسخ شود، بلکه فوت صرفا مانع تصرف سایر شرکاء در اموال مشاعی می شود؛ بنابراین عقد مشارکت پس فوت یکی از شرکاء نیز معتبر بوده و سود سهام توسط شریک قابل مطالبه است، ولی دعوی مطالبه اجرت المثل خلاف مقررات و قواعد حاکم بر شرکت بوده و مسموع نیست.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه اداره ثبت اسناد و املاک در پاسخ استعلام ثبتی مالکیت خوانده را تایید کرده، ولی راجع به اصالت سند صلح مبنای مالکیت وی اظهار تردید کند، به طوری که موضوع توسط بازرسین اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مورد بررسی قرار گیرد؛ مادامی که نتیجه بازرسی مشخص نشده است، اقتضاء صدور قرار عدم استماع دعوی را دارد و صدور حکم به رد دعوی فاقد وجاهت قانونی است.

عقد اجاره نسبت به ملک مرهونه، منافاتی با حقوق مرتهن ندارد و از جمله تصرفات ممنوع شرعی و قانونی راهن محسوب نمی شود؛ بنابراین عقد اجاره ای که بعد از رهن و بدون رضایت مرتهن، منعقد شده باشد، صحیح است.

درخواست تأیید و تنفیذ قرارداد بیع نسبت به ملک ثبت شده در دادگاه مسموع نیست؛ زیرا پذیرش دعوی مذکور مخالف نص صریح قانون ثبت بوده و ادعای تأیید قرارداد بیع موافق اصل صحت قراردادها است.

حضانت و نگهداری از فرزند مشترک هم حق و هم تکلیف است و به دلیل امری بودن قانون مذکور توافق بر خلاف قانون امری ممکن نیست؛ بنابراین درخواست ممانعت از خروج فرزند مشترک توسط مادر حتی در فرضی که وی حق ملاقات را از خود سلب کرده باشد، پذیرفته می شود.

راجع به اینکه دادگاه خانواده در موردی که مستند معترض ثالث سند عادی باشد صالح به رسیدگی نیست مردود است زیرا حسب قسمت اخیر ماده ی 146 و ماده ی 147 قانون اجرای احکام مرجع صالح به رسیدگی به معترض ثالث اجرائی، همان دادگاه صادر کننده ی اجرائیه است که در ما نحن فیه این دادگاه است.

بعد از تایید فسخ عقد اجاره، مستاجر بابت ادامه تصرفات خویش، باید اجرت المثل را بر اساس نظر کارشناس پرداخت کند و نمی تواند اجرت المثل را بر اساس اجرت المسمی بپردازد؛ زیرا عقد اجاره منحل شده و قابلیت استناد ندارد.

براساس عرف رایج در بیع آپارتمان، ثمن بر اساس مساحت مبیع محاسبه می شود و در واقع قصد طرفین نیز بر این امر تعلق می گیرد؛ بنابراین چنانچه مساحت مبیع نسبت به آنچه در قرارداد ذکر شده، کسری متراژ داشته باشد، خریدار مستحق اخذ قیمت کسری مساحت مبیع خواهد بود.

وجود توافق میان شرکاء مبنی بر استفاده یکی از شرکاء از ملک مشاع، دلالت بر عدم پرداخت اجرت المثل توسط وی ندارد و شریک دیگر می تواند اجرت المثل سهم مشاعی خود را مطالبه کند.

دعوی مطالبه سهم الارث تا قبل از تقسیم ترکه قابل رسیدگی نبوده و مسموع نیست.

در تعیین میزان نفقه فرزند، میزان درآمد و توان مالی پدر ملاک است و میزان نیاز فرزند، معیار تصمیم گیری محسوب نمی شود.

تعدیل اجاره بها از قواعد آمره قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و تنها ناظر بر عقود اجاره اماکن تجاری است که مشمول این قانون می شوند و قابل تسری به عقود اجاره منعقده براساس قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نیست.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر عدم درخواست زوج نسبت به انجام امور منزل و خانواده است؛ بنابراین زوجه باید با ادله متقن ثابت کند که امور منزل و فرزندان را به امر و درخواست زوج انجام داده است.

اگر معترض ثالث اجرایی صرفا مستند به وکالتنامه (فروش)، به آنچه توقیف شده اعتراض نماید؛ از موجبات رفع توقیف نخواهد بود؛ زیرا عقد وکالت عقد اذنی بوده و صرفا ایجاد اباحه می کند و سبب تملک نمی شود.

تغییر یا اصلاح مشخصات هر یک از زوجین در شناسنامه دیگری ، منوط به تغییر یا اصلاح مشخصات در سند نکاحیه میباشد

سوء رفتار یا ضرب و شتمی از موجبات طلاق است که مستمر بوده و عرفا غیر قابل تحمل باشد، بنابراین درخواست طلاق از ناحیه زوجه به دلیل محکومیت زوج به پرداخت دیه به میزان سه صدم دیه کامل(در حق زوجه) پذیرفته نمی شود.-تایید شدهاعلام توافق زوجین در اصل طلاق در مرحله تجدیدنظر نمی تواند موجب توقیف دادرسی شود، ولی زوجین می توانند دادخواست طلاق توافقی را تقدیم کنند تا خواسته آنها مورد رسیدگی قرار گیرد. عنوان: تاثیر محکومیت زوج به ضرب و جرح بر طلاقتاثیر توافق زوجین جهت طلاق در مرحله تجدیدنظر پیام: صرف محکومیت زوج به پرداخت سه صدم دیه کامل از موجبات طلاق نیست،زیرا ضرب و شتم صورت گرفته مستمر و غیر قابل تحمل نمی باشد. -تایید شدهاعلام توافق زوجین در خصوص طلاق در مرحله تجدیدنظر،موجب توقیف دادرسی نیست بلکه زوجین باید دادخواست طلاق توافقی تقدیم نمایند. -تایید شده

در صورتی که دادگاه اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی سه نفره را پذیرفته و امر را به کارشناسی پنج نفره ارجاع دهد، متعاقب اعلام نظر هیأت کارشناسی پنج نفره نمی تواند از آن عدول کرده و بر اساس نظر هیأت کارشناسی سه نفره حکم بدهد. - تأیید شده عنوان: رجوع به نظریه کارشناسی اولیه پیام: عدول از نطریه هیأت کارشناسی پنج نفره و استناد به نطریه هیأت کارشناسی سه نفره مغایر اصول حقوقی و مقررات قانونی راجع به کارشناسی است؛ زیرا دادگاه با پذیرش اعتراض نسبت به نظریه هیأت سه نفره در واقع آن را موثق و منطبق با اوضاع و احوال پرونده ندانسته و موضوع را به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع کرده است؛ بنابراین رجوع مجدد به نظر هیأت کارشناسی سه نفره موجه نیست.-تایید شده

اگر در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، شغل خاصی تعیین نشده باشد؛دعوی تخلیه به استناد تغییر شغل منجر به قرار رد خواهد بود.

بذل مهریه و سایر حقوق مالی؛ مفارقت زوجین و طرح دعاوی مختلفه به تنهائی مثبت عسر و حرج زوجه نخواهد بود؛ بنابراین در فرض مزبور حکم به رد دعوی طلاق از جانب زوجه صادر می شود.

با اقدام دارنده چک، جهت وصول مطالبات خویش از طریق اجرای اسناد رسمی(و صدور اجرائیه و ممنوع الخروجی)؛ اقامه دعوا مطالبه وجه همان سند در مراجع قضایی قابل استماع نیست.

در مواردی که متوفی وصیت نامه داشته باشد؛ تقاضای تقسیم ترکه از سوی وراث پیش از رسیدگی به وضعیت وصیت نامه غیر قابل استماع است.

اصلاح نام واخوانده در جلسه دادگاه به لحاظ اشتباه تایپی قابل پذیرش است؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل عدم توجه به خوانده به علت مذکور، فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی مطالبه نفقه جهت احراز استحقاق زوجه کافی است زن رابطه زوجیت دائم را ثابت کند؛ در این صورت نفقه به او تعلق می گیرد و اگر مرد مدعی نشوز زن باشد، باید آن را اثبات کند.

2- هرگونه معامله نسبت به مال توقیف شده فضولی محسوب و غیر نافذ می باشد و بازداشت کننده حق تنفیذ یا رد آن را خواهد داشت (بنابراین مقصود از واژه "باطل و بلا اثر" در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی غیرنافذ بودن معامله است. ) - تأیید شده(ملاحظه: رأی بدوی وجود ندارد)2- نسبت به ملکی که در بازداشت است، امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد. (ملاحظه: اختلاف نظر وجود دارد و برخی از شعب پس از احراز صحت انتقال، از جهت مقدمه، به الزام به فک رهن حکم می دهند)

در صورت صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به، ولو برای مدت معین، رسیدگی به تقسیط آن موضوعا منتفی بوده و اظهار نظر ماهوی در این خصوص، توجیه قانونی ندارد و مقتضی صدور قرار رد دعوی است.

کلیه دعاوی علیه تاجر ورشکسته، باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود و چنانچه تاجر طرف دعوا قرار گیرد، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

اگر ضمان مدت داشته باشد؛ مضمون له صرفا پس از انقضای مدت میتوانداز ضامن مطالبه طلب کند اگر چه دین نیز حال شده باشد و توافق خلاف این مقرره قابلیت اعتنا ندارد.

درصورتی که ثمن یا مثمن معامله، عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود، ولی درمعاملاتی که ثمن پرداختی به عنوان وجه نقد یا چک است مبیع متعلق به شخصی است که به عنوان خریدار معرفی شده است و در فرضی که ثمن معامله توسط ثالث پرداخت شده باشد، صرفا می تواند وجه پرداختی رادرصورت اثبات استحقاق مسترد کند. و نسبت به مبیع حقی ندارد. چنانچه شخصی که ثمن معامله را به جای خریدار پرداخت کرده مدعی وقوع هبه آن مال به خریدار بوده و از دادگاه اثبات وقوع عقد هبه و رجوع از آن را درخواست کند، ادعایش مسموع نیست؛ زیرا واهب باید مالک مالی باشد که آن را هبه می کند ولی در این فرض عقد مستقیما میان فروشنده و خریدار منعقد شده و مدعی در این فاصله مالکیتی بر این مال پیدا نکرده است. هرگاه در تحقق و یا عدم تحقق عقد و یا ایقاعی تردید حاصل شود، اصل بر عدم انعقاد عقد و ایقاع است، مگر این که خلاف آن به اثبات برسد.