آرای قضایی

دعوای مطالبه سهم الشرکه ناشی از قرارداد مشارکت مدنی منوط به پایان قرارداد مشارکت اعم از فسخ،اقاله ،ابطال و غیره می باشد.

در مطالبه نفقه،اصل بر استحقاق زوجه بوده، مگر نشوز در محکمه احراز شود؛ بنابراین اقتضاء زوجیت پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و لزومی به اثبات تمکین توسط زوجه نیست.

در دعوای الزام متعهد به فک رهن، ضرورتی به طرف دعوی قرار گرفتن مرتهن وجود نیست.

در صورتی که وکیل با اختیار حاصله از وکالتنامه، موضوع وکالت را به خود منتقل کند؛ موکل استحقاق بهای روز موضوع وکالت(ملک انتقال یافته) را ندارد؛ بلکه صرفا ثمن معامله قابل مطالبه است.

صرف کراهت زوجه نسبت به زوج موجب طلاق نیست،بلکه عسر و حرج زوجه که علت آن کراهت است می تواند سبب طلاق باشد نه اینکه کراهت ناشی از اقدام زوجه باشد.

وکیل دادگستری مکلف است در وکالتنامه رقم حق الوکاله را درج کند و برابر آن را تمبر علی الحساب مالیاتی بزند؛ از همین رو نوشتن "حق الوکاله مطابق تعرفه" صحیح نبوده کافی برای مقصود مقنن نیست.

هدایای تقدیمی از طرف خانواده زوجین در هنگام ازدواج، امانی یا عاریه محسوب نمی شوند، بلکه هبه است؛ بنابراین قابلیت تصرف و استفاده دارند و درخواست استرداد آنها(در صورت عدم وجود شرایط استرداد هبه) فاقد محمل قانونی است.

اگر شخص ثالث با استناد به بیع نامه عادی و وکالت نامه رسمی به توقیف مال غیر منقول معترض باشد؛ حکم به رفع بازداشت از ملک صادر می شود؛ زیرا بازداشت ملک مغایر و منافی با حقوقی است که معترض ثالث در اثر عقد بیع تحصیل کرده است.

در صورتی که زوجین مدت نسبتا طولانی در منزل مشترک بوده و زوجه خود را در معرض تمتع زوج قرارداده باشد، حق حبس زوجه ساقط می شود هرچند زوجه کماکان دوشیزه باشد.

اگر وجه چک بابت معامله بوده باشد؛ عدم مطالبه وجه پس از گذشت زمان طولانی و انتقال مورد معامله به صادرکننده چک، از قراین موثر بر عدم ذیحقی دارنده چک جهت مطالبه وجه می باشد.

در دعوی تخلیه مال الاجاره موضوع قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 به استناد تعدی و تفریط مستاجر، تغییراتی که در راستای استفاده بهتر از مورد اجاره می باشد از مصادیق تعدی و تفریط محسوب نمی شود.

در دعوای جلب ثالث، صرف صدور قرار رد دعوای اصلی از موجبات صدور قرار رد دعوای جلب ثالث نمی باشد.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت؛ منظور از "دستور زوج" فرمان صریح نیست بلکه شامل هرگونه درخواست زوج به هر نحو که ابراز شده باشد، می باشد.انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود به منزل درخصوص طبخ غذا و نظافت و اداره خانه دارد ، انگیزه انجام کارهای خانه بوده و به منزله درخواست زوج تلقی می شود. -

در صورتی که فرزند از حضانت خارج شود، اختیار دارد با هر یک از والدین که صلاح بداند زندگی کند ؛ بنابراین قرار رد دعوی تجویز ملاقات فرزند صادر خواهد شد.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، اصل بر تبرع بوده زیرا عرفا زنان جهت انجام کارهای منزل درخواست اجرت نمی کنند؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مستلزم اثبات عدم تبرع می باشد.

اگر دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر کند؛ صدور رای ماهوی درخصوص اصل دعوی منوط به استماع شهادت گواهان و درج آن در صورتجلسه با برگه مخصوص اظهارات گواهان می باشد.

در صورتی که جدایی فیزیکی زوجین به سبب ترک منزل از ناحیه زوجه باشد، از مصادیق عسر و حرج مستند درخواست طلاق از ناحیه زوجه تلقی نمی شود.

صرف تاریخ سررسید مندرج در سفته، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود بلکه آنچه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه است تاریخ مطالبه وجه مندرج در سفته به طریق قانونی است. اگر حکم مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی صادر شود؛ مطالبه سود بانکی تسهیلات علاوه بر خسارت مزبور فاقد وجاهت است.

با گذشت مدت زمان قابل توجه از زمان تحویل کالا(مثلا سه ماه)، ادعای معیوب بودن کالا متعارف و قابل پذیرش نخواهد بود.

انتفاع مجانی تعاونی مصرف کارکنان دولت از امکانات در اختیار گرفته، تا زمان فراهم شدن ساختمان و تاسیسات مورد نیاز آنها تجویز شده و تشخیص حصول خودکفایی برای قطع کمکهای مذکور منوط به تایید وزارت تعاون است؛ بنابراین جهت اثبات عدوانی بودن تصرفات شرکت تعاونی فرهنگیان در دعوی رفع تصرف عدوانی لزوما باید تشخیص وزاتخانه ها و موسسات دولتی و تاییدیه وزارت تعاون، تحصیل و ارایه شود؛ درغیراینصورت دعوی مذکور مسموع نیست.

بر اساس ماده 134 قانون تجارت مجمع عمومی می تواند برای اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین کند بنابر این تعیین پاداش از اختیارات مجمع عمومی شرکت است و چنانچه مجمع مذکور برای بعضی از اعضاء هیات مدیره پاداش تعیین نکند نمی توان او را ملزم به پرداخت پاداش نمود .

در صورتی که مستاجر ملک استیجاری را تخلیه کند و مطالبه ودیعه نماید، دفاع موجر مبنی بر عدم پرداخت اجاره بها و سایر دیون موثر در مقام نیست، بلکه موجر مکلف به اقامه دعوی جداگانه مبنی بر مطالبه اجاره بهاو سایر دیون است.

درصورتی که شخصی به منظور تضمین استرداد اصل و سود مبلغ مورد مشارکت، وکالتنامه ای تنظیم و به موجب آن تعهد به انتقال یک دانگ از ملک خود را بنماید، پیش از حسابرسی به سود و زیان قرارداد فی مابین و احراز میزان طلب مضمون له، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع ضمانت، قابل استماع نیست. - تایید شده

نظر به اینکه استشهادیه در هر زمان قابل تحصیل است،عنوان سند مکتوم(جهت درخواست اعاده دادرسی)بر آن مترتب نیست.

صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط مرجع بدوی به دلیل عدم شناسایی تجدیدنظرخواه با اتکا به اخطار حضور در جلسه دادرسی که توسط دفتر دادگاه تجدیدنظر تنظیم شده، در فرضی که مرجع بدوی اخطار رفع نقص صادر نکرده باشد، فاقد وجاهت قانونی است.

اگر در قرارداد، شرطی مبنی بر این که "چنانچه مورد معامله به علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن، قانونا قابل انتقال به خریدار نباشد، ثمن مسترد و خسارت قراردادی پرداخت می شود" وجود داشته باشد این شرط ناظر به مواردی است که بانک مرتهن با عدم تنفیذ قرارداد در مقام ابطال آن بر آمده باشد؛ بنابراین شرط مذکور با الزام فروشنده به فک رهن و تهیه مقدمات انتقال به خریدار، مانع از نفوذ قرارداد نخواهد بود.

ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه وبه عنوان تضمین اجرای آن داده می شود؛ بنابراین تعهد مستقل نبوده که به محض صدور، جدای از منشاء خود(قراردادپایه) مورد تفسیرقرار گیرد و ذینفع ضمانت نامه زمانی استحقاق دریافت وجه مندرج در آن را دارد که مراتب تخلف پیمانکار را از شرایط قراردادی به مرحله اثبات برساند. -ضمانت نامه بانکی از زمره اسناد تجاری محسوب نمی شود و خصایص سند تجاری، وصف تجریدی و قابل انتقال بودن از طریق ظهر نویسی را ندارد؛ بنابراین ضمانت نامه بانکی اساسا قابلیت انتقال به شخص ثالث و ظهر نویسی را نداشته و قایم به شخص ذینفع است.

در صورتی که معترض طی لایحه ای به رای داور اعتراض کند؛ برای اعمال حق اعتراض در مهلت قانونی کفایت می کند، زیرا مفهوم "درخواست" ابطال رای را داراست؛ بنابراین تقدیم دادخواست صرفا شکل اعتراض به رای داوری است .

1- عدم توانایی ذهنی در حد عدم رشد راسا از موارد فسخ نکاح نیست مگر اینکه سلامت ذهنی شرط شده یا عقد مبتنی بر آن صورت گرفته باشد. اما عدم توانایی ذهنی در حد جنون از موارد فسخ نکاح است.2- اگر چه خیار فسخ نکاح فوریست و عدم رعایت فوریت موجب اسقاط حق فسخ می گردد لیکن این اسقاط حق مشروط به این است که ذوالخیار علم به حق فسخ داشته و نیز عالم به این بوده که این خیار فوری می باشد. بنابراین در صورت تاخیر زوج در اعمال خیار فسخ، باید در این خصوص تحقیق به عمل آید.

در دعاوی طلاق مطروحه از سوی زوجه ضرورت دارد مشخص شود منشا دعوا، عسر حرج زوجه یا تخلف زوج از شروط ضمن عقد است و در صورت ابهام در این خصوص، ضروریست از خواهان در این مورد تحقیق به عمل آید. عنوان: نحوه احراز بیماری اعصاب و روان انتسابی به زوج پیام: در دعوای طلاق مطروحه از سوی زوجه به استناد بیماری اعصاب و روان زوج، ضروریست این بیماری در در کمیسیون پزشکی مربوطه مستقر در مرکز پزشکی قانونی محل طرح گردیده و آن مرجع این بیماری را احراز کند؛ بنابراین ارایه یک نسخه پزشکی از پزشک متخصص در امر روان پزشکی در مقرون به واقع قلمداد نمودن ادعای زوجه در این خصوص کافی نیست.