آرای قضایی

حرکات نمایشی و مارپیچی و حرکت در جهت مخالف علائم رانندگی، جرم خاص و در زمره تخلفات رانندگی بوده و از اطلاق أعمال مخل نظم عمومی خارج است.

چنانچه بزه ایراد جرح عمدی بدون حضور شاهد و دور از انظار عمومی واقع شده و از طریق قسامه اثبات شود، فقط دیه و ارش ثابت می شود و تعیین مجازات تعزیری در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

صدور حکم مبنی بر استرداد اموال در صورت عدم احراز جرم ،مربوط به اموال منقول ضبط شده در حین دادرسی است و ارتباطی به اموال غیر منقول -که تعیین تکلیف نسبت به آن مستلزم اثبات مالکیت و طرح دعوای حقوقی است -ندارد.

تحقق بزه تشویق مردم به فساد و فحشا یا فراهم نمودن موجبات آن، منوط به استمرار این فعل نسبت به «مردم»; بوده و با صرف قرار دادن منزل در اختیار دو نفر مرد و زن آن هم برای یک بار،این بزه محقق نمی گردد.

ثبت سند، قبل از احراز هویت، علاوه بر تخلف اداری و انتظامی سر دفتر، دارای وصف کیفری بوده و مصداق بزه جعل و تزویر در اسناد رسمی است.

اخلال در نظم عمومی در اثر ارتکاب بزه قدرت نمایی با چاقو، فاقد مجازات مستقل است.

تحقق بزه فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء، منوط به استمرار و ارتکاب آن نسبت به مردم بوده و صرف قراردادن منزل در اختیار دونفر زن و مرد برای یک بار،موجب تحقق این بزه نمی گردد.

چنانچه رشوه گیرنده از بزه ارتشاء برائت حاصل کند، بزه رشاء نیز درمورد رشوه دهنده تحقق نمی یابد.

اخذ وجه از افراد در قبال دعانویسی، کلاهبرداری محسوب نمی شود.

رسیدگی به بزه تهدید در صلاحیت مرجعی است که در حوزه قضایی آن، تهدید به سمع تهدیدشونده رسیده و از آن آگاهی یافته باشد.

رسیدگی به بزه برداشت غیرمجاز پول از حساب دیگری از طریق سامانه های رایانه ای، در صلاحیت دادگاه کیفری دو محل وقوع بانک افتتاح کننده حساب شاکی است.

صرف بستن جاده به نحوی که انسداد آن امکان رفت و آمد شاکی را از آن سلب ننماید، از مصادیق بزه توقیف غیرقانونی نیست.

رسیدگی به بزه انتشار تصاویر مستهجن از طریق سامانه های رایانه ای، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه خیانت در امانت(به وثیقه سپردن مال امانی )،دادگاه محل وقوع قرار قبولی وثیقه است.

رسیدگی به بزه پولشویی، در صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب بانکی و عملیات مالی متهم است.

هر گاه به علت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، کارگر خود مجبور به تودیع سهم کارفرما (از حق بیمه) به سازمان تامین اجتماعی گردد، دعوی مطالبه وجوه پرداختی در صلاحیت محاکم قضایی می باشد.

رسیدگی به اتهام ترک انفاق، در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوج بوده و زوجه مکلف نیست برای دریافت نفقه به زوج مراجعه نماید.

صدور حکم به محرومیت اجتماعی در بزه انتشار و توزیع فیلم و عکس های مستهجن، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه در قانون برای جرمی مجازات حبس یا جزای نقدی پیش بینی شده باشد، اقدام دادگاه در صدور حکم به هردو مجازات، فاقد وجاهت قانونی و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

درجرائم موضوع ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی از موجبات نقض رای است.

دادگاه بدون صدور قرار رسیدگی و ورود به ماهیت دعوی مجاز به صدور حکم برائت نبوده و در صورت فقدان دلیل در این فرض،باید مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کند.

در تشخیص نوع مواد روانگردان، نظر کارشناس برای مرجع قضایی لازم الاتباع است.

چنانچه چک ارائه شده توسط خریدار منجر به عدم پرداخت شود، عدم استرداد مبیع توسط وی، مصداق بزه خیانت در امانت است.

برداشت غیر مجاز وجه از حساب دیگری از طریق ربودن رمز کارت عابربانک وی و وارد کردن آن در سامانه رایانه ای، از مصادیق کلاهبرداری رایانه ای است.

رسیگی به بزه عرضه سوخت خارج از شبکه، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

در صورت فوت متهم یا محکوم علیه، صدور قرار موقوفی تعقیب مطلقا الزامی بوده و مقید به مجازات های شخصی نیست.

ایراد هرگونه صدمه بدنی عمدی غیر قابل قصاص، مستوجب مجازات تعزیری مقرر در ماده 614 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.

درخصوص اتهامات متعدد شخص واحد، صدور قرارعدم صلاحیت توسط یک مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت مراجع قضایی مختلف، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر استان، دادگاه کیفری یک مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدیدنظر استان است.

پذیرش تقاضای اعاده دادرسی به استناد جرم نبودن عمل انتسابی، منوط به این است که موضوع اتهام،اساسا جرم انگاری نشده و در فرضی که متهم درصدد اثبات این باشد که عمل ارتکابی وی مصداق جرم مقرر در قانون نمی باشد، اعاده دادرسی قابل پذیرش نیست.