آرای قضایی

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی، دادگاه انقلاب می باشد.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام قاچاق گوشی های موبایل، اداره تعزیرات حکومتی می باشد.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام قاچاق چوب جنگلی، اداره تعزیرات حکومتی می باشد.

رسیدگی به قاچاق البسه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز به نحو غیر عمده، تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

در رسیدگی به جرم عرضه سوخت خارج از شبکه قانونی، سازمان تعزیرات حکومتی صالح می‎باشد.

در رسیدگی به جرم خیانت در امانت، دادگاه عمومی محلی که مال امانی باید در آن محل تحویل داده شود، صالح خواهد بود .

خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی در حکم قاچاق بوده و مرجع صالح برای رسیدگی به آن دادگاه انقلاب است.

مرجع صالح در رسیدگی به جرم ایجاد سایت مجازی مستهجن در شبکه های رایانه ای و انتشار تصاویر و تشکیل گروه و عضوگیری، دادگاه عمومی جزایی می باشد.

در جرم سرقت، اگر اموال مسروقه، سلاح و مهمات جنگی باشد و سارق آن ها را مخفی نماید، علاوه بر اخفاء مال مسروقه اخفاء سلاح و مهمات جنگی نیز واقع شده و در صورت غیرنظامی بودن مرتکب، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

دادگاه انقلاب صرفا جهت رسیدگی به جرم قاچاق حرفه ای کالا و قاچاق کالای ممنوع صالح به رسیدگی می باشد و حمل و نگه داری و فروش کالای قاچاق متفاوت از عنصر مادی قاچاق کالا است.

دادگاه نظامی به تبع اتهامات نظامی، به جرم کلاهبرداری شخص نظامی نیز رسیدگی می نماید.

در صورتی که بزه ارتشاء در ارتباط با اعطاء گواهینامه که از وظایف انتظامی پلیس راهنمایی و رانندگی است صورت گیرد، از جرایم انتظامی به شمار آمده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی است.

رسیدگی به جرم مامورین انتظامی که در راستای وظایف‎شان عمل می نمایند بدون آن که از طرف مقام قضایی ماموریتی داشته باشند و ضابط دادگستری محسوب گردند، در صلاحیت دادگاه نظامی است.

صلاحیت محاکم مرکز استان برای رسیدگی به اتهامات شهردار، ناظر به جرایمی است که وی در همان سمت مرتکب شده است و شامل موارد ماقبل نمی گردد.

اتهامات افراد زیر 18 سال که مستوجب اعدام است در هر حال در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود.

در رسیدگی به جرایم اطفال کمتر از 15 سال، دادگاه عمومی ویژه اطفال صالح می‎باشد .

رسیدگی به تعویض شاسی اتومبیل بدون مجوز در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است.

در رسیدگی به دعاوی مربوط به فعالیت واحدهای صنفی، ابطال جواز و پلمب محل مربوطه، دادگاه عمومی جزایی محل، صالح می‎باشد .

در رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی، سازمان تعزیرات حکومتی صالح می‎باشد

رسیدگی مرجع واحد به اتهامات متعدد، منوط است به اینکه همه اتهامات در صلاحیت ذاتی مرجع مربوطه باشند.

مرجع صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است که حسب مورد می تواند مرجع تجدیدنظرخواهی بوده باشد.

مرجع صالح برای تخفیف مجازات به استناد قانون لاحق، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ولو این که به موجب قانون لاحق، مرجع سابق صادر کننده حکم، دیگر صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را به صورت ابتدایی نداشته باشد.

صرف حضور در منطقه صفر مرزی ، دلیلی بر تقصیر مجنی علیه و تعمد او بر تمرد از دستور مامورین و در نتیجه مجوزی برای تیراندازی مامورین به سمت او نمی باشد .

برای تحقق جرم تجاوز از مرز یا به مرز کشور، داشتن کالای قاچاق شرط نیست زیرا وظیفه مرزبانان حفاظت از مرز و جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز از مرز است و صرف عبور غیرمجاز از مرز سبب ورود ماموران به عملیات می گردد.

در جرم قتل عمدی اگر متهم کمتر از ۱۸ سال سن داشته و در رشد یا کمال عقل او شبهه وجود داشته باشد دادگاه باید نظریه کارشناس را اخذ کند یا از طرق مقتضی دیگر اقدام نماید .

اتهام مزاحمت و ممانعت از حق از جرایم مستمر محسوب می شود و با فرض صدور قرار منع پیگرد درباره شکایت مالک اولیه به لحاظ فقدان سوءنیت مجرمانه متهم، رسیدگی بعدی با شکایت منتقل الیه به همان اتهام مواجه با ممنوعیت قانونی نبوده و اعتبار امر مختومه مصداق ندارد.

کیفر جزای نقدی در کلاهبرداری فقط نسبت به مرتکبینی قابلیت اعمال داشته که مالی اخذ نموده باشند و در عملیات اجرایی و فیزیکی جرم مباشرت یا مشارکت داشته باشد و معاونت در بزه مذکور که بری از این امور است مستوجب جزای نقدی نخواهد بود.

در صورتی که تیراندازی توسط متهم بدون قصد قتل و بدون هدف گیری به سوی مقتول و به قصد ترساندن شخصی غیر از مقتول به طرف دیوار و درب حیاط منزل مسکونی آنان صورت گرفته باشد ، با لحاظ اینکه چنین عملی نوعا کشنده نیست، پس عمل، قتل عمد محسوب نمی شود.

اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 که در خصوص قانون اخف می باشد، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و دیوان عالی کشور دارای چنین اختیاری نیست چون رسیدگی ماهوی نمی کند.