آرای قضایی

مبادرت نمودن به حمل سلاح کمری خودکار و استفاده از آن در شرایط تجمع و تراکم افراد از مصادیق تقصیر محسوب می شود .

در دعوای الزام به تنظیم سند، اگر تعهد الزام به تنظیم سند از سوی فروشنده، به نحو همزمان مصادف با تعهد خریدار به پرداخت تتمه ثمن باشد و در عین حال فروشنده به لحاظ تاخیر در انتقال سند، محکومیت یافته باشد،به میزان محکومیت فروشنده به پرداخت خسارت قراردای و تتمه ثمن بر ذمه خریدار، تهاتر قضائی صورت میگیرد.

باعنایت به اظهارات خوانده((مذکر)) مبنی بر رضایت شاکیه وعدم ارائه دلیل کافی براین ادعای خویش وانکار شدید خواهان((مونث)) در این مورد وتوجه به اینکه هیج دختری راضی نمی گردد بکارت خود را بدون جهت ازدست بدهد ونظریه کارشناس وسایر قرائن وامارات دعوی را وارد تشخیص وبه استناد مواد ۲۳۱و۶۵۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ حکم بر محکومیت خوانده((مذکر)) به پرداخت تعداد یکصد عدد سکه طلای تمام بهار ازادی در مورد مهرالمثل وپرداخت تعداد ۵۰ سکه تمام بهار ازادی بابت ارش البکاره صادر واعلام می گردد.

در خصوص دعوی خواهان((مونث)) پیرامون مهرالمثل چون اولا جمع بین مهرالمثل و ارش البکاره موجه نیست ثانیا چون در رابطه جنسی بین طرفین دعوی ، عنف و عدم رضایت ثابت نگردیده است لذا بر ازاله بکارت مهرالمثل تعلق نمی گیرد و نتیجتا با نظر موافق قاضی محترم مشاور مستندا به تبصره ۱ ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می شود.

1. تا زمانی که بی اعتباری تقسیم نامه عادی مورد تایید طرفین که دارای آثار حقوقی است، به طرق قانونی احراز نگردد، نمی توان در خصوص ماترک متوفی اظهار نظر نمود. 2. در خصوص دعوا به خواسته مطالبه مهرالمثل،با توجه به اینکه وکیل خواندگان اقدام به ارائه عقدنامه رسمی نموده است که در ان میزان صداق مشخص شده است و از این حیث موجبی جهت صدور حکم بر پرداخت مهرالمثل وجود ندارد لذا با این ترتیب، دعوی به طریق قانونی مطرح نشده و حسب ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.

1.در دعوا به خواسته مطالبه ارش البکاره به شرح دادخواست تقدیمی، نظر به اینکه خواهان هزینه دادرسی دعوی را تادیه ننموده وادعای اعسارازپرداخت هزینه دادرسی نموده ودعوی اعسار وی منتهی به رای شماره*مورخ۱۳۹۹/۹/۲۶درپرونده کلاسه۹۹۰۹۹۸۰۷۰۴۰۰۰۷۹۵باشماره بایگانی۹۹۰۰۸۲۹شعبه *گردیده ورای مذکورغیرقطعی است،قرار توقف دادرسی صادر میگردد. 2. ضرر و زیان ناشی از جرح((ارش البکاره))را در صورتی می توان مطالبه نمود که ارتکاب جرم(زنا)) در دادگاه صالحه به اثبات رسیده باشد و در ما نحن فیه، دلیلی دال بر ازاله بکارت خواهان توسط خوانده وجود ندارد و با عنایت به نظریه قاضی محترم مشاور که عقیده بر بطلان خواسته خواهان دارند، دادگاه حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

نظر به اینکه راننده کامیون و نه اقای ت. ح. کارمند شهرداری محسوب نمی شوند تا موضوع را مشمول ماده ۱۱ قانون مذکور بدانیم و از سوی دیگر موضوع مشمول ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نیز نمی باشد زیرا ماده مذکور مقرر می دارد ( ( کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران انها حین انجام کار یا به مناسبت ان وارد شده است.… ) ) و این امر منصرف از موضوع بی احتیاطی و بی مبالاتی در امر رانندگی منجر به صدمه یا فوت است لذا در چنین مواردی قوانین راهنمایی و رانندگی حاکم بر فعل راننده می باشد.

درخصوص الزام صندوق تامین خسارتهای بدنی به پرداخت دیه درحق اولیا دم راننده متوفی، باتوجه به اینکه نامبرده براساس کروکی افسر کاردان فنی مقصر حادثه بوده وشخص ثالث تلقی نمی گردد ( باتوجه به بند ت ماده ۱ وماده ۲۱ ازقانون بیمه اجباری خسارت واردشده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی ازوسایل نقلیه موتوری ) لذا حکم به بیحقی صادرواعلام می گردد.

در خصوص اتهام فرد یا افرادی ناشناس متواری دائر بر ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی،از حیث جنبه عمومی بزه مستندا به بند پ ماده ۳۸۹ قانون ایین دادرسی کیفری به لحاظ متواری بودن متهم قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد.

در موضوع بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی،عدم طرح شکایت از سوی شکات گذشت و اعلام رضایت تلقی نمی گردد.

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۹ صادره از هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور ، به جهت اینکه جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی ( اسیب نسوج ناشی از تعبیه ابزار ارتوپدی ) به رفتار وارد کننده اسیب صدمات اولیه ، قابلیت استناد را ندارد لذا متهم در این خصوص تکلیفی به پرداخت ندارد.

1.از انجاییکه مطابق قانون در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم بین باقی بماند، ان ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رای صادر می کند . 2.حق مراجعه به مقصر حادثه از جانب صندوق تامین خسارات بدنی بابت پرداخت دیه(پس از پرداخت دیه به بزهدیده) به قوت خود باقی است.

مطابق نصفت قضایی؛ تعیین مهرالمثل در این پرونده خاص در حدا اکثر ان می تواند پنج سکه تمام بهار ازادی باشد. ،

وجود شرطی مندرج در قرارداد مبنی بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان آنها، موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری نخواهد بود.

با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری از جمله چک، سند مزبور به محض صدور از قرار داد پایه منفک و به تنهایی قابل وصول است.

با توجه به اینکه مجازات حبس مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23، به نصف تقلیل یافته و درجه 7 است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود.

دلالت مطابقتی عقد وکالت صرفا ناظر به نفس خود عقد وکالت است از اینرو دلالت بر اختیار وکیل در اخذ ثمن فروش مورد وکالت ندارد.

مشروط له در صورتی حق فسخ به جهت نقض تعهد قراردادی را خواهد داشت که سبب عدم انجام تعهد منحصر به نقض عهد از سوی متعهد علیه باشد و خود نقشی در ایجاد سبب تاخیر یا عدم انجام تعهد منشا حق فسخ نداشته باشد.

تحویل مبیع از لوازم بیع و جزء تکالیف بایع است اما تنها در صورت متصرف بودن بایع قابل مطالبه است. بنابراین در فرض متصرف نبودن بایع و ورثه وی دعوای تحویل مبیع مسموع نمی باشد.

علی رغم اثبات جعلی بودن امضای متن چک، ظهرنویسی باطل نبوده و ظهرنویس محکوم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه می گردد.

با توجه به محتویات پرونده، نوع بزه های در حال بررسی و اینکه امر تحقیق در مراحل اولیه بوده و چه بسا دسترسی به پرونده موجب خلل در کشف واقع شود لذا اعتراض به قرار عدم دسترسی به پرونده غیرموجه تشخیص داده می شود.

صرف اقدام به منظور تبلیغ خانگی مسیحیت و ترویج ان از مصادیق اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت کشور محسوب نمی گردد.

در خصوص اتهام متهم دایر بر محاربه از طریق کشیدن سلاح گرم و سرد و تیراندازی و مسدود کردن راه عبور مردم، با عنایت به اینکه اقدامات مجرمانه متهمان منجر به سلب آسایش عمومی شده و وحشت شهروندان را به همراه داشته لذا فعل مجرمانه آنان منطبق است با ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۱ است.

در خصوص اتهام متهم دائر بر: محاربه و افساد فی الارض ( به وسیله تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل بوسیله سیستم های رایانه ای و مخابراتی و نقض ( هک ) تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای و مخابراتی و هتک حیثیت یا اضرار به دیگری از طریق انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار وی بدون رضایت از طریق سیستم رایانه ای ) به این شرح که متهم با نقض تدابیر امنیتی سیستم های رایانه ای از طریق فیلتر شکن و ورود به سایت هایی که آثار مستهجن منتشر می نمایند و ارتباط با اشخاص دیگر ( حسب اظهارات متهم ) از طریق ایجاد گروه تلگرامی اقدام به ایجاد کانال تلگرامی نموده است که ازاین طریق آثار مستهجن را با اعضای کانال به میزان ۱۳۰۰ نفر به اشتراک می گذاشته و منتشر می کرده و از این طریق باعث هتک حیثیت افرادی که تصاویرشان منتشر شده ( من جمله شاکی پرونده ) گردیده است. با ملاحظه استدلالات دیوان عالی کشور و انکار متهم، صرف نظر از اعلام رضایت شاکیه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله اظهارات متهم مبنی بر اینکه جمع آوری عکس و فیلم مستهجن و مبتذل می نموده و یک سری هم خود افراد آن تصاویر و فیلم ها را بارگزاری نموده اند لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق اقدامات انجام شده از سوی متهم را که حرفه و محل درآمد خویش قرار نداده و اخلال در نظم عمومی و علم به موثر بودن آن در این جهت احراز نگردیده و دلایل به اثبات جرم از مصادیق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را ندانسته است. استنادا به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی متهم را به تحمل سه ماه و یک روز حبس و جزای نقدی یک میلیون و پانصد هزار ریال در حق دولت و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم مینماید.

با توجه به اینکه متهم حین ارتکاب بزه زیر ۱۸ سال سن داشته و پزشکی قانونی ضمن قید اینکه متهم ماهیت و حرمت جرم انجام شده را درک میکرده قید نموده متهم به رشد و کمال عقلی نرسیده و توجها به نظر مشاوره نوجوانان که بیان نموده متهم کنترل هوش هیجانی نداشته است. تردید در رشد و کمال عقلی متهم وجود داشته و شرایط ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را مستقر دانسته با اختیار حاصله از ماده مذکور و ماده ۸۹ آن قانون و با توجه به شیوه ارتکاب بزه و اثرات زیان بار آن متهم را به ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت ( با احتساب مدت نگهداری قبلی ) محکوم می نماید.

چنانچه متهمین کلمات حد اور در حق شاکی بکار برند و لی انچه که از اظهارات متهمین برای دادگاه حاصل می شود عادت آنان به استعمال چنین الفاظی باشد به طوریکه به جهت کثرت بکارگیری از بار معنایی ان غافل و نتیجتا قصد انتساب چنین عملی به مخاطب احراز نشود ؛ شرایط اجرای حد ثابت نمی گردد.

با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ماده یک ایین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی و تعیین تکلیف اموال مجهول المالک ، بلاصاحب و صاحب متواری در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد

رسیدگی به اتهام توهین و تهدید و قذف از طریق ارسال پیامک در صلاحیت دادسرای محل دریافت پیامک است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور « بسمه تعالی کلاسه پرونده: ۱۱/ ۹۹۰۱۵۸۴ موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هیات شعبه اقایان: م. ک. ( رییس ) - م. ک. ( مستشار ) خلاصه جریان پرونده: سازمان * در خصوص شکایت اقای ج. پ. علیه اقا

رسیدگی به اتهام عضوگیری در شرکت های هرمی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.