آرای قضایی

در تکرار جرایم مواد مخدر، تشدید مجازات و صدور حکم اعدام صرفا در خصوص اشخاصی اعمال می شود که قبلا نیز به ارتکاب جرائم بندهای 1 تا 5 ماده 8 همین قانون محکوم شده باشند .

حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز،جرم واحد بوده و تعیین مجازات مستقل برای هرکدام،فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه تجدیدنظر درصورت نقض حکم برائت صادره از دادگاه بدوی،تنها مجاز به تعیین مجازات تا حداقل مقرر قانونی است و حکم به فراتر از این میزان،فاقد وجاهت قانونی است.

احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است.

در جرایم مواد مخدر، احکام غیر از اعدام که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده است،قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تجدید نظر خواهی از احکام قطعی مربوط به مواد مخدر،تجدید نظر خواهی از این آرا قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

امتناع شعبه همعرض از رسیدگی ماهوی به دلایل و مستندات مستدعی اعاده دادرسی،به بهانه ی نقض دادنامه قطعی در راستای تجمیع مجازات، فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه در صورت اعمال کیفیات مخففه مکلف به تقلیل مجازات به کمتر از حداقل قانونی است.

رسیدگی به اتهام خرید و فروش داروهای خارجی و کالاهای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

با توجه به نسخ صریح ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر،احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر در صورتی در دیوان عالی کشور قابلیت طرح دارد که به محکوم علیه ابلاغ شده و وی به رأی صادره اعتراض نموده باشد.

رسیدگی به بزه رابطه نامشروع در صلاحیت دادگاهی است که رابطه نامشروع در حوزه قضایی آن آغاز شده و محل سکونت شاکی است.

معیار رعایت مهلت فرجام خواهی، تاریخ ثبت دادخواست در دفتر دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته است. بنابراین در صورتی که دادخواست فرجامی پیش از اتمام مهلت به دفتر پست تسلیم و پس از انقضای مهلت به دفتر دادگاه واصل و ثبت شود، فرجام خواهی خارج از مهلت و مردود است.

در جرایم مواد مخدر احکام غیر از اعدام که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده اند،با توجه به قانون معتبر در زمان صدور آنها،قطعی و غیرقابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

رسیدگی به بزه فروش مال غیر در صلاحیت دادگاه محل تنظیم سند رسمی انتقال است.

میزان جزای نقدی مقرر در قانون درخصوص بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها، نسبی و از نوع مجازاتهای درجه هفت بوده و مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره،دادگاه تجدیدنظر استان است.

رسیدگی به جرایم مواد مخدر ارتکاب یافته توسط افراد بالغ کمتر از 18 سال،در صلاحیت دادگاه اطفال است.

صرف تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط مهریه توسط وی نیست بنابراین دادگاه می تواند در صورت احراز عدم توانائی مالی زوج برای پرداخت یکجای مهریه، دین وی نسبت به مهریه را تقسیط کند.

در جرایم مستوجب مجازات جزای نقدی و حبس، میزان حبس ملاک تعیین کننده دادگاه صالح به رسیدگی است.

در بزه کلاهبرداری، ملاک تعیین درجه مجازات و دادگاه صالح،میزان مال تحصیل شده است.

طرح دعوی اثبات نسب پدری فرزند از سوی مادر مسموع نیست. زیرا وی ولایتی بر فرزند خود ندارد و ذینفع این دعوی نیز محسوب نمی شود. عنوان: طرح دعوی اثبات نسب فرزند توسط مادر پیام: دعوی مادر به طرفیت همسر سابق خود به خواسته اثبات نسب فرزندش، مسموع نیست. زیرا مادر بر فرزند خود ولایتی ندارد تا جهت اثبات نسب وی طرح دعوی کند و در این دعوی ذینفع محسوب نمی شود.

شرط تنصیف یک حق مقدر برای زوجه ایجاد می کند که در زمان اجرای صیغه طلاق برای او محقق می شود و پیش از درخواست طلاق از سوی زوج و همچنین اجرای طلاق، حقی از این بابت برای زوجه تحقق نیافته که قابلیت اسقاط داشته باشد. بنابراین اسقاط حق ناشی از اعمال شرط تنصیف پیش از طلاق، فاقد اثر قانونی است. عنوان: تمیز «اسقاط حق» از «تعهد به انصراف از حق» پیام: در صورتی که زوجه اعلام کرده باشد که «در صورت حصول شرایطی (تکرار اشتباهات قبلی خود) از همه اموالی که به وی تعلق می گیرد می گذرد»;، این اظهارات به فرض صحت، متضمن اسقاط حقوق مالی مذکور نبوده بلکه تعهدی است برای انصراف از آنها؛ که آن هم در صورت تحقق شرط (تکرار اشتباهات قبلی ) موجبات اجرای آن فراهم خواهد بود.

دادنامه های اعدام ارسال شده به دادستانی کل کشور جهت تنفیذ با نسخ ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر، ابتدائا باید به محکوم علیه و وکیل ایشان ابلاغ شود و در صورت فرجام خواهی قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را خواهد داشت.

تکلیف دادگاه در رسیدگی به حقوق قانونی زوجه ضمن دعوی طلاق منحصر به دعاوی طلاق از ناحیه زوج است. چرا که هدف از این مقرره حفظ بنیان خانواده از طریق کاهش طلاق بوده و تسری این حکم به طلاق از ناحیه زوجه، موجب ایجاد انگیزه طلاق در زنان می شود که با فلسفه وضع این مقرره در تضاد است. بنابراین در فرض طلاق از ناحیه زوجه، وی برای مطالبه حقوق خود باید مستقلا اقامه دعوی کند.

زوجه مکلف است در اقامتگاه زوج با او زندگی مشترک داشته و وظایف زناشوئی خود را ایفا کند و هیچ تکلیفی بر اقامت در محل دیگری ندارد؛ بنابراین ارسال چند فقره اظهارنامه از طرف زوج برای زوجه، جهت دعوت به زندگی در شهر دیگری غیر از اقامتگاه و محل سکونت واقعی زوج، موثر در مقام نبوده و نمی تواند دلیلی بر تخلف زوجه از تکلیف به تمکین محسوب شود.

در جرایم منافی عفت،اگر شاکیه در جریان رسیدگی در مقام متهم قرار گیرد،بزه ارتکاب یافته فاقد شاکی تلقی و غیرقابل تعقیب است.

رسیدگی به بزه فروش تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به بزه نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به دعوای اعتراض ثالث ولو به تبع امر کیفری حادث شده و دادرسی انجام شده باشد،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در صورتی که مهریه زوجه «چهارده عدد شاخه گل»;، ذکر شده و نوع و ارزش گل ها مسکوت مانده باشد، مورد از موارد ابهام مهریه است. بنابراین در صورتیکه از قرائن موجود مشخص باشد که آنچه بیان شده نظر قطعی طرفین در میزان مهریه نبوده است دادگاه باید نسبت به تحقیق از طرفین اقدام کرده و در صورت اقتضاء مهر المثل تعیین کند.

در بزه زنا،عدم ثبوت عنف تنها موجب برائت از زنای به عنف بوده و در صورت اقرار طرفین به برقراری رابطه جنسی،دادگاه باید در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید.

با توجه به اینکه عقد قرض عقد عینی است و انتقال مالکیت در آن منوط به تسلیم مال القرض به مستقرض است، محل انعقاد این عقد محلی محسوب می شود که مال القرض در آن به قبض مستقرض در می آید.