آرای قضایی

1.شروع به قتل در جاییست که مرتکب با قصد قبلی قتل اقدام به تیراندازی نماید و بدلایلی که خارج از اراده وی بوده جرم عقیم بماند ولی در مانحن فیه نه تنها هیچ دلیلی بر چنین قصدی وجود ندارد بلکه قراینی بر عدم وجود چنین قصد وجود دارد از جمله عدم تیراندازی در ابتدای امر و اقدام به تیراندازی به سمت مجنی علیهما پس از سوار شدن انان به خودرو که مانع جدی از وقوع و رسیدن اسیب جدی به طرف مقابل می باشد. 2.نظربه اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس و تبصره ذیل ان، مجازات ماده مذکور برای تهدید به یک ماه تا یکسال تقلیل یافته و با لحاظ بند پ ماده ۱۲ قانون کاهش در اصلاح ماده ۱۳۴ ق.م.ا((اعمال مقررات تعدد در جرایم مختلف بیش از سه جرم))، دادگاه فقط می توانست تا یک چهارم به حداکثر مجازات قانونی حبس اضافه نماید که رعایت نگردیده و به میزان30 ماه رای محکومیت صادر شده است لذا در این بخش، رای صادره واجد ایراد موثر تشخیص و مستندا به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ ق.ا.د.ک رای صادره در مرحله فرجامخواهی نقض میگردد.

اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قاتل نافی حق مطالبه مابه التفاوت دیه مقتوله تا دیه مرد از صندوق تامین خسارات بدنی نمی باشد.

## رای دادگاه بدوی " پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۶۱۴۷۶۰۰۳۱۰ شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو *( ۱۰۵ جزایی سابق ) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۳۹۳۱۵۳۱ شاکی: اقای ج. ز. فرزند ض. با وکالت اقای ع. م. م. فرزند م. به نشانی * متهم: اقای ن. س. فرزند ع. با وکالت اقای غ. ه. پ. فرز

تشخیص علایم خلقی در زمینه رفتاری متهم ، باعث اشکال در قوه تشخیص و تمیز و اراده فرد نمی گردد و لذا ایرادی بر صحت وضعیت مزاجی و روانی متهم حین ارتکاب بزه وارد نمی شود.

ایراد ضربات محکم و سنگین با شی فلزی مثل قفل پدال فرمان به سر و صورت از مصادیق بارز کار نوعا کشنده می باشد.

مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک مقدمه بزه توهین و تهدید بوده و مجازات مستقل ندارد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تایید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

چون بزه افترا دارای عنوان خاص میباشد و مستلزم طرح و اثبات در دادگاه صالحه است و چون دادگاه بدون اینکه در رابطه با بزه افتراء انتسابی به متهم ، حکم خاصی صادر شده باشد، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت وی نموده است لذا اقدام دادگاه در تعیین مجازات مضاعف بابت اتهام باثبات نرسیده بزه افترا، نوعی صدور حکم بیش از مجازات مقرر قانونی و از مصادیق بارز بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری است.

عدم تراضی طرفین در جهت براورد مهرالمثل و همچنین توافق قبلی زوجین در عدم تعیین مهریه،منعی در استحقاق زوجه بر مطالبه مهرالمثل ایجاد نمیکند.

1.خواهان((مونث)) در صورتی استحقاق مطالبه مهرالمثل را دارد که زنا به عنف بوده و یا به اعتبار دخول زنا صورت گرفته باشد که در ما نحن فیه، زنای به عنف از طریق ادله شرعی و قانونی به اثبات نرسیده است. 2.در خصوص ادعای خواهان((مونث)) در مورد مطالبه ارش البکاره،نظر به پرونده های استنادی شعبه *مبنی بر محکومیت متهم((مذکر))به ارتکاب زنا و جعل صیغه نامه و سایر مدارک و ملاحظه دادنامه شماره ۳۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۰ شعبه *که در مقام تجدیدنظرخواهی، موضوع مطالبه ارش البکاره را واجد خصیصه حقوقی دانسته است وقول مشهور فقهای امامیه مبنی بر اینکه پرده بکارت جزیی از عضو بدن زن است که به واسطه دخول تفویت شده است،خواهان استحقاق دریافت آن را دارد.

1.نظر به اینکه از سوی خوانده دلیلی بر ادعای اطلاع خواهان از محجوریت زوج((جنون)) قبل از ازدواج ارایه نشده است و با عنایت به اینکه براساس مواد ۱۰۹۱ و ۱۰۹۹ قانون مدنی که بیان شده است در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل می باشد،لذاخواهان استحقاق اخذ مهرالمثل را دارد. 2.در تعیین مهرالمثل حال زن در نظر گرفته می شود.

1. در مانحن فیه که به جهت مفقودی سند ازدواج خواهان و مورث خواندگان میزان مهریه زوجه معلوم نیست، دادگاه اصل زوجیت دایم و انجام مواقعه را محرز می داند و موضوع را از مصادیق تفویض بضع می داند که تعیین مهرالمثل در ان لازم است و مستندا به مواد ۱۰۸۷ و ۱۰۹۱ قانون مدنی و نظر به نظریه کارشناس رسمی دادگستری، میزان مهرالمثل خواهان را چهل میلیون تومان تعیین و در اجرای ماده ۱۱۰۲ و ۱۰۸۲ قانون مدنی خواندگان را به پرداخت مهرالمثل یادشده از ماترک متوفی مشارالیه در حق خواهان محکوم می نماید. 2.در خصوص موضوع مطالبه اجرت المثل زوجه،اصل بر عدم تبرع است و اثبات خلاف آن بر ذمه خوانده(ورثه مورث) است.

چنانچه متهم با دست به سرعت از ناحیه صورت متوفی را هل داده و نامبرده تعادل خود را از دست داده به زمین برخورد نموده و فوت کند ؛ چنین ضربه ای نوعا کشنده تلقی نمی شود و این اقدام متهم یک نوع بی احتیاطی و تقصیر محسوب میگردد.

با جاری شدن صیغه نکاح چه دایم و چه موقت اثار ان بر زوجین مترتب و احد از ان تمکین زوجه از زوج می باشد و در این خصوص تفاوتی بین نکاح دایم و موقت نمی باشد و چون خواهان مقر است که با اراده و نه به اجبار تمکین نموده است و مهریه را دریافت نموده است لذا در خصوص مهر المثل، نظربه تعیین مهریه و پرداخت از سوی زوج، خارج از شمول شرایط استحقاق مهرالمثل می باشد. ،

## رای دادگاه بدوی شاکی:اقای ر. ا. ق. * متهم: سازمان *-شماره ۱۱ اتهام: ایراد صدمه بدنی عمدی ناشی ازاغتشاشات گردشکار:به تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *ک. به تصدی امضای کننده ذیل تشکیل و پرونده پیوست تحت نظر است. این دادگاه با توجه به جمیع اورا

با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۸۰۴ مورخ ۹۹/۱۰/۲،در خصوص اسیب نسوج نرم ناشی از تعبیه ابزار ارتوپدی و امتداد شکستگی به داخل مفصل به لحاظ عدم قابلیت انتساب به رفتار وارد کننده صدمه اولیه، ارشی از این حیث به مصدوم تعلق نمی گیرد.

وفق مفاد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مضبوط در برگ ۹۲ که مورد اعتراض وکیل تجدید نظر خواه نیز واقع شده است،شکستگی استخوان نازک نی ساق پای راست زیان دیده از دو محل جدا گانه ( ثلث میانی و انتهای تحتانی ) بوده و این شکستگی ها مشمول ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بوده و محکمه محترم بدوی نسبت به قسمت اخیر صدمه ادعایی نفیا یا اثباتا اظهار نظر ننموده که در اجرای ماده ۴۳۵ قانون ایین دادرسی کیفری اظهار نظر ماهوی دادگاه بدوی را می طلبد.

مهلت قانونی متهم در پرداخت دیه از باب بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع بزه میباشد( متهم باید ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد )که البته مهلت های مذکور مشمول شرکت بیمه گر نمیباشد و شرکت بیمه گر وفق مقررات مواد ۳۱و ۳۲قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵،دیات یاد شده را پرداخت خواهد کرد.

در اجرای ماده ۱۰قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، بیمه گر مربوطه مکلف به ایفای تعهدات بدون لحاظ جنسیت و دین و به قیمت یوم الاداو فارغ از مهلت مذکور میباشد.

در خصوص اصل موضوع تصادف نظر به دلایل اعلامی و عدم توجه اتهام به شخص یا اشخاص معین و نظر به اینکه مفتوح بودن پرونده نتیجه ای در بر نخواهد داشت لذا به لحاظ فقد ادله انتساب بزه به شخص یا اشخاص معین مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.

برابر نظریه شماره ۳۹۵۲ ۷ مورخه ۱۳۸۲/۵/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه؛ صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقب ان صدور کیفرخواست نسبت به فرد غیر معین فاقد وجاهت قانونی است لذا در خصوص جنبه عمومی بزه ، بدل پرونده در این دادیاری مفتوح خواهد بود تا در صورت شناسایی متهم ، رسیدگی و اقدام گردد.

نظر به اینکه در پرونده بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی،شاکی در طرح شکایت ذی نفع نبوده و از ورثه حین الفوت متهم نمی باشد،شاکی استحقاقی در اخذ دیه ندارد.

از منظر این دادگاه تجدیدنظر،علی الرغم این که مرحومه ف. ت. ز. در هیجدهم ماه حرام ذی القعده سال ۱۴۴۲ هجری قمری بر اثر سانحه موضوع پرونده دار فانی را وداع گفته است و حسب محتویات پرونده تجدید نظر خواه پس از وقوع تصادف صحنه را ترک کرده است؛با این وصف اعمال مقررات مربوط به تغلیظ دیه و ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۲ از نظر دور مانده است.

در موضوع مطالبه مهرالمثل در نکاح دایم، پیرامون خواسته خواهان (زوجه)مبنی بر مطالبه خسارات دادرسی نظر به اینکه خواندگان (ورثه زوج)تقصیری در ورود خسارت ندارند لذا مستندا به مواد ۱۹۷ و ۵۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.

مطالبه مهریه، فرع بر اثبات رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده می باشد و این موضوع در پرونده کلاسه *مورد بحث و اختلاف می باشد وتا کنون منتهی به صدور حکم قطعی نگردیده لذا تا صدور حکم قطعی در پرونده مذکور دادگاه مستندا بماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی قرار توقف دادرسی صادر واعلام می گردد.

اینکه خواهان(زوجه) سابقا در پرونده تحت کلاسه *( صفحه ۱۹ ) اقدام به طرح دعوی مطالبه مهریه به میزان ۱۹ مثقال طلای ۱۸ عیار نموده است که برابر دادنامه صادره مورخ ۹۹/۰۳/۱۳ حکم به بی حقی ایشان صادر و قطعی گردیده است و دادخواست ایشان در ان پرونده ( صفحه ۱۸ ) به خواسته مذکور رد شده است، با لحاظ اینکه از لحاظ فلسفه و ذات حقوقی با خواسته مهرالمثل کاملا متفاوت می باشد لذا مشمول اعتبار امر مختومه نمی باشد.

در موضوع صدور حکم بر بطلان نکاح به جهت مجهول بودن مهرالمسمی،انچه در نکاح واقع شده مابین طرفین پرونده قابل تامل است این امر است که زوجه حق انتخاب تعداد کتابهای موضوع مهریه را به زوج واگذار نموده است و همین امر بنظر دادگاه از ذهنیت زوجین رفع جهالت نموده است و هر انچه را زوج تعیین نماید مورد قبول زوجه میباشد و معیار رفع جهالت، اختیار انتخاب زوج میباشدلذا دادگاه دعوای خواهان(زوجه) را ثابت و وارد تشخیص نمی دهد.

نظر به اینکه در عقد نکاح متداعیین،تعداد ۸ سکه ی تمام بهار ازادی و یک قطعه زمین به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع، متعلق به دولت ( شرکت اب منطقه ای ) می باشد و در واقع زمینی که به عنوان مهریه تعیین شده، مستحق للغیر است، مطابق ماده ی ۱۱۰۰ از قانون مدنی در صورتی که مهر المسمی ملک غیر باشد، زن مستحق مثل یا قیمت ان خواهد بود.

با توجه به معافیت موقت خواهان(زوجه) از پرداخت هزینه دادرسی طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده در مرحله اجرای حکم با وصول محکوم به و خروج خواهان از اعسار هزینه های دادرسی طبق مقررات قانونی از وی اخذ و به خزانه دولت واریز خواهد شد.

پیرامون خواسته رسیدگی و تعیین مهر المثل زوجه، خواندگان را با توجه به اینکه تعدادی از ورثه زوج می باشند، مستندا به ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی به پرداخت میزان مبلغ مهرالمثل به نسبت سهم الارث انها از مرحوم متوفی(زوج)در حق خواهان محکوم می نماید.