آرای قضایی

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی فرع بر « مراجعه شاکی به شهرداری، ارایه سند مالکیت، معرفی محل ملک، درخواست مجوز تهیه نقشه و انجام تشریفات قانونی»; بوده و در صورت خودداری شهرداری از انجام خواسته، قابلیت شکایت در دیوان را خواهد داشت.

تکلیف شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای املاک خارج از محدوده شهر توجیه قانونی ندارد.

اگر تفکیک قانونی باشد، معابر و شوارع ناشی از تفکیک بدون پرداخت وجهی در اختیار شهرداری قرار می‎گیرد و در تفکیک غیرقانونی نیز شهرداری نباید وجهی برای کوچه و خیابان پرداخت نماید.

احداث بنا پس از اختتام سلسله زندیه، عدم اهمیت از حیث تاریخ یا شیون ملی و تخریب بیش از اندازه آن، از موجبات ابطال ثبت ملک در فهرست آثار ملی است.

اعتراض به اعلامیه‎های بدهی برآوردی سازمان تامین اجتماعی، بدوا در صلاحیت هیات‎های تشخیص مطالبات سازمان بوده و دیوان، مرجع صالح رسیدگی به شکایت از آرای قطعی هیات‎های مزبور است.

استرداد حق بیمه اخذ شده براساس آرای هیات‎های بدوی و تجدیدنظر، منوط به نقض این آراست.

پرداخت مستمری از صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تنها به بازماندگان افرادی که به طور ثابت در روستا سکونت دارند، امکان‎پذیر است.

احراز رابطه کار و مدت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و آرای مزبور برای سازمان تامین اجتماعی معتبر و لازم الاجراست.

پروانه جایگزین به معنای تاسیس نمی‎باشد تا مشمول استفاده از معافیت چهار ساله موضوع ماده 132 قانون مالیات‎های مستقیم شود.

معافیت خدمات پژوهشی و آموزشی و اقلام با مصارف صرفا دفاعی(نظامی و انتظامی) و امنیتی از مالیات بر ارزش افزوده، نیازمند احصاء در مصوبه هیات وزیران بوده و بدون آن معافیتی برقرار نمی‎شود.

وفق قانون پنجم توسعه ... میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت‎های منظور شده در مناطق آزاد تجاری افزایش یافته و عدم بهره‎مندی از این معافیت، نیاز به مدرک و دلیل دارد.

محصول تولیدی اسپاگتی، لازانیا و ورمیشل مشمول مالیات قانون تجمیع عوارض می‎باشند.

شرکت مخابرات در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده و کارکنان رسمی شرکت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و مشمول قانون کار و تامین اجتماعی قرار گرفته‎اند.

پیمانکاری و مزد بگیری دو مفهوم جداگانه بوده و فرد نمی‌تواند هم زمان پیمانکار و کارگر باشد. عنوان: همزمانی پیمانکار و کارگر بودن پیام: پیمانکاری و مزد بگیری دو مفهوم جداگانه بوده و فرد نمی‎تواند هم زمان پیمانکار و کارگر باشد.

هر کس که استادکار خویش باشد و به حساب خود کار کند، کارگر محسوب نمی‎شود.

کارفرما موظف است قبل از به کارگماردن کارگران، از آنان معاینه پزشکی به عمل آورد و در صورت تعلل، هر نوع خسارت متوجه وی خواهد بود.

در تعیین مشاغل سخت و زیان‎آور از جمله لیتوگرافی، باید نوع فعالیت و شرایط کار ملاک عمل قرار گیرد نه محل فعالیت و اینکه خواهان در کدام موسسه یا روزنامه فعالیت داشته است.

مامایی، برخلاف بهیاری و پرستاری جزء مشاغل سخت و زیان‎آور نبوده و بازنشستگی در شغل مامایی، مشمول سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان‎آور نمی‎باشد.

هر یک سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان‎آور به عنوان یک سال و نیم سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می‎گردد.

نظر به منع تبعیض ناروا، کارگران یک کارگاه در شرایط یکسان مشمول امتیازات مشاغل سخت و زیان‎آور می‎باشند.

با توجه به عدم اشتغال و بازنشستگی خواهان به صورت عادی، رسیدگی به درخواست بازنشستگی طبق شرایط مشاغل سخت و زیان‎آور منتفی می‎باشد.

در مشاغل سخت و زیان‎آور، مدت خدمت نظام وظیفه جزء دوره اشتغال محاسبه نمی‎شود

اعاده دادرسی از آرای مراجع حل اختلاف کار فاقد وجاهت قانونی است.

اختلاف مبلغ در آرای هیات تشخیص و حل اختلاف و عدم ذکر جزییات و عناوین حق السعی، از موجبات نقض آرای مراجع حل اختلاف کار در دیوان است.

قرارداد موقت با تمدید و تکرار به قرارداد کار دایمی تبدیل نمی شود.

قرارداد کار با توجه به ماهیت دایمی کار، 3 سال اشتغال و ادامه کار بعد از اتمام قرارداد، دایم تلقی می‎گردد.

اثبات نوع قرارداد کار از حیث تمام وقت و پاره وقت، پرداخت مطالبات و ترک کار کارگر به عهده کارفرما می باشد.

اوراق عادی دست نوشت مبنی بر تسویه حساب با کارگر قابل قبول نبوده و ملاک، پرداخت واقعی حق السعی است.

صرف پروژه ای بودن کار، مسقط حق قانونی بیمه بیکاری نمی شود.

افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق، کار می کنند، حق دارند از مزایای ایام اشتغال از جمله حق بیمه بهره‎مند گردند و تاخیر یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسیولیت سازمان در قبال بیمه شده نمی‎باشد.