آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۷٬۵۲۱ مورد از سال 1394 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- موارد صدور رای تصحیحیدر مواردی که قسمتی از خواسته در دادنامه بدوی مورد حکم قرار نگیرد این امر نمی تواند مجوز صدور رای تصحیحی باشد.
- اثر قرارداد بر مسئولیت مدنی شهرداریدر صورت وجود قرارداد بین شهرداری و پیمانکار فضای سبز و تصریح به مسئولیت پیمانکار در برابر اشخاص ثالث در قرارداد مذکور، شهرداری مسئولیتی در خصوص خسارات وارده به اشخاص ندارد.
- خوانده دعوی الزام به تهیه صورتمجلس تفکیکیدعوی الزام به تهیه صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مالکیت در صورتی که تمامی مالکین ثبتی پلاک موضوع دعوی، طرف دعوی قرارنگیرد، مسموع نیست.
- وضعیت چک صادره بدون درج تاریخدر صورتی که در چک، تاریخ ذکر نشده باشد، چک به محض امضاء صادر شده محسوب و در این گونه موارد به دارنده اذن دردرج تاریخ داده شده است.
- تعدیل دیون ناشی از اسناد تجاریتقسیط و تعدیل دیون ناشی از اسناد تجاری امکان پذیر است و این امر مختص دیون عادی نیست زیرا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مؤخر بر قانون تجارت است و شامل تمام محکومان مالی می شود.
- امضاء چک توسط مدیرعامل فاقد حق امضاءاگر مدیر عامل شرکتی علی رغم تعلق حق امضاء به شخص دیگر، چک متعلق به شرکت را امضاء کند، شرکت مسئول پرداخت است؛ زیرا در قبال تعهدات مدیران خود به اشخاص ثالث مسئول است.
- الزام به تنظیم سند رسمی مال موضوع اجاره به شرط تملیکدر قرارداد اجاره به شرط تملیک، بعد از اتمام اقساط و پرداخت کل اجاره بها، تملیک صورت می گیرد و درصورتی که بعد از پرداخت کل اجاره بها، نسبت به تملیک اقدام نشود مستاجر می تواند دعوی الزام به تنظیم سند طرح کند؛ بنابراین قبل از اتمام اقساط، دعوای الزام موجر به تنظیم سند رسمی و تملیک قابل استماع نیست.
- مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چکدر صورت عدم پرداخت وجه چک در سرسید آن، خسارت تاخیر تادیه وجه آن براساس خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا اجرای حکم قابل مطالبه است.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چکمبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص چک از تاریخ سررسید چک است و نه تاریخ گواهی عدم پرداخت.
- مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین مورد اختلافدر مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفا پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.
- درخواست اعاده دادرسی به دلیل تعارض حکم با قراراعاده دادرسی به دلیل تعارض و تضاد دو حکم، متصور است اما تعارض بین حکم و قرار، ممکن نیست بنابراین اعاده دادرسی به علت تعارض میان حکم و قرار قابل پذیرش نیست.
- طرح دعوا به طرفیت محجورطرح دعوی به طرفیت شخص محجور، مادامی که حکم حجر به اعتبار خود باقی باشد، صحیح نیست؛ زیرا فرض بر این است که محجور، صلاحیت اعمال حق خویش را ندارد؛ بنابراین دعوی مذکور باید به طرفیت قیم و محجور اقامه شود. عنوان: فسخ نکاح در مذهب اهل تسنن به علت عدم پرداخت نفقه پیام: وجود و یا عدم وجود حجر یک حالت است و از ثبات برخوردار نیست؛ بنابراین احکام صادره در خصوص موضوع حجر مشمول اعتبار امر مختوم نمی شود.
- دعوای اعسار مدیر عاملچون مدیر عامل، اقدامات تجاری را به حساب شرکت انجام می دهد، صرف این عنوان، مانع پذیرش اعسار از وی نیست.
- نحوه تقسیم مال الشرکهتقسیم مال الشرکه می بایست یا به صورت قرارداد ولو به صورت سند عادی و یا تقسیم عملی مال الشرکه به صورت بلامنازع صورت گیرد.
- تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادیدعوی تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی، مسموع نیست.
- تکلیف دادگاه در فرض منجز نبودن خواستهدر صورتی که خواسته خواهان، منجز نباشد، قرار رد دعوا صادر نمی شود بلکه لازم است مدیر دفتر دادگاه، به خواهان اخطار کند تا نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدام نماید.
- ضمانت اجرای عدم ارائه قرارداد وکالتدر صورت تجدیدنظرخواهی توسط وکیل دادگستری، چنانچه قرارداد وکالت درپرونده موجود نباشد، پرونده نسبت وی مفتوح می ماند و درصورت رفع نقص اتخاذ تصمیم خواهد شد.
- وضعیت مالکیت قسمت های عمومی آپارتماناصل بر مشاعی بودن قسمت های مشترک آپارتمان است مگر اینکه در اسناد مربوط به مالکیت شخصی، مالکیت اختصاصی تصریح شده باشد.
- خوانده در دعوای اثبات وقفیتدر دعوی اثبات وقفیت، نام موقوفه باید در ردیف خواهان درج شود در غیر اینصورت قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا مال موقوفه، دارای شخصیت حقوقی بوده و متولی یا سازمان اوقاف نماینده آن محسوب می شود.
- فرجام خواهی در دعوای تغییر نامدرخواست تغییر نامی که شخص در انتخاب آن دخالتی نداشته است، جزء حقوق مدنی او محسوب می گردد.
- خوانده در دعوای تعیین متولی مال موقوفهچنانچه ملکی وقف شود، از مالکیت واقف خارج شده و در صورتی که دلیلی راجع به تعیین تولیت ملک از سوی واقف نباشد، اداره موقوفه با سازمان اوقاف و امور خیریه است و تولیت ملک همانند مالکیت املاک به ارث نمی رسد.
- شرایط صحت تبدیل تعهدزمانی تبدیل تعهد به نحو صحیح صورت می گیرد که موضوع تعهد، مسلم و مشخص بوده و مبهم نباشد و باید تعهدی بدون وجود مناقشه فیمابین متعهد و متعهدله، ناشی از عقود قراردادی یا الزامات غیرقراردادی باشد که پس از استقرار ذمه شخص به انجام یا عدم انجام تعهد به نفع دیگری، شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند دین متعهد را ادا نماید.
- ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی در فرض تعدد وکلادرصورتی که شخصی دارای دو وکیل، به صورت منفردا و مجتمعا باشد، در تعیین ابتدای مهلت تجدیدنظرخواهی،ابلاغ به هر یک از وکلای مذکور مناط اعتبار است. عنوان: مبدا مهلت تجدیدنظر در فرض تعدد وکلا پیام: در صورتی که وکلا به صورت مجتمعا و منفردا وکالت نمایند، ابلاغ به احدی از وکلا مناط اعتبار و آغاز مهلت تجدیدنظر خواهی است. عنوان: مهلت تجدیدنظر از رای ابلاغی به وکلا پیام: چنانچه وکالت به صورت مجتمعا و منفردا قید شده باشد، مبدا محاسبه مهلت تجدیدنظر خواهی از تاریخ ابلاغ به هریک از وکلا مناط اعتبار است.
- ادعای اعسار توسط صرافدر صورتی که شغل معمولی مدعی اعسار خرید و فروش ارز باشد، با اطلاق عملیات خرید و فروش ارز به یکی از اقسام عملیات صرافی، نامبرده تاجر محسوب می شود؛ بنابراین ادعای اعسار از وی قابل پذیرش نیست.
- تکلیف موجر به پرداخت ودیعه در فرض ادعای ورود خسارت به عین مستاجرهبا انقضاء مدت اجاره و تخلیه عین مستأجره از نا حیه مستأجر، موجر مکلف به استرداد وجه پرداختی به عنوان رهن، به مستاجر است و ادعای موجر مبنی بر ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر مستلزم طرح دعوی و اثبات آن بوده و مانعی درجهت بازپرداخت مبلغ تودیعی توسط مستأجر نیست.
- حدود مسئولیت شریک مشاع در فرض استفاده مازاد بر حصه خودهر یک از مالکین مشاع در ذره ذره ملک مشاع شریک بوده و به میزان حصه مشاعی خود منتفع از منافع هستند؛ بنابراین چنانچه هر یک از شرکاء مازاد بر حصه مالکیت مشاعی خود از منافع یا عین ملک استفاده کند، در مقابل سایر شرکاء مسئول بوده و باید به نسبت ایام تصرف خود اجرت المثل به شرکاء دیگر پرداخت نماید.
- خلع ید از ملک مشاعتصرف مفروزی هریک از مالکین مشاعی منوط به اذن سایر شرکاء است و هر یک از شرکاء با طرح دعوی خلع ید، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می کند؛ بنابراین با اسقاط اذن، ادامه تصرفات شریک متصرف در حکم غصب است و متصرف به خلع ید محکوم می شود.
- طرح دعوی به طرفیت محجور1-فسخ یک واقعه حقوقی است که با اراده یکی از متعاملین واقع و نیازی به تراضی طرفین ندارد و اثر انحلال که با اراده یک طرف صورت می گیرد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب بر هم می زند و تسری به تاریخ انعقاد عقد ندارد. 2-با توجه به اینکه فسخ پس از تایید توسط دادگاه دارای اثر حقوقی و قانونی است، خواهان جهت اثبات ادعای خود متحمل پرداخت خسارات دادرسی(هزینه دادرسی و کارشناسی) می شود که هزینه های مذکور به طور مستقیم مؤثر در رسیدگی دادگاه است؛ بنابراین استحقاق دریافت آن را از خوانده دارد.
- دعوای مطالبه سود ناشی سهام - تاثیر ابطال صورتجلسات شرکت بر انتقال سهام- عدم تشکیل جلسه در خصوص افزایش خواسته1- از آنجایی که پرداخت هر گونه سود ناشی از عملیات فروش و نقل و انتقال سهام منوط به تودیع دیون و بهای سهام افزایش یافته است، تا زمانی که دین و بهای سهام پرداخت نشده است، دعوای مطالبه سود آن سهام با قرار رد دعوا مواجه می شود. 2- در صورتی که انتقال سهام شرکت و افزایش آن در راستای صورتجلسات کمیسیون مزایده و صورتجلسه هیئت مدیره شرکت واقع شده باشد، با ابطال صورتجلسات مذکور به موجب حکم دادگاه، انتقالات صورت گرفته سهام نیز محکوم به بطلان بوده و اثری در تملک ندارند. 3- در صورتی که علیرغم افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی، اخطاریه برای خوانده جهت اطلاع مراتب افزایش خواسته ارسال نشده و جلسه دادرسی تشکیل نشده باشد، دادگاه تجدیدنظر می تواند مبادرت به تعیین وقت دادرسی نموده و دفاعیات وکیل تجدیدنظرخواه( خوانده بدوی) را استماع کند؛ زیرا دادرسی در مرحله تجدیدنظر ادامه رسیدگی مرحله بدوی است. عنوان: حذف( تکرار رای) پیام: اگر دادگاه بدوی، افزایش خواسته را بطریق قانونی و با تعیین جلسه دادرسی به اطلاع خواندگان نرساند، مرجع عالی می تواند مبادرت به تعیین وقت دادرسی جهت بررسی افزایش خواسته و استماع دفاعیات طرف مقابل کند؛ زیرا دادرسی در مرحله تجدید نظر در ادامه رسیدگی مرحله بدوی و به صورت ماهیتی است. در دعوی ابطال نقل و انتقالات سهام شرکت؛ صرف انتقال سهام از ناحیه منتقل الیهم به اشخاص ثالث، موجب لزوم طرح دعوی به طرفیت اشخاص ثالث نیست؛ بنابراین اقامه دعوا به طرفیت منتقل الیه اول کفایت می کند.
- وضعیت معاماملات شرکت و اشخاص ثالثادعای مجاز نبودن اعضای شرکت در واگذاری چک نسبت به اشخاص ثالث باطل و بلا وجه است؛ زیرا طرف قرارداد شرکت از اسامی، مشخصات و اختیارات اعضای شرکت اطلاع ندارد؛ بنابراین معاملات بین شرکت و اشخاص ثالث معتبر بوده و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات یا مقررات داخلی شرکت آن را غیر معتبر دانست.