آرای قضایی

توافق طرفین در قرارداد مبنی بر «پشیمانی و فسخ معامله از سوی هر یک از طرفین مبلغ پنجاه میلیون تومان دادنی می باشد»;، خیار شرط محسوب نمی شود؛ بلکه ضمن تحکیم مبانی معامله، برآورد خسارتی است که از تعلل در انجام قرارداد حاصل می شود. بنابراین در صورت عدم تعیین مدت برای اعمال این شرط، قرارداد منعقده باطل نیست.

در صورت عدم واخواست سفته، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ تقدیم دادخواست است.

چنانچه عین مستاجره از حیث لوله کشی، ناقص بوده و این امر، باعث نقصان منفعت و صعوبت در انتفاع باشد، مستاجر می تواند نسبت به فسخ قرارداد، اقدام یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند؛ در صورت فسخ قرارداد توسط مستاجر، وی می تواند ودیعه و اجاره بهای پرداختی برای مدتی که از عین مستاجره استفاده نکرده است را استرداد نماید.

عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک و مانع انتقال ملک توسط وی نمی شود؛ بنابراین صرف در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در فرضی که فک رهن نیز درخواست شده است، نمی شود.

با توجه به عدم وجود صراحت قانونی بر منع انتقال چکی که کلمه حواله کرد آن خط خورده است، قلم خوردگی عبارت حواله کرد در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.

(1)- واخواه باید کلیه دلایل و مدارک استنادی خود را پیوست دادخواست جهت استحضار واخوانده ارائه کند تا حق و امکان تدارک دفاع برای واخوانده فراهم شود؛ بنابراین در صورتی که ادله مورد استناد واخواه درستون دلائل و منضمات دادخواست ذکر نشده و در جلسه دادگاه به آن اشاره شود، قابل پذیرش نیست. (2)- تأمین دلیل و حفظ و ضبط وضعیت موجود از اختیارات شورای حل اختلاف بوده و در زمره وظایف ضابطین دادگستری احصاء نشده است؛ بنابراین گزارش پلیس 110 فاقد اعتبار است.

تحویل مبیع از آثار بیع است و در بیع غیرمنقول، تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشود، آثار بیع به وجود نمی آید؛ بنابراین دعوی الزام به تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی مسموع نیست.

با اعلام انصراف کامل تجدیدنظر خوانده (محکوم له رای بدوی) نسبت به موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، این دادنامه نقض و قرار سقوط دعوی بدوی صادر می شود.

در صورتی که طرفین، توافق کرده باشند که داور مرضی الطرفین بین آنها داوری نماید، درخواست تعیین داور توسط دادگاه به لحاظ اینکه واجد وصف مذکور نبوده و خارج از توافق طرفین می باشد، قابل پذیرش نیست. عنوان: تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه درخصوص تعیین داور پیام: درخواست تعیین داور واجد وصف ترافعی نبوده، بنابراین تصمیم دادگاه در این خصوص قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

در دعاوی اعسار، اصل بر عسرت و عدم ملائت خواهان است.

طرح دعاوی توقیف عملیات اجرای ثبت اسناد و الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی به صورت توامان مسموع نیست.

در صورتی که خریدار ، قبل از فسخ معامله توسط فروشنده، مبیع را منتقل کند، مورد معامله در حکم تلف است؛ بنابراین از آنجاکه امکان رد عین عملا منتفی می شود، تکلیف رد عین مال به رد بدل آن تبدیل می شود. عنوان: زمان انتقال مالکیت در بیع خیاری پیام: در بیع خیاری، مالکیت خریدار از حین عقد بیع آغاز می شود و نه از تاریخ انقضاء خیار؛ بنابراین وجود خیار، مانع از انتقال مورد معامله نبوده و انتقال مبیع نیز تاثیری بر حق فسخ فروشنده ندارد. عنوان: انجام معاملات کوچک به تشخیص کارپرداز یا مامور خرید پیام: آثار فسخ قرارداد، ناظر به آینده است و فسخ بر خلاف بطلان، سیر قهقرایی نداشته و تأثیری در اعمال حقوقی سابق بر آن ندارد؛ بنابراین دعوی ابطال سند رسمی معامله صورت گرفته قبل از فسخ قرارداد، محکوم به بطلان است. عنوان: اعاده دادرسی به جهت تضاد میان حکم فسخ قرارداد و حکم به اعتبار معاملات سابق بر آن پیام: میان حکم تنفیذ فسخ قرارداد و حکم به بطلان دعوی ابطال سند رسمی معامله صورت گرفته قبل از فسخ قرارداد، تضادی وجود ندارد؛ زیرا وجود خیار، مانع از انتقال موضوع عقد نبوده و انتقال مورد معامله (قبل از فسخ) و تنظیم سند رسمی به نفع اشخاص ثالث، علیرغم فسخ قرارداد نخست، صحیح است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی به این سبب پذیرفته نیست.

در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت نسبت به تخلف از این تعهد (وجه التزام)، موجه نبوده و خسارت ناشی از تاخیر در اجرای آن، مشمول قواعد عام مطالبه خسارت تاخیر تادیه است.

در دعوی مطالبه وجه به موجب چند فقره سفته، در صورتی که مبلغ سفته آنها مجهول باشد، دعوی قابلیت استماع ندارد.

در دعوی مطالبه دین(وجه فاکتور)، در فرض تعدد مسئولین، اصل بر تساوی مسئولیت است؛ زیرا محکومیت تضامنی نیاز به نص قانونی دارد.

جهت مطالبه عواید ملک تجاری به نسبت سهم الارث، فعالیت عملی خواهان در محل کسب منفعت ضروری است؛ بنابراین در فرض عدم فعالیت وی و عدم ممانعت دیگر ورثه از حضور وی در مغازه، مستحق عواید ملک تجاری نخواهد بود.

اگر در قراردادی آمده باشد که « هرگاه در اجرا یا تعییر مفاد قرارداد بین طرفین اختلاف نظر به وجود آید در درجه اول با مذاکره و در مرحله بعد با انتخاب حکم مرضی الطرفین رفع اختلاف گردد در غیر این صورت با مراجعه به مراجع قضائی نسبت به حل اختلاف اقدام گردد»;، دعوای اقامه شده قبل از طی شدن فرایند داوری، مسموع نیست.

در صورتیکه ماترک (ملک) متوفی در رهن بانک باشد، تقسیم یا فروش آن قبل ازفک رهن، با حقوق مرتهن در تعارض است، بنابراین دعوی تقسیم ترکه نسبت به آن ملک، قابل استماع نیست.

تغییر شغل از فروشندگی مواد پروتئینی به فروشندگی لبنیات به دلیل مشابهت عرفی این دو شغل، موجب پذیرش دعوی تخلیه از سوی موجر نیست.

ضمانتنامه بانکی مشمول قواعد عمومی حاکم بر اسناد تجاری است بنابراین مشمول امتیازات و اصول بازرگانی از جمله عدم اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی در اسناد تجاری است.

با اعلام میزان حق الوکاله طبق تعرفه و ابطال تمبر مالیاتی بر این اساس، وکیل استحقاق اخذ حق الوکاله مطابق قرارداد خصوصی را ندارد زیرا عدم ذکر حق الوکاله و قید «طبق تعرفه»; در وکالت نامه، اقرار وکیل است به اینکه حق الوکاله بر طبق تعرفه تعیین و پرداخت شده است.

مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می شود.

1- در صورتی که بانک، مطالبات خود بابت تسهیلات اعطایی به مشتری و متفرعات آن را از محل املاکی که وی به رهن گذارده است، وصول نکند و از مکاتبات متعدد مشتری با بانک، تمایل او به فروش املاک در رهن بانک و برداشت مطالبات، ازمحل وجوه حاصله احراز شود، از آنجایی که بانک درجهت ضرر خویش اقدام کرده، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات اعطایی از تاریخ درخواست مشتری مبنی بر فروش املاک رهنی را ندارد. 2- تشخیص انتساب ضرر از حیطه تشخیص کارشناس، خارج و اتخاذ تصمیم دراین زمینه، امرقضایی بوده و در صلاحیت دادگاه است.

1- چک صادره بابت تضمین حسن انجام تعهد، به دلیل تعهد منشأ صادر و تسلیم می شود و صدور آن، موجب زوال تعهد سابق یا تضمینات آن نمی شود. 2- در صورت وجود شرط داوری در قرارداد، مبنی بر رفع هرگونه اشکال و ابهام ناشی از تفسیر و اجرای قرارداد تنظیمی، که در واقع همان بروز اختلاف ناشی از تعهدات طرفین است؛ دعوی مطالبه وجه چک صادره بابت تضمین حسن انجام تعهدات، با توجه به اینکه ریشه در قرارداد دارد، قبل از رجوع به داور مسموع نیست.

در صورتی که تجاوز به ملک مجاور، مشمول ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز باشد و یکی از خواندگان دعوا، خسارت خواهان را تودیع و دو شخص دیگر از این امر استنکاف کنند، دادگاه نمی تواند حکم بر خلع ید و قلع و قمع مستحدثات نسبت به آن دو شخص صادر نماید زیرا چنین حکمی غیر قابل تجزیه بوده و اجرای آن، مستلزم ایراد خسارت به سازه اصلی ساختمان و نادیده گرفتن حق شخصی که خسارت را پرداخت کرده است، می باشد.

در صورتی که به دلیل صدور گواهی عدم پرداخت چک به نام شخصی غیر از خواهان، دعوی مطالبه وجه چک رد شود، اخذ وکالت از دارنده چک در مرحله تجدیدنظر خواهی باعث ذی نفع شدن نامبرده نسبت به چک ها نمی شود.

در هر وکالت، به نحو ضمنی، قید «لزوم رعایت مصلحت موکل»; و «فروش به بهای عادلانه»; وجود دارد و وکالت مطلق، ملازمه با نادیده گرفتن مصلحت موکل ندارد؛ بنابراین در صورتی وکیل، صرفه و صلاح موکل را را رعایت نکند و موضوع وکالت را با ثمن بخس به خود منتقل کند،، معامله، فضولی محسوب و از نفوذ حقوقی برخوردار نیست و بیع نامه، محکوم به بطلان است.

در صورت انتقال قسمت اختصاصی آپارتمان، انتقال قسمت مشترک قهری است؛ بنابراین بیع مستقل انباری و پارکینگ به شخصی غیر از مالک آپارتمان، که پارکینگ مذکور به آن اختصاص داده شده، به دلیل مغایرت با مقررات آمره ممنوع بوده و بیع یادشده، از نفوذ حقوقی برخوردار نیست.

در صورتی که شخصی مدعی واریز اشتباهی مبلغی به حساب دیگری باشد، هرچند که واریز وجه به حساب وی محرز باشد، پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به ارائه دلیل برای اثبات عنوانی است که بازپس گرفتن مال را توجیه کند.

در صورتی که پس از بیع عادی ملکی، آن ملک به موجب سند رسمی منتقل شود، با توجه به اینکه در فرض تعارض انتقال مالکیت از طریق سند عادی با انتقال مالکیت بر اساس سند رسمی، انتقال مالکیت به موجب سند رسمی، مقدم بر انتقال مالکیت به موجب سند عادی است، دعوای ابطال سند رسمی، محکوم به بطلان است.