آرای قضایی

مطالبه اجرت المثل فرع بر تصرف مادی بر مال غیر است بنابراین در فرضی که تصرف از انواع تصرفات حقوقی(اجاره ملک متعلق به خواهان) باشد، اجرت المثل قابل مطالبه نیست و این معامله فضولی تلقی و مالک صرفا حق رجوع به متصرف را دارد.

وجود سفته در ید دارنده، دلالت بر بقاء اشتغال ذمه صادرکننده دارد؛ بنابراین تضمینی بودن، خلاف اصل بوده و نیازمند اثبات است.

توقف فعالیت تجارتی تاجر به علت غلبه دیون بر دارایی وی، که از موجبات توقف از تأدیه دیون است، موجب خروج شخص از شمول تعریف تاجر نمی شود بنابراین امکان صدور حکم ورشکستگی وی وجود دارد.

چکی که بابت انجام تعهدات قراردادی صادر و مطالبه آن منوط به تحقق شرایطی شده باشد، فاقد وصف تجریدی است بنابراین دعوی مطالبه وجه آن، در فرض حدوث اختلاف بین طرفین قرارداد، مسموع نیست.

در بیع آپارتمان، در صورت تصریح انتقال کلیه حقوق مفروضه و تمامی حقوق متعلقه و در فرضی که تعداد پارکینگ های موجود از تعداد واحدها بیشتر است، عرفا در مقابل هر واحد حداقل یک پارکینگ قرار می گیرد بنابراین واگذاری پارکینگ نیز قابل استنباط است.

شهرداری مسئول نظارت بر اشجار موجود در شوارع عمومی می باشد بنابراین مسئولیت هرگونه خسارت ناشی از سقوط اشجار مذکور به علت حوادث طبیعی به عهده شهرداری است.

اسناد سجلی جزء اسناد رسمی است که حفظ اعتبار و جلوگیری از تزلزل مفاد اسناد مزبور ضرورت دارد؛ بنابراین درخواست تغییر مجدد نام به نام سابق، محکوم به بطلان است.

تصمیم دادگاه در خصوص تعیین داور به دلیل فقد وصف ترافعی خواسته مذکور، تصمیم اداری است؛ بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

توافق زوجین در مورد حضانت طفل مشترک و واگذاری آن به زوجه ضمن طلاق توافقی، معتبر بوده و در صورتی که عدم صلاحیت مادر احراز نشود، از وی سلب حضانت نمی شود.

1- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تأخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است؛ بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. 2- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.

عدم واخواست سفته باعث زوال اعتبار سند مذکور نیست و صرفا موجب عدم امکان برخورداری از مزایای قانونی مربوطه است و سفته به عنوان سند عادی الزام آور تلقی خواهد شد.

در فرض انعقاد مبایعه نامه توسط فرزند مالک خودرو، رضایت و علم و آگاهی مالک به معامله مذکور با اعطای وکالت نامه توسط وی به خریدار قابل احراز است، زیرا وکالت نامه در راستای تکمیل عمل فروشنده، تنظیم شده و در صورت عدم رضایت جهت انجام معامله، چنین وکالتی به شخص خریدار واگذار نمی شد.

شرط تحقق بزه توهین، مشخص و معین بودن مخاطب است.

در صورت عدم رعایت شرایط تنظیم شهادت نامه (ازجمله عدم ذکر منشاء اطلاع و وسایل گذران مدعی اعسار)، دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مسموع نیست.

در دعوای اثبات وقوع بیع و تنفیذ آن، باید مالک رسمی ملک طرف دعوی قرار گیرد؛ زیرا در غیر اینصورت، افراد سودجو با تبانی یکدیگر و طرح دعاوی غیرواقعی، باعث تزلزل اسناد رسمی مالکیت می شوند.

عدم رعایت مقررات قسامه جهت اثبات دیه در صورتی که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قابل تجدیدنظر نیست. عنوان: دایره شمول مقررات قسامه پیام: اثبات دیه از طریق قسامه محدود به جراحات نبوده و در کلیه جنایات علیه اعضا و منافع جاری است.

عدم ارائه گزارشاتی که توسط مقام قضایی به ضابط دادگستری ارجاع شده در مهلت معقول، مصداق بزه استکاف از اجرای دستور قضایی است.

لزوم ثبت رسمی صلح نامه و عدم پذیرش صلح نامه عادی در محاکم، مغایرتی با الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی مندرج در آن(مطالبه وجه) ندارد.

پذیرش دعوای مطالبه استرداد ثمن ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، مادامی که مبایعه نامه فی ما بین به قوت خود باقی بوده و مورد درخواست ابطال قرار نگرفته و اظهارنظری در مورد آن نشده باشد، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: دعوای استرداد ثمن بدوم درخواست ابطال بیع پیام: مادامی که مبایعه نامه طرفین، به قوت خود باقی باشد و مورد درخواست ابطال قرار نگیرد؛ دعوی مطالبه ثمن ناشی از آن به لحاظ مستحق للغیر بودن مبیع، فاقد وجاهت قانونی است.

بزه انتقال مال غیر مشمول مقررات مرور زمان نمی شود.

در صورتی که در قرارداد فروش آپارتمان تعهد به تامین پارکینگ و انباری درج شده باشد، در فرض وقوع تخلف در ساختمان، عدم صدور گواهی پایان کار، عدم صدور صورت مجلس تفکیکی، عدم صدور سند رسمی مالکیت و عدم طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، امکان رسیدگی به دعوی الزام به تحویل پارکینگ و انباری وجود ندارد.

با توجه به وجود حق ارتفاق برای موسسین دولتی نسبت به املاک واقع شده در خارج از محدوده شهر در زمان احداث و بهره برداری خطوط برق، صرف عبور سیم از فراز املاک مذکور در فرض عدم تصرف فیزیکی در آن، موجب تعلق وجهی به مالک نمی شود؛ بنابراین دعوی مطالبه بهای ملک پذیرفته نیست و صرف قرار داشتن در حوزه استحفاظی شهرداری (نه حوزه خدماتی) نیز تاثیری در این امر ندارد.

عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در صورت فقدان رابطه کارگری و کارفرمایی فاقد جنبه عمومی جرم است.

رسیدگی به اعتراض شاکی درخصوص میزان دیه تعیین شده در دادگاه بدوی و درخواست افزایش میزان دیه در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر نیست.

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک، از جمله دعاوی مربوط به اموال غیر منقول است؛ بنابراین دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

رسیدگی به دعوی ابطال صورتمجلس تفکیکی، در صلاحیت محاکم دادگستری است.

در صورتی که عقد رهن به صورت فضولی منعقد شده باشد، در فرض عدم تنفیذ مالک، اثری بر عقد مذکور مترتب نیست بنابراین دعوی الزام به فک رهن فاقد وجاهت است و خواهان باید دعوای ابطال عقد رهن را طرح کند.

طرح ادعای تهاتر همراه با اظهار عدم مدیونیت به طرف دعوا، از مصادیق دفاع متعارض بوده و قابل پذیرش نیست.

مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل مورد اجاره، که موضوعی مربوط به ابتدای دوره اجاره است، در صورتی که از سوی مستاجردر طول مدت قرارداد مورد مطالبه قرار نگرفته باشد، به روشنی حکایت از ابراء ذمه موجر دارد بنابراین در دعوای مطالبه خسارت مذکور، حکم بر بی حقی صادر می گردد.

دعوی جلب ثالث در جهت تقویت اثبات ادعای خواهان دعوی اصلی و راجع به همان خواسته طرح می شود؛ بنابراین در صورتی که خواسته خواهان جلب ثالث، خواسته جدیدی باشد باید اقدام به طرح دعوی مستقل کند.در دعوی ابطال اسناد وکالت و اسناد رسمی در فرض انتقال های متعدد، باید کلیه منتقل الیهم طرف دعوی قرار گیرند؛ در غیراینصورت دعوی مذکور مسموع نیست.