آرای قضایی

نظر به اینکه این شعبه دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره **۹۹/۹/۳۰ در مقام رسیدگی فرجامی از دادنامه فرجامخواسته به شماره *صادره از شعبه *ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته، رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دادگاه تجدید نظر استان شعبه *بعنوان شعبه همعرض ارجاع نموده که این امر موجب غفلت دادگاه محترم تجدید نظر قرار گرفته و پرونده مجددا در شعبه *رسیدگی گردیده و منتهی به صدور دادنامه شماره **۹۹/۱۲/۳ ((متضمن قرار رد دعوا)) گردیده است و نظر به اینکه شعبه *در جایگاه قانونی صدور رای نبوده است و دادنامه اخیر الذکر مطابق موازین قانونی صادر نگردیده لذا مستندا به بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه فرجامخواسته به شماره *نقض میگردد.

خواسته اصلاح سند فوت از حیث علت فوت، مطابق بند یک ماده ۳ قانون ثبت احوال که اعلام میدارد تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضا سند و قبل از تسلیم شناسنامه یا گواهی ولادت یا و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که"نامعلوم "بوده است در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد وهیچ گونه دلیلی دال بر تسلیم سند وفات ارایه نشده است،در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد.

نظر به اینکه، دادگاه متعاقب صدور قرار عدم صلاحیت میبایست پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور، موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود، موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

نظر به اینکه، خواسته الزام خوانده به اصلاح سند مالکیت ،خارج از صلاحیت های ماده ۶ قانون ثبت رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است، لذا هیت انظارت مستقر در حوزه ثبتی صالح به رسیدگی نبوده و در مقام حل اختلاف پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد.

نظر به معلوم نبودن تاریخ وفات (نه تاریخ دفن در ارامستان) ،رسیدگی به تقاضای شاکی مبنی بر صدور گواهی وفات ، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و توجها به قضایی بودن امر تحت رسیدگی مستندا به رای وحدت رویه شماره ۷۳۲- ۱۹/۱/۱۳۹۳هیات عمومی دیوان عالی کشور،موضوع خارج از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

در دعوای اقایان م. ش. ف. و ح. ا. غ. ف. به طرفیت اقای م. م. به خواسته: ساخت و ساز غیرمجاز تخلف در ارتفاع ، کورشدن دید و اشراف بیش از حد شرعی- رفع خلاف ارتفاع بیش از حد جواز در ادرس *ان- زردبند به انضمام کلیه خسارات دادرسی و قانونی، نظر به اینکه مو ضوع پرونده اختلاف بین افراد حقیقی می باشد و رسیدگی به ان در صلاحیت محکمه است لذا قرار عدم صلاحیت صادره متضمن اینکه مطابق تبصره ۲ الحاقی بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲، موضوع در صلاحیت کمیسیون مقرر در ان ماده قرار دارد،منطبق با موازین قانون نیست.

دعوی اقایان ۱- ج. م. ل. فرزند ع. ۲- ق. م. ل. فرزند ع. ۳- س. م. ل. فرزند ع. ۴- ی. م. ل. فرزند ع. ۵- ز. م. ل. فرزند ع. همگی با وکالت اقای ب. ر. خ. به طرفیت ۱- اقای ن. ر. ز. فرزند ع. با وکالت اقای ص. م. ۲- امور اب *شهر به خواسته صدور حکم بر ابطال پروانه بهره برداری از چاه به جهت مزاحمت ملکی با احتساب جمیع خسارات دادرسی؛نظر به اینکه موضوع دعوی اختلافی بین اشخاص حقیقی می باشد و مستلزم رسیدگی قضایی است لذا خروج موضوعی از تبصره دو ماده ۵ از قانون توزیع عادلانه اب داشته و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۲۸ مورخ ۱۳۶۴/۹/۱۲ ،دیوان عدالت اداری مرجع قضایی محسوب می شود لذا به استناد ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی قبل از تحقق اختلاف ارسال پرونده به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است و قابلیت طرح در این مرجع را ندارد.

در خصوص قرار عدم صلاحیت اصداری در موضوع دادخواست اقای ا. م. ا. ج. بطرفیت خانم س. ح. به خواسته بی اثر کردن قرار داد پیش فروش خودرو به شماره *مورخ ۹۸٫۱۲٫۷ نسبت به خوانده و انتقال امتیاز مالکیت قرارداد به نام خواهان و تقاضای ابطال وکالتنامه رسمی شماره ۳۱۳۸۶ مورخ ۹۸٫۱۱٫۲۹ دفترخانه اسناد رسمی محمدیه و مطالبه خسارات ،به این نحو که دادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۹٫۰۹٫۲۲ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری شهرستان *نموده است و لذا دادگاه مستندا به بند ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده را به دادگستری *ارسال می نماید ؛اظهارنظر دیوانعالی کشور و حل اختلاف منوط به این امر شده است که آیا اساسا چنین پرونده مفتوحی وجود دارد یا خیرلذا پرونده اعاده می شود تا پس ازرفع نقص سپس به دیوان عالی کشورارسال نمایند.

در خصوص دعوی اقای ا. م. به وکالت از خانم ز. ا. فرزند ا. به طرفیت سازمان *شهرستان *و کمارج به خواسته رسیدگی شایسته و صدور حکم بر الزام سازمان **و کمارج بر اصلاح سن خواهان و درج ان در اسناد سجلی، نظر به اینکه مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد و در دعاوی مربوط به ثبت احوال خواهان در طرح دعوی حسب رای وحدت رویه شماره ۷۲۶مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۷دارای حق انتخاب از بین دادگاه محل اقامت خوانده حسب ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی و محل اقامت خود حسب ماده ۴ قانون ثبت احوال می باشد لذا خواهان در انتخاب هر یک از دو مرجع مخیر است.

با توجه به اینکه گواهی فوت تسلیم شده و حسب ماده ۳ قانون ثبت احوال در صورت تسلیم گواهی فوت موضوع خواسته از صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال خارج می باشد و از طرفی موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است ، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد.

درخصوص دادخواست سازمان *به طرفیت ۱- سازمان *۲-کمیسیون ماده صد سازمان *به خواسته ابطال رای صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ سازمان *در خصوص تخلف ساختمان اقای م. پ. ز. و نقض ان و تقاضای صدور تصمیم شایسته مبنی بر تخریب بالکن احداث شده توسط مالک و صدور جریمه متناسب با قانون با احتساب کلیه خسارات دادرسی،نظر به اینکه دادگاه می بایست پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال می نمود لیکن بر خلاف مواد ۲۷ و ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی با ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری را فراهم نموده است و حدوث اختلاف مطابق ماده ۱۴ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان مذکور مشخص نیست لذا با وضع موجود موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

دعوی اقای ح. ح. با وکالت اقای ح. ا. ک. به طرفیت ۱- خانم ح. ج. ۲- سازمان *خوانده ردیف اول با وکالت بعدی اقای م. ج. ن. به خواسته صدور حکم به بطلان عملیات تحدید حدود اختصاصی *و عملیات گزارش اصلاحی ۱۳۴۲/۹/۳ پلاک مذکور و الزام خوانده ردیف دوم به ابقای صورت مجلس تحدیدی ۲۲/۵/۹ و اصلاح حد جنوب پلاک های ۱۳ و حد شمال پلاک یک *پنجاه اصلی که در جلسه اول رسیدگی وکیل خواهان خواسته های ابطال تحدید سوابق ثبتی حدود *جنوب و شمال را نیز به خواسته های مطروحه افزایش داده اند ،خارج از صلاحیت هییت نظارت ثبتی(بند ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۰/۱۸ ) است و نظر به اینکه ،موضوع اختلافی و مستلزم رسیدگی قضایی است، ضمن نقض قرارصادره ادامه رسیدگی به همان دادگاه محول می گردد.

در دعوای صدور حکم بر ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی و اعاده وضع به حالت قبل از اجرا: 1.وجود دعاوی مشابه متعدد به هیچ روی از موارد عدم استماع دعوی نیست. 2.توجه به اینکه اولا در دعوی سابق سازمان *طرف دعوی نبوده است و دادخواست مطروحه به همین دلیل رد شده است و فی الحال بانک نیز طرف دعوی بوده و به دادرسی فراخوانده شده است بنابراین سببی که باعث عدم استماع دعوی شده است مرتفع گردیده است. 3.با عنایت به اینکه به موجب ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به ان و به طور کلی انچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است و طبق ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و ماده ۱۶۹ ان صورت می گیرد و بر اساس ان ، مرجع رسیدگی به اعتراضات به عملیات اجرایی بعد از صدور دستور اجرا با رییس ثبت محل است.و ادعاهای مطروحه در این پرونده نیز تمامامربوط به بعد از صدور دستور اجرا و مرحله اجرامی باشد بنابراین دادگاه نخستین صالح به رسیدگی به موضوع نبوده است.

تقاضای رسیدگی و صدور حکم به نقض رای کمیسیون ماده صد به شماره *۹۳/۰۶/۲۴ ) مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، حسب رای وحدت رویه به شماره ۸۰۳ مورخ ۹۹/۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان محترم عالی کشور،در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

خواسته تغییر نام خانوادگی،مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه و نتیجتا خارج از صلاحیت سازمان ثبت احوال است.

مطابق قرارداد مشارکت که دلیلی در فسخ ان ارایه نشده، سازنده حق فروش سه واحد اپارتمان سهم خود را پس از اخذ جواز ساخت داشته که مطابق دلایل ارایه شده پس از تقسیم واحدها مطابق ماده ۴ قرارداد و توافق شفاهی، سازنده مطابق اختیار حاصل از بند ۸/۴ قرارداد یکی از واحدهای شمالی سهم خود را به فرجامخواه و همسرش فروخته که با این وصف و نظربه اینکه مطابق مفاد قرارداد مشارکت، این عمل موجب فسخ یا بطلان قرارداد مشارکت یا مبایعه نامه بین سازنده و خریدار نمی شود؛ موجبی برای اعلام بطلان مبایعه نامه موصوف وجود ندارد.

صلاحیت دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان از حیث رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیات حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال،نافی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده((اداره ثبت احوال صادرکننده سند))نمیباشد.

رسیدگی به خواسته اعتراض به نظریه کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، مستلزم رسیدگی قضایی و خارج از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی است.

نظر به اینکه فرجام خواهان طبق وقف نامه مستند دعوی خود را واقف و متولی رقبه مورد نزاع اعلام کرده اند و با وجود متولی، نیازی به دخالت اوقاف نمی باشد و همچنین مطابق ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده ان می باشند بنابراین نامبردگان بعنوان متولی موقوفه طرح دعوی نموده و اقدام به تجدید نظر خواهی کرده اند و حسب وقف نامه مزبور تولیت مشارالیهم منصوص است و برابر ماده ۱۴ قانون پیش گفته تشخیص متولی و ناظر و … با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التولیه علیهذا بنابه مراتب، موقوفه مورد نظر منصوص التولیه است و نیاز به حکم اوقاف نمی باشد و لذا فرجام خواهی وارد تشخیص میگردد.

در خصوص فرجامخواهی صورت گرفته نسبت به دادنامه قطعی متضمن صدورحکم بر بطلان دعوای استرداد اموال و وجوه پرداختی، نظربه اینکه دادگاه، سابقا طی دادنامه شماره ۱۵۰۹ ۹۷/۱۱/۳۰ مبادرت به صدور حکم نموده که در شعبه دیگری طی دادنامه شماره ۵۰۹ ۹۸/۵/۲۸ تایید شده است لذا نظر به اینکه دادنامه های مذکور قطعیت یافته و بدون نقض انها نمی توان حکم خلاف انها صادر نمود و این امر اعتبار امر مختومه دارد و اقتضای صدور قرار داشته((مقصود صدور قرار رد دعوا به جای صدور حکم بر بیحقی است))بنا به مراتب، نتیجتا رای فرجام خواسته را به استناد ماده ۳۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابرام می نماید.

در خصوص دادخواست نیکوکاری و امور خیریه ره پویان عقبا به طرفیت شهرداری دایر بر دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرای در خصوص کمیسیون ماده ۳۸ و اعتراض به تصمیم هیات حل اختلاف ماده ۳۸ ایین نامه معاملاتی شهرداری ،نظربه اینکه کمیسیون ماده ۳۸ ایین نامه معاملات شهرداری مربوط به حل اختلاف شهرداری و پیمانکاران ناشی از قراردادها بوده و رای توسط قاضی بصورت انفرادی صادر می گردد لذا موضوع خواسته خارج از شمول بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

مستندا به مفادو منطوق ارای وحدت رویه شماره ۶۰۳- ۱۵/ ۱۲ /۷۴ و شماره ۶۹۹ - ۲۲/ ۳ / ۸۶ هیات عمومی دیوانعالی کشور،محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض موسسات و شرکتهای دولتی نسبت به ارای صادره از هیات های حل اختلاف با وجود عدم قابلیت طرح چنین شکایاتی در دیوان عدالت اداری،صالح میباشند.

در خصوص دعوی شرکت ((شخص حقوقی))به نمایندگی حقوقی خانم س. ح. به طرفیت اقای م. ع. فرزند ع. به خواسته اعمال ماده ۱۶ و ۱۷ قانون اجرای محکومیت های مالی( رفع اعسار خوانده و محکومیت تعزیری وی) بدین وصف که شعبه نهم حقوقی با این استدلال که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ بوده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است و متقابلا شعبه کیفری دو نیز با اعتقاد صلاحیت شعبه حقوقی((شعبه صادرکننده اعسار)) رای به شایستگی دادگاه حقوقی صادر نموده و متعاقبا با حدوث اختلاف،پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و حل اختلاف به شایستگی دادگاه حقوقی صادر شده است؛علیهذا ارسال پرونده به دیوانعالی کشور صحیح نبوده و نظر به این که مرجع عالی ((دادگاه تجدیدنظر)) خود را صالح به ورود و رسیدگی به موضوع دانسته است،لذا توجها به ملاک ماده ۳۰ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ،نظر مرجع عالی((دادگاه تجدیدنظر استان))برای دادگاه تالی لازم الاتباع می باشد و النهایه پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

نظربه اینکه در تبصره ۴ ماده۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشای واختلاس و کلاهبرداری، جمع مبلغ مورد اختلاس اعم ا زاینکه دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده ملاک عمل قرارگرفته و جعل و استفاده از ۱۲فقره سندبرداشت از حساب درمانحن فیه تعدد محسوب نمی شود تا اعمال ماده۱۳۴ ق مجازات اسلامی را در پی داشته باشد ودرتبصره ۲ ماده۵ قانون صدرالذکر حداکثر مجازات بزه اختلاس توام با جعل ده سال حبس پیش بینی گردیده است لذا دادنامه بدوی ازاساس در تعیین مجازات اشتباه بوده و از این حیث تقاضای مطروحه با بند چ ماده۴۷۴ ق ایین دادرسی کیفری قابل انطباق است.

کلیه جنگلها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است، و لو اینکه قبل از این تاریخ افراد ان را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور حکم رد و اخطار رفع نقص موجب تسلسل می شود و هر شخص در هر مرحله فقط یکبار می تواند طرح دعوای اعسار کند.

سند رسمی دارای اعتبار قانونی است مگر اینکه ادله ای بررد آن ارایه شود.

مالکیت یک امر و وجود اعتباری است و وجود عینی، خارجی و قابل مشاهده نیست که از طریق شهادت شهود قابل اثبات باشد. شهادت به آثار مالکیت از قبیل تصرف، استفاده عملی و اعمال حقوقی در صورتیکه سند مالکیت وجود نداشته باشد، می تواند در اثبات مالکیت موثر باشد.

در قانون آیین دادرسی کیفری ملاک تعیین صلاحیت ذکر گردیده و آدرس متهم ملاک تعیین صلاحیت نبوده و به صورت ظنی نمی توان مرجع صالح را حدس زد.