آرای قضایی

رسیدگی به اعتراض وارد شده نسبت به عملیات اجرایی ثبت و ابطال صورتجلسات مزایده های انجام شده که بخشی از عملیات اجرایی ثبت است درصلاحیت رئیس ثبت محل بوده و از صلاحیت دادگاه ها خارج است.

حکم کیفری مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج، نمی تواند مستند زوجه در دعوی طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق قرار بگیرد. زیرا لازمه تحقق این شرط، استنکاف زوج از تأدیه نفقه حداقل به مدت 6 ماه و عدم امکان اجبار اوست که این امر منوط به صدور حکم قطعی دال بر میزان استحقاق زوجه و عدم پرداخت محکوم به از ناحیه زوج است که حکم کیفری فاقد این اوصاف است. -

ازدواج مجدد زوج که به دلیل عدم تمکین زوجه نخست و با حکم دادگاه، انجام شده باشد موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح نمی شود؛ زیرا تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق منوط به ازدواج مجدد زوج علیرغم تمکین زوجه است.

استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله منوط به آن است که متخلف از وظایف همسری نبوده و تقاضای طلاق از طرف زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف زوجیت(نشوز) نباشد. عنوان: احراز نشوز زوجه به جهت باز نگشتن از سفر خارجی پیام: درصورتی که زوجه با رضایت زوج به خارج از کشور سفر کرده باشد، عدم بازگشت وی در صورتی مبین نشوز اوست که اولا اذن زوج محدود به مدت خاصی باشد که با انقضاء آن مدت زوجه باز نگشته و ثانیا زوج به نحو مؤکد از وی درخواست مراجعت به کشور و ادامه زندگی مشترک کرده باشد. در غیراینصورت صرف ممنوع الخروج شدن زوجه توسط زوج، مبین نشوز وی نیست.

مسئولیت سازمان محیط زیست در مورد حفظ و نگهداری از جانوران وحشی و حیوانات قابل شکار در مناطق خاص حفاظت شده میباشد و لذا درصورتی که راننده خودرو خارج از این مناطق، با یک حیوان وحشی تصادف کرده و فوت شود، سازمان محیط زیست در برابر ورثه وی مسئولیتی جهت پرداخت دیه ندارد

رسیدگی به دعوای مطالبه بهای عادله زمین به جهت تصرف توسط واحد دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ زیرا این امر از مصادیق تخلف اداری محسوب نمی شود تا اظهارنظر در خصوص آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. -

اگر خواهان علیه چند خوانده با اقامتگاه متفاوت،در محل اقامتگاه یکی از خواندگان طرح دعوی کند و نسبت به همین خوانده قرار رد دعوی صادر شود، دیگر موجبی برای صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی وجود ندارد.و دادگاه محل اقامت سایر خواندگان صالح به رسیدگی است. - نعیمی

مناط تشخیص صلاحیت دادگاه، زمان تقدیم دادخواست است؛ بنابراین درصورتی که مرجعی به طور موقت صلاحیت رسیدگی به دعوایی را داشته باشد و پس از مضی این مدت، دعوی در دادگاه مطرح شود و متعاقبا، صلاحیت مرجع موقت افزایش یابد، همچنان رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه است. -

صرف صدور قرارتوقیف ملک توسط شعبه ویژه دادگاه انقلاب(محاکم موضوع اصل 49 قانون اساسی) پیش از صدور حکم از مرجع مذکور، موجب نفی صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به درخواست تنظیم سند رسمی آن ملک نمی شود. –

ازدواج مجدد زوج به طور موقت نیز موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق می شود. -

مبنای شرط ضمن عقد نکاح، مبنی بر وکالت زوجه در طلاق در فرض عدم بارداری به دلیل مشکل زوج، منحصر به عقیم بودن زوج نبوده و سایر عوارض جسمی را که مانع توالد باشد نیز در بر می گیرد.

چنانچه بایع و خریدار پس از تنظیم مبایعه نامه، مبادرت به تنظیم مبایعه نامه ثانویه ( فرم چاپی دفتر املاک در راستای قرارداد اول) نمایند،این امر به منزله آن است که معامله اول را اقاله و دومی را منعقد نموده اند و قرارداد دوم نشانگر آخرین اراده معاملی طرفین است؛ بنابراین دومین مبایعه نامه دارای اعتبار بوده و تمام مفاد آن برای طرفین لازم الاتباع است. عنوان: ادعاء خیار غبن علیرغم اخذ نظر کارشناس پیش از انجام معامله پیام: چنانچه بایع پیش از انجام معامله مبادرت به اخذ نظریه کارشناس در خصوص قیمت مبیع کرده و پس از ارزیابی قیمت توسط کارشناس بیع واقع شود، ادعای غبن و اعمال خیار در این قرارداد منتفی است.

فرجام خواهی نسبت به آرای بدوی مشروط به این است که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده و حکم قطعیت یافته باشد، بنابراین فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی، قابل پذیرش نیست.

از آنجایی که قانون مربوط به عسر و حرج زوجه و تجویز درخواست طلاق به این جهت، از قوانین آمره ناظر بر تمام اتباع ایران است،؛ در صورتی که زوجین هر دو پیرو یکی از اقلیت های مذهبی (مذهب شافعی) باشند، لزومی به تحقیق از مرجع روحانیت آنان وجود نداشته و با رسیدگی بر اساس اصول و قواعد دادرسی مدنی، رأی صادره صحیح است.

مال مأخوذه از بابت دیه متعلقه به شخص ثالث همانند اموالی است که به سبب مرگ طبیعی مورث در مالکیت وراث مستقر گردیده و تحصیل چنین اموالی را نمی توان داخل در ترکه مقصر حادثه قرار داد

در درجه بندی مجازاتها،مجازات مقرر در قانون ملاک عمل بوده و مجازات مندرج در حکم دادگاه مبنای درجه بندی نیست.

در صورتی که متعاقب مطالبه مهریه و نفقه توسط زوجه، به دلیل عدم توانایی زوج در پرداخت آنها، حکم جلب وی صادر شده باشد و این امر منجر به عدم حضور زوج جهت تشکیل زندگی مشترک شود، زوجه نمی تواند به استناد شرط ضمن عقد مربوط به ترک زندگی مشترک، تقاضای طلاق کند.

1- در صورتی که قیم زوج، دعوای فسخ نکاح، با ادعای تدلیس زوجه و پنهان کردن ازدواج سابق خود را مطرح کند؛ طرح دعوی بطلان نکاح به سبب جنون زوج، متعاقب رد دعوی نخست، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و قابل پذیرش نیست. - (ملاحظه: نکته جالب آن است که دعوی اول به دلیل اعمال نکردن حق فسخ پیش از طرح دعوی رد شده و نه احراز نشدن سبب فسخ)2- اگر عقد نکاح زوج به جهت جنون وی و عدم حضور نماینده دادستان باطل باشد؛ همه کسانی که از این امر اطلاع داشته و در جلسه عقد حضور داشته اند به عنوان معاونت در تدلیس، معاونت در جعل سند و استفاده از سند مجعول تحت پیگرد قرار می گیرند.3- در صورت بطلان عقد نکاح به جهت جنون زوج و عدم حضور نماینده دادستان در هنگام ازدواج؛ زوجه مدخوله مستحق مهرالمثل است.

در صورتی که مطالبه مهریه به عنوان دعوایی مستقل مطرح گردد و ضمن دعوای طلاق یا بعد از رسیدگی به دعوی طلاق به عنوان متفرعات آن اقامه نشده باشد، قابل فرجام خواهی نیست.

رای صادره از دادگاه عمومی در راستای تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

پس از احراز ضرورت اخذ نظر کارشناس از سوی دادگاه و ارجاع امر به کارشناسی، عدم ترتیب اثر نسبت به آن فاقد توجیه قانونی است؛ مگر اینکه نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد.

گذشت باید قطعی باشد و اعلام گذشت مشروط فاقد وجاهت قانونی بوده و مسموع نیست.

رسیدگی به اعتراض نسبت به حکم صادره در باب بزه تغییر کاربری اراضی صرف نظراز میزان جزای نقدی و با توجه به میزان حبس مقرر در قانون، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

(1)- درصورتی که زوجه مدعی روابط نامشروع زوج باشد اما شکایت وی در این خصوص، منجر به صدور قرار منع تعقیب قطعی شود، ورود دادگاه حقوقی به این موضوع در دعوی طلاق از ناحیه زوجه و نادیده گرفتن این قرار با توسل به گزارش پلیس فتا در خصوص اقدامات زوج، ورود غیر قانونی به امر مختومه ایست که اعتبار آن مورد حمایت قانونگذار است.(2)- اگر زوجه در طرح دعوی طلاق، ادعایی در خصوص کراهت از زوج نداشته باشد؛ دادگاه نمی تواند با درخواست توضیح از او، امکان تمسک به کراهت از زوج با بذل مهریه را به وی تفهیم کند.

زندان اقامتگاه محسوب نمی شود؛ بنابراین درصورتی که آدرس خوانده زندان اعلام شود؛ باید جهت رفع نقص و اعلام آدرس محل اقامت خوانده، به خواهان اخطار شود.

1- اگر فرجامخواه در زمان اجرا شدن فرآیند دادرسی در زندان باشد، عدم رفع نقص مربوط به استفاده از فرم چاپی و ابطال تمبر در فرصت اعلامی برای وی طبیعی بوده و عذر موجه تلقی می شود.2- در صورتی که زوج به دلیل شکایت زوجه در امر ترک انفاق، محکوم شده و در زندان به سر می برد، زوجه نمی تواند به این جهت مدعی عسر و حرج در زندگی مشترک و متقاضی طلاق باشد.

در بزه زنا ادعای متهم مبنی بر داشتن علقه زوجیت موقت، توسط دادگاه پذیرفته می شود.

درخواست اعاده دادرسی از دادنامه صادره از دیوان عالی کشور در مقام تایید دادنامه فرجام خواسته، فاقد وجاهت قانونی است.

عقد وکالت عقدیست جایز و قابل عزل بودن وکیل در آن حکم است نه حق و قابل اسقاط نیست؛ مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. بنابرین صرف اینکه در وکالتنامه رسمی قید شود موکل حق عزل وکیل ندارد، فاقد اثر حقوقی و قانونی است و موجب اسقاط حق موکل برای عزل وکیل نیست.

در صورتی که طرفین شافعی مذهب باشند، با نظر به تجویز این مذهب، در فرض اثبات کراهت زوجه از زوج، دادگاه می تواند حکم طلاق خلع صادر کند و عدم قبول بذل از ناحیه زوج مانع از صدور این حکم نیست.