آرای قضایی

اگر پس از صدور حکم قطعی از دادگاه، میان طرفین دعوی، دعوای دیگری اقامه شود که در آن، یک نفر دیگر نیز به عنوان خوانده اضافه شود، اصحاب دو دعوی یکسان تلقی نمی شوند و دعوی از این حیث، مشمول اعتبار امر مختومه نیست. عنوان: وحدت موضوع در ایراد اعتبار امر مختومه پیام: درصورتی که در دعوی اعتراض به ثبت یک ملک، موضوع بیع و شرایط صحت و ارکان آن مورد بررسی و رسیدگی همه جانبه قرار نگرفته باشد، طرح دعوی ابطال بیع (مربوط به همان ملک) با ادعای معامله فضولی و یا فروش مال غیر و مستند به اسنادی که در دعوی قبلی مورد خدشه قرار نگرفته است، قابل استماع بوده و مشمول اعتبار مختومه نیست.

شرط ضمن عقد نکاح در صورتی موجب اعمال وکالت در طلاق است که قبل از تقدیم دادخواست طلاق محقق شده باشد؛ بنابراین اگر در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نفقه مورد مطالبه و صدور حکم قرار گیرد، موجب تحقق شرط ضمن عقد نمی شود، اما این امر مانع از احراز عسر و حرج زوجه با اثبات عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نیست.

در بزه تحصیل وجوه نامشروع ناشی از اختلاس، تعیین مجازات مستقل برای اختلاس فاقد وجاهت قانونی است.

صلاحیت اداره تحقیق و اوقاف در خصوص تعیین متولی مانع از صلاحیت دادگاه عمومی در خصوص این امر نبوده و دادگاه نیز در دعوی تعیین متولی صالح به رسیدگی است.

درخواست اعاده دادرسی توسط دادیار اجرای احکام قابل پذیرش نیست.

1-شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر فرزند دارنشدن زوجین در طول 5 سال، شرط معطوف به نتیجه بوده و در صورتی که بر مبنای یکی از دو علت "عقیم بودن" یا "عوارض جسمی دیگر" زوج این امر محقق نشود، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق تحقق می یابد. - 2-در صورتی که طرفین با توافق یکدیگر، برای مدتی از فرزنددار شدن صرف نظر کرده باشند، جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح در این خصوص، باید مدت مقید در شرط (5 سال) از پایان توافق طرفین گذشته باشد.

احاله پرونده از یک حوزه به حوزه دیگر در مرحله اجرای حکم فاقد وجاهت قانونی است.

شرط اولیه رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت و صدور حکم به نفع خواهان، احراز مالکیت ایشان است؛ در غیر اینصورت دعوی مذکور قابلیت استماع ندارد.

انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلام نشده باشد نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است

دردعوی به خواسته توقیف عملیات اجرایی، چنانچه خواهان به استناد اسناد عادی مدعی مالکیت بر رقبه توقیف شده باشد، رسیدگی به خواسته وی مستلزم امعان نظر قضایی بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است و رییس اداره ثبت در این خصوص فاقد صلاحیت است.

به اعضاء هیات علمی دانشگاه، کارگر اطلاق نمی شود و روابط آنها با دانشگاه، مشمول مقررات قانون کار نیست. بنابراین رسیدگی به دعوی "برگشت به کار" به طرفیت دانشگاه، از صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

فرجام خواهی از رأی صادره از دادگاه بدوی، منوط به قطعی شدن آن به جهت عدم تجدیدنظرخواهی است. بنابراین در فرضی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شود، نمی توان تجدیدنظرخواهی را به عنوان فرجام خواهی تلقی نمود.

آرا صادر شده در خصوص دعوی اعتراض به منابع طبیعی به جهت تشخیص ملی شدن اراضی، قابلیت فرجامخواهی در دیوان عالی کشور ندارد.

به صرف احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، زیاندیده می تواند جبران خسارت ناشی از این اشتباه و تقصیر را از دادگاه عمومی مطالبه کند و دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناسی خسارت وارده را ارزیابی کرده و حکم مقتضی صادر کند. بنابراین، جهت مطالبه این خسارت از بیت المال، تحقق شرط دیگری لازم نیست. عنوان: نحوه جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی پیام: جهت جبران خسارت‌های ناشی از اشتباه یا تقصیر قضات، صندوقی در وزارت دادگستری با بودجه معین پیش‌بینی شده که مبالغ مربوطه از محل آن پرداخت می شود.

واگذاری چک تضمینی توسط گیرنده چک به اشخاص ثالث، مصداق بزه خیانت در امانت نیست.

بزه بهره برداری غیرمجاز از چاه آب، از جرائم مستمر بوده و از شمول مقررات اعتبار امر مختومه خارج است.

دعوی ابطال سند مالیکت رسمی، محتاج رسیدگی قضائی بوده و رسیدگی به آن از صلاحیت هیأت نظارت خارج و در صلاحیت دادگاه است.

صرف دعوی اثبات مالکیت سرقفلی بدون انتزاع و ملغی‌الأثر نمودن منافع از مالک عرصه و اعیان و الزام مالک عرصه و اعیان به تنظیم سند رسمی سرقفلی، قابل استماع نیست. زیرا فرض قانونگذار اینست که کسی که سند مالکیت به نامش می باشد مالک عین و منافع آنست مگر خلاف آن ثابت گردد

جهت سقوط شرط تنصیف دارایی در دعوی طلاق از ناحیه زوج، لازم است سوء معاشرت زوجه توأم با حسن عملکرد زوج به اثبات برسد؛ در غیراینصورت زوجه استحقاق اعمال این شرط را خواهد داشت.

تشخیص اشتباه عنوان مجرمانه توسط دادگاه صادرکننده حکم، موجب تجویز اعاده دادرسی است.

در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت و یا ادعای خلاف آن رسیدگی به دعوی ابطال گواهی فوت، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتی که پس از صدور قرار عدم صلاحیت، دادگاه مرجوع الیه با پذیرش صلاحیت خود، حکم صادر کند و در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه با پذیرش ضمنی صلاحیت خود، به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کند، پس از بازگشت پرونده به مرحله بدوی و تجدیدنظرخواهی مجدد، صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه بدوی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر، فاقد وجاهت قانونی و موجب اطاله دارسی است.

فرجام خواهی نسبت به آراء صادره از دادگاه بدوی، درصورتی امکان پذیر است که رأی به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده باشد. بنابراین در صورتی که متعاقب تجدیدنظرخواهی از رأی، به دلیل خارج از مهلت بودن، قرار رد دادخواست صادر شود، فرجام خواهی از رأی بدوی ولو در مهلت قانونی آن، امکان پذیر نیست.

قرار عدم صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار صلاحیت مراجع غیر قضایی منحصر به مواردی است که یک مرجع غیرقضایی، ذاتا و به حکم قانون به عنوان مراجع صلاحیتدار اختصاصی معرفی شده باشد. بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت مرجع حل اختلاف که بر اساس توافق طرفین در قرارداد جهت داوری پیش بینی شده است، فاقد وجاهت قانونی است.

در فرض به قتل رسیدن مادر توسط پدر، تقاضای اولاد مبنی بر قصاص پدر پذیرفته است.

اعتراض نماینده دادستان به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه تجدیدنظر استان فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل پذیرش است.

رسیدگی به دعوی رفع مزاحمت و ممانعت از حق، که در اعتراض به تخلفات ساختمانی خوانده اقامه شده است، در صلاحیت دادگاه است و نمی توان با تلقی این دعوی به عنوان اعتراض به تخلف خوانده از حیث احداث بنا، رسیدگی به آن را در صلاحیت کمیسیون ماده 99 شهرداری دانست.

شکایت از تصمیمات مأموران و واحدهای دولتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، تنها متوجه وجه مثبت این تصمیمات نیست؛ بنابراین دعوی الزام معاونت درمان و آموزش پزشکی به صدور مجوز فعالیت آزمایشگاهی ژنتیک نیز شکایت از تصمیم محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. -

تکلیف دادگاه در رسیدگی به حقوق مالی زوجه ضمن دعوی طلاق و صدور حکم نسبت به آن بدون نیاز به دادخواست مجزا، شامل هزینه های پرداخت شده در زندگی توسط زوجه نمی شود و مطالبه این هزینه ها نیازمند طرح دادخواست مستقل توسط زوجه می باشد.

چنانچه طریق احراز ارتکاب جرم علم قاضی باشد، عدم ذکر مستند قانونی و قرائن وامارات بین مستند علم در حکم صادره سبب نقض رای در مرجع عالی است.