آرای قضایی

دعوی تصرف عدوانی در زمره دعاوی غیرمالی است و از آنجاکه احکام قابل فرجام در قانون احصاء شده و اصولا آراء صادره در دعاوی غیرمالی قابل فرجام نیستند، حکم صادره در این دعوی قابلیت فرجام خواهی ندارد.

دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک به نام وی در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد، بنابراین دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک موقوفه که دارای سند رسمی هستند در صورتی قابل استماع است که پیش از آن حکم به بطلان اسناد رسمی مذکور صادر شده باشد.

تهدید با چاقو مقدمه آدم ربایی بوده و جرم مستقل محسوب نمی شود.

دادگاه مکلف است در انشاء رأی محکومیت، ادله اثبات بزه را به طور دقیق و صریح اعلام نماید و استناد همزمان به علم قاضی و اقرار متهم به عنوان دلیل اثبات بزه، فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: صدور حکم به اجرای علنی مجازات جرم حدی پیام: اصل بر اجرای مجازات به نحو غیرعلنی است و دادگاه نمی تواند با صرف استناد به عبرت متهم یا دیگران بدون ذکر علت و جهات موجه، ،حکم به اجرای مجازات حدی در علن صادر نماید.

در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.

اگر رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور ابرام شده باشد،دادگاه بدوی مرجع صادر کننده رأی قطعی بوده و درخواست ادغام مجازات های متعدد باید به آن مرجع تسلیم شود.

در صورتی که بر مبنای نتایج حاصل از قرارهای تحقیق ومعاینه محل و سایر قرائن از جمله استشهادیه اهالی، هیأت امناء مسجد منطقه، ائمه جمعه و جماعات و گواهی معمرین محلی، ملکی به عنوان وقف شناخته شود،این شیاع محلی دلیل بر وقف است. عدم رعایت مقررات در ثبت کتبی این وقف و شناخته نشدن واقف موجب بطلان آن نیست.

چنانچه بعد از پذیرش درخواست اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه هم عرض، شعبه مذکور درخواست اعاده دادرسی را رد و حکم قبلی را تایید کند ، این رأی به جهت این که حکم جدید نبوده و به معنای ابقای حکم قبلی است، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست. عنوان: فرجام خواهی از رای صادره توسط شعبه همعرض مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی پیام: در صورت تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، رای صادره توسط شعبه مذکور مبنی بر رد اعاده دادرسی، غیر قابل فرجام خواهی است.

در بزه اختلاس، تعلیق مجازات مباشر جرم به دلیل استرداد اموال موضوع جرم لزوما سبب تعلیق مجازات معاون نیست.

تقسیط دین متعاقب درخواست اعسار و پذیرش اعسار خواهان از پرداخت نقدی دین صورت می گیرد. بنابراین طرح دعوی تقسیط دین به طور مستقل و پیش از اثبات اعسار مسموع نیست. عنوان: دعوی اعسار از پرداخت مهریه پیش از مطالبه آن پیام: مهریه دین عندالمطالبه است و زمانی حال می شود که زوجه آن را مطالبه کند. بنابراین تا پیش از مطالبه زوجه، دعوی اعسار از پرداخت مهریه از سوی زوج مسموع نیست.

رسیدگی به بزه توزیع سوخت خارج از شبکه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

اگر مبنای محکومیت مستدعی اعاده دادرسی صرفا شهادت شاهد نباشد، استناد به محکومیت شاهد کذب،موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

محکومیت زوج به ایراد ضرب و جرح در صورتی از مصادیق عسر و حرج است که همراه با سوء رفتار بوده و عرفا با توجه به وضعیت زوجه برای وی قابل تحمل نباشد؛ بنابراین با یک بار درگیری و ایراد ضرب، حسب عرف، زوجه در عسر و حرج قرار نمی گیرد.

در طلاق خلع، جهت محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت به عنوان فدیه، باید استحقاق زوجه نسبت به اصل و میزان اجرت المثل مورد حکم دادگاه قرار گرفته باشد؛ در غیراینصورت به دلیل مجهول بودن نمی توان آن را به عنوان مال مبذوله در قبال طلاق قرار داد.

در صورت امتناع داور مرضی الطرفین از قبول داوری، از آنجاکه شرط داوری متعین بوده، منتفی می شود. عنوان: مصداق شرط خلاف قانون آمره پیام: شرط «احداث ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی»; مغایر با مقررات شهرسازی و شهرداری بوده و از آنجاکه تکلیف خلاف قانون است، مطالبه وجه التزام بر اساس آن موجه نیست.

قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفی، منحصرا ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است و چنانچه در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته، ادعای وقفیت شود موضوع از شمول قانون مزبور خارج است.

درصورتی که عدم تمکین زوجه منشأ مفارقت جسمانی طولانی مدت و صدور حکم تجویز ازدواج مجدد برای زوج باشد، وی نمی تواند با استناد به عسر و حرج ناشی از آن تقاضای الزام زوج به طلاق را مطرح کند.

اثبات اعسار زوج و تقسیط حقوق مالی زوجه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، امکان پذیر است.

مقصود مقنن از «جنون»; که با تحقق آن فرد محجور تلقی می شود، جنون به مفهوم فقهی و قانونی بوده که عبارت است از «فقدان تام شعور و اختلال تام قوه تمیز و اراده»;. بنابراین اگر بیماری روانی منتهی به چنین اوصافی در فرد نشود، اطلاق جنون از حیث موازین قانونی وجاهتی ندارد.

رسیدگی به بزه تغییر در ارکان وسیله نقلیه از طریق تعویض موتور در صلاحیت هیأت رسیدگی به تخلفات رانندگی است.

رسیدگی به بزه قاچاق مواد غذایی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

ادعای عدم آگاهی فرد نظامی آموزش دیده، نسبت به کشنده بودن عمل شلیک با اسلحه پذیرفته نیست.

میزان مجازات حبس ،ملاک تعیین درجه در مجازات های تعزیری است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، هرچند که دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند اما شامل نفقه فرزند مشترک بالغ (دختر 12 ساله) نمی شود چرا که مطالبه نفقه مذکور موکول به نگهداری از فرزند بعد از اجرای طلاق است و زوجه در صورت حضانت می تواند مستقلا نسبت به آن اقدام کند.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، با ابطال معاملات سابق به موجب رأی دادگاه و احراز مالک نبودن ید سابق، نیازی به طرح دعوی ابطال معامله موضوع دعوی نبوده و خریدار می تواند مستقلا دعوی مطالبه غرامات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع را اقامه کند. عنوان: نحوه تعیین میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع پیام: معامله ملک غیر که از سوی مالک رد شود، برای خریدار ایجاد مالکیت نمی کند تا ارزش آن مبنای غرامت و خسارت وی باشد. بنابراین در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، میزان غرامت بر مبنای ارزش ثمن پرداختی محاسبه می شود و نه ارزش روز مورد معامله.

اعلام نظر کارشناسان در خصوص ملی بودن یا نبودن یک زمین، به اراضی موقوفه تسری نمی یابد. بنابراین هر آنچه از اراضی واقع در محدوده قریه موقوفه که عنوان خاص موقوفه شامل آن می شود، محکوم به وقف است و ملی اعلام کردن آن صحیح نیست.

در صورتی که تأدیه مهریه زوجه بر عهده پدر زوج قرار گرفته باشد، این امر مانع از بذل بخشی از آن در مقابل وقوع طلاق خلع نیست.

با توجه به وصف ترافعی دعوی مطالبه حقوق قانونی ناشی از عقب نشینی ملک علیه شهرداری، رسیدگی به آن محتاج اظهار نظر قضایی بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات ماموران و واحدهای دولتی است بنابراین رسیدگی به دعوی مطروحه از سوی ادارات دولتی علیه یکدیگر (اداره آموزش و پرورش به طرفیت اداره تعاون)، کار و رفاه اجتماعی، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به بزه ارتکابی توسط مأمور انتظامی در راستای وظایف خاص نظامی و انتظامی در صلاحیت دادسرای نظامی محل وقوع جرم است.