آرای قضایی

اعتراض شخص ثالث به حکم قطعی دادگاه کیفری،خارج از صلاحیت دیوان عالی کشور است.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در صلاحیت دادگاهی است که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده در حوزه آن قرار دارد.

بازگرداندن فرد معتاد به مرکز غیرمجاز ترک اعتیاد پس از فرار وی،مصداق بزه توقیف غیرقانونی است.

درارتکاب بزه حمل مواد مخدر چنانچه احراز گردد که متهم برای اولین بار مرتکب این جرم شده و میزان مواد بیش از صد گرم نبوده و نیز موفق به توزیع یا فروش مواد نشده است ،مجازات اعدام به حبس ابد تبدیل می گردد.

رسیدگی به دعوی اثبات مالکیت زمین های زراعی که جزء منابع ملی اعلام شده اند در صلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع است.

درخواست اعاده ی دادرسی صرفا برای اعتراض به حکم محکومیت است بنابراین اعاده دادرسی نسبت به حکم برائت پذیرفته نیست. عنوان: اعاده دادرسی نسبت به حکم رفع تصرف پیام: حکم به رفع تصرف، ضمن رأی بر برائت از اتهام تصرف عدوانی، فاقد جنبه ی جزایی است و نمی توان نسبت به آن درخواست اعاده ی دادرسی نمود.

صرف وجود مواد مخدر در خودرویی که تحت اختیار دیگری است،دلیل ارتکاب بزه نگهداری مواد مخدر توسط سرنشینان دیگر خودرو نیست.

اگر دادگاه عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را تغییر دهد،مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم تا وی از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند.

در بزه قتل عمدی،استحلاف متهم زمانی امکانپذیر است که دلیلی اقامه نشده باشد و با وجود اقرار متهم، استحلاف وی از باب انکار قتل و صدور حکم توقف دعوی بر این مبنا،توجیه قانونی ندارد.

مالکیت شهرداری نسبت به گورستان های عمومی، منصرف از گورستان های موقوفه ای بوده و سایر گورستان های عمومی را شامل می شود.. عنوان: واقع شدن موقوفه در طرح عمرانی شهرداری پیام: واقع شدن موقوفه در طرح عمرانی شهرداری در حکم خرابی آن است و در این شرایط جهت تبدیل آن به «اقرب به غرض واقف»;، باید ملک معوض تحویل شود

اگر دادخواست فرجام خواهی در موعد تجدید نظرخواهی تقدیم شود ، تجدیدنظر خواهی تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

از آنجایی که فحاشی مستمر زوج نسبت به زوجه، در صورت اثبات می تواند از مصادیق عسر و حرج باشد، اگر زوجه دلیل اثبات نداشته باشد می تواند از زوج سوگند مطالبه کند و دادگاه وظیفه دارد وی را از چنین حقی آگاه کند.

وکیل دارای پروانه وکالت درجه دو امکان وکالت در دیوان عالی کشور را نداشته و به دادخواست و لوایح تقدیمی از جانب وی ترتیب اثر داده نمی شود.

در صورتی که دادنامه فرجام خواسته متضمن صدور حکم نسبت به دعاوی متعدد مالی باشد، هزینه دادرسی هرکدام در مرحله فرجام خواهی، به تفکیک محاسبه و پرداخت می شود.

جهت تحقق ارکان خسارت تاخیر تادیه، صرف تسلیم دادخواست از سوی داین، مطالبه دین محسوب می شود. همچنین تمکن مدیون نسبت به پرداخت دین، مادامیکه دلیلی دایر بر عدم تمکن وی در پرونده مشهود نباشد، ثابت است. لذا با جمع این شرایط صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه بلامانع است. عنوان: بار اثبات دعوی در تحقق ارکان خسارت تاخیر تادیه - شرط طالبه خسارت تاخیر تادیه پیام: 1- خواهان خسارت تاخیر تادیه ملزم به اثبات تمکن مالی خوانده نیست و درصورتیکه دلیلی دایر بر عدم تمکن مدیون در پرونده مشهود نباشد، وی مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه است. 2- تقدیم دادخواست به طرفیت مدیون، مطالبه دین محسوب می شود و شرط لازم و قانونی جهت دریافت خسارت تأخیرتأدیه دین را فراهم می کند.

تعیین پایه وکالتی وکیل برای احراز مجاز بودن وی جهت فرجامخواهی ضروری است؛ بنابراین عدم درج آن از موارد فراهم نبودن موجبات رسیدگی در مرحله مذکور است. عنوان: ضمانت اجرای عدم درج پایه وکالت در وکالتنامه پیام: تعیین پایه وکالتی وکیل برای احراز مجاز بودن وی جهت فرجامخواهی ضروری است؛ بنابراین عدم درج آن از موارد فراهم نبودن موجبات رسیدگی در مرحله مذکور است.

1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق توسط دادگاه، صرفا در ثبت رسمی طلاق موضوعیت دارد و از نظر شرعی و قانونی، جزء شرایط و ارکان صحت طلاق محسوب نمی شود. بنابراین عدم رعایت آن، وقوع و اعتبار شرعی و قانونی طلاق را خدشه دار نمی کند. 2-از آنجا که بر اساس قانون پس از وقوع طلاق رجعی، زوجه تا پایان مدت عده حق سکونت در منزل مشترک را دارد، صرف زندگی مشترک طرفین تا پایان عده، اماره بر وقوع رجوع از ناحیه زوج نیست. عنوان: اعتبار طلاق واقع شده بدون اخذ مجوز از دادگاه - ادعای رجوع به صرف سکونت زوجه در منزل مشترک پیام: 1-صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز دادگاه جهت اجرای صیغه طلاق، صرفا در ثبت رسمی واقعه طلاق موضوعیت دارد نه در وقوع طلاق. بر این اساس چنانچه زوج بدون رعایت مراتب مذکور اقدام به اجرای طلاق نماید، واقعه طلاق از اعتبار شرعی و قانونی برخوردار بوده و موجب انحلال نکاح خواهد بود. 2- صرف سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده نمی تواند دلیل قانونی بر رجوع زوج به زوجیت باشد. زیرا این امر از الزامات قانونی طلاق رجعی است.

در صورتیکه دعوی ابطال حکم بازنشستگی به طرفیت اداره مخابرات، در زمانی پس از واگذاری این اداره به بخش خصوصی اقامه شده باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده بلکه محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند.

چنانچه صادرکننده چک مدعی پرداخت بخشی از وجه چک شده و نسبت به مازاد، ادعای جعلی بودن رقم مندرج در متن چک را طرح کند، دادگاه باید به ادعای جعل و الحاق متن رسیدگی کند. این امر از محدوده ممنوعیت طرح همزمان ادعای پرداخت و تعرض به اصالت سند خارج است؛ چراکه این دو ادعا نسبت به دو بخش مجزا از سند مطرح شده است.

رسیدگی به بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

نظریه پزشکی قانونی یک نظریه کارشناسی است و تشریفات مربوط به نظریه کارشناسی از جمله ابلاغ به طرفین و توجه به اعتراض آنها، در آن نیز لازم الرعایه است. بنابراین در صورت عدم توجه به تقاضای ارجاع امر به کمیسیون پزشکی، رای در مرحله فرجام خواهی در معرض نقض قرار می گیرد.

تکرار مذکور در ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شامل بندهای 1 تا 5 ماده 8 بوده و نسبت به بند 6 ماده 8 خروج موضوعی دارد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تحدید حدود یک پلاک ثبتی از طرف غیر مجاور، در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک است.

در بزه ارتشاء،برائت راشی از پرداخت رشوه به لحاظ فقد عنصر معنوی، منافاتی با صدور حکم محکومیت مرتشی از دریافت رشوه ندارد.

توافق طرفین برای رسیدگی به اختلافات احتمالی در دادگاهی معین، برای آن دادگاه ایجاد صلاحیت نمی کند؛ چراکه قوانین مربوط به صلاحیت دادگاه از قواعد آمره است.

حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در صورتیکه در رای بدوی حکم به پرداخت اجرت المثل و نحله به طور توامان صادر شود، دادگاه تجدیدنظر تنها در صورتی می تواند نحله را حذف کند که زوج نسبت به رای، تجدیدنظرخواهی کرده یا در پاسخ به تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به جمع این دو اعتراض کرده باشد.

نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود به شایستگی یک مرجع غیرقضایی، نیازی به تنفیذ دیوان عالی کشور ندارد؛ بنابراین دیوان عدالت اداری بنا به تشخیص خود، مستقیما پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند.

اصلاح تاریخ طلاق مندرج در سند رسمی، اصلاح اشتباه ثبتی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک است.

در فرض محکومیت متهم به مشارکت در تولید شیشه، نگهداری آن که نتیجه عملی تولید بوده، بزه مستقل نیست.