آرای قضایی

چنانچه شخصی عین مال یا منافع مال غیر را به دیگری منتقل نماید، تنها انتقال دهنده مسیول رد مال است و مستاجر یا خریدار در این باره مسیولیتی ندارد.

علیرغم اینکه صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مستلزم پرداخت تمامی حقوق مالی زوجه است، اما این امر منوط به توانایی زوج در پرداخت کامل آنهاست. بنابر این طرح دادخواست اعسار و تقسیط حقوق مالی زوجه منافاتی با دعوی مذکور نداشته و دادگاه ملکف به رسیدگی به هر دو است و در صورت احراز اعسار زوج، تقسیط حقوق مالی زوجه بلامانع است.

در دعوی طلاق به دلیل عقیم بودن زوج، هرچند که زوج در مرحله بدوی از انجام آزمایشات پزشکی امتناع کند، در صورتیکه در مراحل بعدی آمادگی خود را نسبت به انجام آزمایش های مذکور اعلام دارد، دادگاه مکلف است جهت کشف حقیقت و احراز واقع امر، زوجین را به پزشکی قانونی معرفی کند.

صلاحیت هیات نظارت ثبت صرفا در مواردی است که اشتباه و تعارضی در صدور اسناد رسمی رخ داده اما میان طرفین اختلافی در مالکیت وجود نداشته باشد، بنابراین درصورتیکه طرفین دعوی نسبت به مالکیت ملک اختلاف داشته باشند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم قضایی است.

در صورت صدور حکم الزام زوج به طلاق زوجه مستند به عسر و حرج ، طلاق واقع شده از نوع باین و قضایی است.

رسیدگی به بزه حمل غیر مجاز هیزم درختان جنگلی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به دعوی اعتراض به ملی اعلام شدن اراضی، در صورتی که ظرف 5 سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اقامه شود، در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است اما پس از این موعد (که برابر با تاریخ 94/4/22 است) دعوی باید در دادگاه عمومی اقامه و رسیدگی شود.

درصورتی که وکالتنامه رسمی مبنی بر اعطای وکالت در طلاق به زوجه داده شده باشد و حق عزل وکیل "ضمن عقد خارج لازم" ساقط شده باشد، نمی توان با ادعای عدم وجود عقد خارج لازم، وکالت را جایز و قابل فسخ دانست چرا که در سند رسمی اقرار بر وقوع این عقد شده است.

در دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج، علیرغم آنکه دادنامه مشعر بر محکومیت پیش از عقد صادر شده باشد، به دلیل تسری اثرات این محکومیت و حبس به زمان پس از عقد، عسر و حرج زوجه قابل احراز است.

حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر، مبنی بر عزل ناظر و نصب قیم برای محجور، در زمره آراء قابل فرجام نیست.

صدور حکم نسبت به خواسته به استناد سببی مغایر با سبب ذکر شده توسط خواهان، صحیح نیست؛ بنابراین در صورتی که زوجه به استناد تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح، خواستار اعمال وکالت در طلاق باشد، حکم صادره مبنی بر احراز عسر و حرج و الزام زوج به طلاق، قابلیت ابرام ندارد.

یکی از شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن است که دین به طور مستقیم و بلاواسطه، از نوع وجه رایج باشد. بنابراین از آنجا که موضوع دین ناشی از خسارات بدنی در ابتدا وجه رایج نبوده و پس از تراضی و یا به حکم قانون به پرداخت مبلغی معین تبدیل می شود، خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق نمی گیرد.

عقد بیعی که نسبت به ملک بازداشت شده منعقد می شود باطل نیست، بلکه با رضایت بعدی مالک قابل تنفیذ است؛ بنابراین حکم «باطل و بلااثر»; که در مورد این گونه معاملات، در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده، به بطلان نسبی عقد تعبیر می شود. عنوان: وضعیت حقوقی بیع عین مرهونه پیام: عقد بیع منعقده نسبت به عین مرهونه غیرنافد است؛ اما از آنجاکه حکم عدم نفوذ جهت رعایت حق مرتهن برقرار شده، با فک رهن یا جلب رضایت یا اجازه مرتهن معامله نافذ می شود.

صلاحیت هیات تشخیص قانون کار، رسیدگی به آن دسته از اختلافات کارگر و کارفرماست که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات مربوطه باشند؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد قراردادی که دارای ماهیت ترافعی و نیازمند رسیدگی قضایی است، در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار می گیرد.

چنانچه متهم بلافاصله بعد از فراش مقتول با زوجه اش،آن ها را ببیند و با این تصور که به زوجهاش تجاوز شده و متجاوز مهدورالدم می باشد،وی را به قتل برساند،عمل ارتکابی وی مصداق قتل شبه عمد است.

در صورتی که زوج متعاقب احراز ترک انفاق و الزام به پرداخت نفقه از سوی دادگاه و صدور برگ اجراییه، نسبت به پرداخت نفقه اقدام کند، این اقدام بعدی زوج، موجب ساقط شدن حق زوجه در اعمال وکالت در طلاق، به جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح نیست.

در دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، خواسته قابل تقویم بوده و طرح دادخواست بدون تقویم خواسته واجد نقص است.

تکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، مختص دعوی طلاق از ناحیه زوج است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه صرفا به موضوع داخواست وی رسیدگی می شود و پیگیری سایر حقوق مالی منوط به تقدیم دادخواست به طریق قانونی و پرداخت هزینه های مربوط است.

در صورت اختلاف در دایم یا موقت بودن عقد نکاح، اصل بر دوام زوجیت است.

با توجه به اینکه مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است در صورت احراز صلاحیت دادگاه بر اساس نشانی اعلامی در زمان تقدیم دادخواست، اعلام موخر نشانی صحیح خوانده از سوی خواهان، نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای مطروحه نیست.

چنانچه مردی در حال مرض زنی را عقد کند و در همان مرض، پس از مدت کوتاهی، قبل از نزدیکی بمیرد؛ نکاح باطل بوده و صرف اعلام انصراف زوجه از ادعای هر گونه حق و حقوقی از ماترک زوج، موثر در اعتبار بخشیدن به چنین نکاحی نیست.

هرچند که ازدواج مجدد زوج در صورتی که با اجازه دادگاه باشد، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق را محقق نمی کند؛ اما این امر مانع از آن نیست که دادگاه عسر و حرج و زوجه را از شرایط مذکور احراز کند.

بررسی طرح صحیح دعوی بر اساس مقررات قانونی، مقدم بر تشخیص و احراز ذینفعی خواهان است. چرا که رسیدگی به امر ذینفعی خواهان منتهی به قرار ماهوی می شود که با قطعیت آن، دعوی اعتبار امر مختومه پیدا می کند. اما قرار صادره به لحاظ عدم طرح صحیح دعوی، از جمله قرارهای ماهوی نبوده و موجب اعتبار امر مختومه نیست. بنابراین صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز نفع خواهان، قبل از احراز درستی طرح دعوی صحیح نیست.

در صورتی که درخواست ثبت سند و تملک اراضی دارای سابقه ثبتی از سوی دستگاه دولتی (اداره راه و شهرسازی) ناشی از اعمال حاکمیتی نباشد، ابطال اقدامات دستگاه دولتی در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی می شود و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیت ندارد.

قانون مبارزه با مواد مخدر مصداق قوانینی است که برای موارد خاص وضع شده لذا امکان عطف به ما سبق شدن قوانین مساعد به نفع متهم در خصوص احکام صادره در خصوص جرایم مواد مخدر فراهم نیست.

در صورت وقوف اجمالی زوج بر عدم سلامت زوجه پیش از عقد و اشراف وی نسبت به نوع بیماری بعد از عقد، اقدام او در ازاله بکارت زوجه موید انصراف از حق فسخ عقد نکاح بر اساس قاعده اقدام است.

دعوی ابطال سند مالکیت معارض از دعوی تعارض در اسناد مالکیت متمایز بوده و رسدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است در حالیکه رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت در صلاحیت هیات نظارت ثبت است.

در اختلافات ناشی از قراردادهای پیمانکاری، پیش بینی مرجع حل اختلاف در شرایط عمومی پیمان، نافی صلاحیت دادگاه نیست. بنابراین در صورتیکه طرفین قرارداد خود را تابع شرایط عمومی پیمان قرار دهند، انتخاب دادگاه یا مرجع حل اختلاف جهت طرح دعوی در اختیار خواهان است.

1- نگهداری مواد مخدر متعلق به دیگری برای مدت کوتاه،از شمول عنوان اتهامی مشارکت در نگهداری مواد مخدر خارج و مشمول عنوان معاونت در بزه نگهداری مواد مخدر است. 2- ذکر دقیق نوع مواد مخدر مکشوفه در دادنامه، علیرغم عدم تفاوت در مجازات، از الزامات قانونی است.

احداث استخر برای باغ،مصداق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها نیست.