آرای قضایی

دیوان عالی کشور دادگاه نیست که به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی کند؛ بنابراین رسیدگی به اعاده دادرسی از آراء صادره در دیوان عالی، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم فرجام خواسته است.

ماهیت دعوی تقسیم ترکه، تعیین حصه هریک از وراث از ماترک مورث آنهاست و چنین دعوایی وصف غیرمالی دارد؛ بنابراین رای صادره در این دعوی قابل فرجام خواهی نیست، هرچند بهای خواسته به مبلغی بیشتر از حد نصاب قانونی لازم برای فرجام خواهی تقویم شود.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل به موضوع، مستحق مطالبه ثمن به قیمت روز است؛ زیرا کاهش ارزش ثمن نیز جزیی از خساراتی است که وی حق دریافت آن را دارد.

رسیدگی به آن دسته از اختلافات میان کارگر و کارفرما که منشا آنها اجرای قانون کار نباشد، از صلاحیت هیات های حل اختلاف قانون کار خارج بوده و باید در دادگاه عمومی مورد رسیدگی قضایی قرار گیرند.

آراء دادگاه ها از نظر قابلیت تجدیدنظر و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور رای بوده و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره در زمینه مواد مخدر در زمان حاکمیت ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر پذیرفته نیست.

تحصیل مال از طریق توسل به روش های متقلبانه و فریب اشخاص حتی با وعده اعمال نفوذ،مصداق بزه اعمال نفوذ غیرقانونی نیست.شرط تحقق و انتساب بزه اعمال نفوذ غیرقانونی،وقوع و تحقق اعمال نفوذ می باشد.

در اختلاف بین زوجین در استحقاق نصف یا تمام مهریه ، قول زوج مقدم بوده و اصل بر عدم دخول است. بنابراین زوجه باید برای اثبات ادعای دخول دلیل قطعی اقامه کند.

در صورتی که در پرونده کیفری مربوط به اتهام رابطه نامشروع زوج، به دلیل وجود عقدنامه عادی میان متهمین، قرار منع تعقیب صادر شود؛ اما زوج اقرار به ازدواج نداشته و در دعوای طلاق جعلی بودن امضای منتسب به خود در ذیل عقدنامه مذکور را ادعا کند؛ زوجه نمی تواند به استناد ازدواج مجدد زوج، تقاضای اعمال وکالت در طلاق کند بلکه بدین منظور باید رابطه زوجیت مذکور مستقلا اثبات گردد.

تحقیق توسط مامور انتظامی در امر حقوقی از ادله اثبات دعوی محسوب نمی شود؛ مگرآنکه در مجموع، از این تحقیق برای قاضی علم حاصل شود که در این صورت نیز قاضی باید با ابراز این امر در رای، به علم خود استناد کند.

در صورتی که اظهارنظر نسبت به پرداخت بخشی از مهریه در رای دادگاه مغفول مانده باشد، تعیین تکلیف نسبت به آن در قالب رای اصلاحی نمی گنجد. زیرا این عمل به معنای صدور رای جدید بوده و اصلاح سهو قلم محسوب نمی شود. عنوان: معیار تعیین نفقه معوقه پیام: در تعیین مقدار نفقه معوقه، استطاعت مالی زوج مدخلیتی ندارد؛ بلکه معیار تعیین، "عرف" است.

شرط تعیین مجازات اعدام در تکرار بزه حمل تریاک، حمل بیش از بیست کیلوگرم در هر دو مرتبه است.

در دعوای طلاق به درخواست زوج، دادگاه موظف است بدون درخواست زوجه به حقوق مالی وی از جمله شرط تنصیف دارایی رسیدگی کند. مگر آنکه زوجه بدون دریافت حق مذکور رضایت دهد که پس از ثبت طلاق، برای دریافت آن اقدام کند.

از آنجایی که حجر از تاریخ شروع علت آن اثرگذار است، تاریخ شروع آن می بایست به طور دقیق تعیین گردد. در غیراینصورت دادنامه صادره قابلیت ابرام ندارد.

دربزه قوادی، وجود وحدت قصد میان شخص قواد و مرتکبین زنا یا لواط شرط است.

فروش محصول باغ مشاع،مصداق بزه فروش مال غیر نیست.

در دعوی طلاق از سوی زوجه به استناد عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج، در صورتیکه پس از الزام زوج از طریق دادگاه، وی نفقه را بپردازد، دعوی زوجه رد می شود.

از آنجاکه الزام به تنظیم سند رسمی با پرداخت باقیمانده ثمن ملازمه دارد، لازم است دادگاه ضمن رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند، به خواسته مطالبه ثمن که به صورت دعوی تقابل یا به عنوان دفاع مطرح شده نیز رسیدگی کند.

رسیدگی به دعوی الزام به ایفای تعهد مربوط به تغییر و تجمیع سوابق صندوق بازنشستگی به طرفیت شرکت مخابرات، در صلاحیت هیات تشخیص اداره کار، رفاه و تامین اجتماعی است.

تغییر صلاحیت دادگاه به موجب قانون موخر بر تاریخ تقدیم دادخواست، صلاحیت مرجع صالح در زمان تقدیم دادخواست را نفی نمی کند.

درخواست اعاده دادرسی نسبت به احکام غیابی تا پیش از ابلاغ واقعی دادنامه و قطعیت حکم،پذیرفته نیست.

اعمال فیزیکی و حضوری مجرمانه نظیر تقبیل و مضاجعه منحصرا منصرف به عمل منافی عفت غیر از زنا بوده و تحقق بزه رابطه نامشروع مقید به قیود مذکور نیست.

درخواست اعاده دادرسی به استناد عدم انطباق مجازات با قانون پس از اعمال تخفیف، بعد از صدور حکم اولیه،مورد پذیرش نیست.

در صورتی که قرارداد تنظیم شده بین شرکت و شخص دیگر به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به امضاء صاحبین امضاء مجاز شرکت بی اعتبار باشد، موجبی برای توجه دعوای اجرای تعهدات قرارداد مذکور به اشخاص حقیقی امضاء کننده از جانب شرکت نخواهد بود.

به منظور رسمیت جلسه در دادگاه تجدیدنظر، حضور دو نفر از قضات ضروریست.

1- دادگاه تجدید نظر درصورت اعمال تخفیف درمجازات نه تنها الزامی به تعیین مجازات کمتر از حداقل قانونی ندارد بلکه مکلف به تخفیف تمامی مجازات های مورد حکم نیز نیست. 2- پذیرش درخواست اعاده دادرسی یکی از شرکا موجبی برای پذیرش درخواست محکوم دیگر پرونده نیست.

دعوی ابطال صورتجلسه واگذاری زمین و ابطال سند مالکیت، حاوی دو خواسته است که با یکدیگر ملازمه دارند. از آنجا که رسیدگی به «ابطال صورتجلسه واگذاری زمین»; از صلاحیت هیات نظارت ثبت خارج است، دادگاه عمومی نمی تواند نسبت به مجموع این دعوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیات نظارت صادر کند.

مطالبه خسارت از دولت به دلیل صدور رای مغایر با موازین قانونی از دادگاه، در صورتی پذیرفته است که اشتباه محض دادگاه و ورود خسارت محرز و مسلم باشد.

در صورتی که در دادخواست تجدیدنظر نسبت به رای مربوط به موقوفه، تنها نام متولی، بدون اشاره به سمت نمایندگی وی از موقوفه درج شده باشد، اما مندرجات لایحه تقدیمی نشان دهد که تجدیدنظرخواهی مربوط به موقوفه بوده و شخص حقیقی ادعایی برای خود ندارد، دادخواست به این دلیل درخور رد نیست؛ بلکه مستلزم رفع نقص با تذکر دفتر دادگاه است. عنوان: عدم تصریح به سمت نمایندگی موکل در وکالتنامه پیام: در صورتی که در تنظیم وکالتنامه، به سمت تولیت موکل و نمایندگی از موقوفه تصریح نشده باشد، اما مجموع مدافعات وکیل درمقام دفاع از موقوفه بوده و دادگاه بدوی نیز بدون آنکه متعرض این امر شود با شناسایی وی بعنوان وکیل موقوفه رای صادر کند، دادخواست تنظیم شده توسط وکیل در مقام تجدیدنظرخواهی قابل پذیرش است.

انتساب لفظ حرام زاده به دیگری،نسبت به مخاطب، توهین به شمار آمده و مصداق بزه قذف نیست.

دعوی تنفیذ اقاله مبایعه نامه عادی راجع به فروش یک دستگاه ویلا، از دعاوی راجع به اموال غیر منقول محسوب بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال است.