آرای قضایی

صرف احداث بالکن توسط مستاجر به منزله تعدی مستاجر نیست؛ زیرا ممکن است احداث بالکن به اساس ساختمان لطمه ای وارد نکند و ازطرف شهرداری نیز تایید شده باشد.

تایید فسخ قرارداد توسط دادگاه فرع بر انجام فسخ و اعلام به طرف قرارداد می باشد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوی تایید فسخ قرارداد صادر می شود.

چنانچه دادخواست واخواهی از حیث احراز سمت و هویت فرد تقدیم (امضاء) کننده، با نارسائی و منقصت همراه باشد، در همان مقطع زمانی، دادگاه موظف به اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع است و صدور قرار رد دعوی به دلیل مذکور پس از صدور قرار قبولی دعوی یاد شده، قابلیت توجیه قانونی ندارد.

چنانچه سند رهنی و اجرائیه ثبتی بر اساس اسناد رسمی مقدم تنظیم شده باشد، مادامی که بی اعتباری اسناد مذکور به ثبت نرسیده باشد، دعوی ابطال سند رهنی و اجرائیه ثبتی آن مسموع نیست.

عدم رعایت مهلت قانونی جهت دریافت گواهی عدم پرداخت چک؛ موجب عدم مسئولیت تضامنی امضا کنندگانی که در مقام انتقال چک بوده اند (ظهرنویسان)، می باشد؛ اما مسئولیت ضامنین چک باقی است.

صرف بازداشت بودن سهم برخی مالکان مشاعی پلاک ثبتی؛ مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تهیه مقدمات آن نسبت به سایر مالکان نخواهد بود.-تایید شده عنوان: تاثیر بازداشت ملک بر مقدمات انتقال سند رسمی پیام: در صورت تعدد مالکین ملک، صرف بازداشت بودن سهم برخی از مالکان، مانع الزام سایرین به تهیه مقدمات و تشریفات انتقال سند رسمی نیست.

دانشگاههای غیردولتی حق استفاده از نماینده حقوقی در طرح دعاوی یا دفاع از دعاوی را دارند.

چنانچه وارد ثالث، صراحتا و بصورت منجز اعلام نکند که مستقلا حقی برای خود قائل است یا در محق شدن یکی از اصحاب دعوی خود را محق می داند؛ رسیدگی ماهوی به دعوی ورود ثالث فاقد محمل قانونی است.

اگر شخصی دارای گواهینامه ب1(خودرو شخصی) باشد و در زمان تصادف در حال مسافر کشی بوده؛ مصداق عدم تناسب گواهینامه با وسیله نقلیه (عمومی و مسافر کشی) تلقی می شود؛ بنابراین شرکت بیمه مستحق مطالبه خسارت از بیمه گذار(راننده) است.

لازمه اجرای ماده واحده ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوزوجبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/9/27 اشتباه درموضوع تصرف درزمان احداث و اتمام اعیانی می باشدنه درزمان تخریب واحداث

مطالبه بهای روز ملک ناشی از تصرف توسط شهرداری جهت اجرای طرحهای عمومی در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ بنابراین منوط به رسیدگی دیوان عدالت مبنی بر استحقاق مالک نیست؛ زیرا دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات می باشد. -تایید شده (بررسی رای وحدت رویه)

پیش از قطعیت حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، رسیدگی ماهوی به پرونده فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دادخواست هنوز تکمیل نیست.

مسئولیت خسارت ناشی از بی مبالاتی درحفاری(خیابان) و عدم نصب تابلو هشدار دهنده، با شهرداری است؛ بنابراین حتی اگر حفاری توسط پیمانکاری که با شهرداری قرارداد داشته صورت پذیرفته باشد؛ بدوا شهرداری در مقابل زیاندیده مسئول است.

سکونت و حضور زوجه در منزل زوج،دلیل بر تمکین وی است؛ قانون تنها تا همین حد مداخله دارد و بقیه مسایل خانوادگی ازقبیل تمکین خاص و ... مربوط به نوع رفتار زوجین بوده و ازدخالت قانون برکنار است.

دعوای الزام راهن به فک رهن غیر قابل استماع است؛ زیرا عقد رهن از طرف راهن لازم است و نمی تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند یا به نحوی از انحاء بری شود، فک رهن انجام دهد.

محکومیت کیفری زوج به فحاشی و تهدید علیه همسر خویش، از موجبات اثبات مظنه خوف ضرر بدنی بوده و مجوز زوجه در عدم تمکین می باشد. بنابراین در این فرض دعوی الزام به تمکین از ناحیه زوج محکوم به رد است.

در صورت جدایی زوجین از یکدیگر، شناسنامه فرزند مشترک بایستی در ید کسی باشد که فرزند نزد وی است. بنابراین در صورتی که در مرحله بازپرسی در پرونده ای کیفری، شناسنامه به طرف دیگر تحویل شود، دعوی استرداد شناسنامه قابل استماع است.

درصورتی که زوجین به هنگام مفارقت نسبت به میزان نفقه فرزند با یکدیگر توافق کرده باشند، این توافق لازم الرعایه نبوده و رعایت مصلحت و غبطه کودک مقدم بر توافق طرفین است. بنابراین در صورت تقاضای مادر دادگاه باید با در نظرگرفتن شرایط، نفقه مناسب را تعیین کند.

در صورتی که ملک مرهونه مورد معامله قرار گیرد و معامله متعاقب بر عقد رهن باشد، از آن جایی که مرتهن دارای حق عینی مقدم نسبت به کل پلاک ثبتی است، با عدم تنفیذ معامله از سوی مرتهن، قرارداد بیع نیز فاقد اعتبار بوده و در این صورت الزام فروشنده به تحویل مبیع نیز سالبه به انتفاء موضوع است.

خلع ید از مال غیر منقول منوط به سند مالکیت رسمی است؛ بنابراین اقامه دعوی خلع ید مستند به سند عادی منجر به قرار عدم استماع دعواست.

اگر جرم مزاحمت و ممانعت از حق در دادگاه کیفری محرز شده باشد؛ دادگاه حقوقی باید حکم به پرداخت خسارت ناشی از بزه بر مبنای نظر کارشناس صادر نماید، زیرا حکم دادگاه کیفری برای دادگاه حقوقی قابل متابعت است.

آثار محکومیت به تمکین به گذشته تسری ندارد و صرفا نسبت به آینده اثرگذار است، بنابراین مطالبه نفقه زمان سابق بر صدور حکم تمکین، امکان پذیر است.

در مرحله اعتراض ثالث، خواسته صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی فاقد وجاهت است؛ زیرا چنین خواسته‌ای در قوانین ذکر نشده است بلکه قرارتوقیف عملیات اجرائی پیش‌بینی شده است. عنوان: دعوای بطلان مبیع به استناد عدم وجود مبیع پیام: اگر در مبایعه نامه آپارتمانی، محل قرارگرفتن آپارتمان، طبقه چهارم قید شده اما در سوابق ثبتی، آن ساختمان دارای سه طبقه باشد، این موضوع سبب بطلان بیع به علت عدم وجود مبیع نیست؛ زیرا آنچه عرف و عموم از طبقات در نظر می گیرد بر اساس رویت است و صرف عدم وجود طبقه مندرج در سابقه ثبتی موجب بطلان بیع نیست.

توافق زوجین در تعیین زمان و مکان ملاقات فرزند مشترک،اقتضای استمرار در آینده را ندارد؛ چراکه این توافق عقد محسوب نمی شود. بنابراین کاهش یا افزایش مدت ملاقات یا تغییر محل آن توسط دادگاه امکان پذیر است.

لزومی به اقامه دعوی جلب ثالث به طرفیت همه اصحاب دعوی نیست؛ زیرا جلب ثالث به دادرسی جنبه حمایتی و تشریک در آثار دعوی دارد و تکلیف به تقدیم دادخواست به تعداد اصحاب دعوی اولیه و جلب ثالث برای مطلع ساختن کلیه اصحاب دعوی می باشد؛ بنابراین مخاطب قرار دادن مضاعف اشخاص در دو دعوی، ضرورتی ندارد. تایید شده (بررسی)

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، هر گاه موجر پس از تغییر شغل مستاجر، ملک را به ثالث واگذار کند و دعوای مالک جدید مبنی بر تخلیه به لحاظ تغییر شغل مستاجر منتهی به حکم بطلان شود؛ فسخ یا اقاله قرارداد مالک(موجر) اول و دوم، موجب استحقاق مالک اولیه به تخلیه عین مستاجره نخواهد بود.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت وارده بر مال، فاقد وجاهت است؛ زیرا خواسته اصلی در دادنامه منتهی به پرداخت خسارت وارد بر مال، دین نیست تا متعاقبا موضوع خسارت تاخیر تادیه قابل طرح باشد.

قرابت نسبی داور با احد از طرفین دعوی، از موارد رد داور محسوب نمی شود.

مالکیت برعین آبهای زیر زمینی به جهت اینکه از انفال بوده و جزء مشترکات است متعلق به دولت است و افراد فقط انتفاع یا اباحه در تصرف آنها را دارند و حق عینی برچاه که منظور همان آب استحصال شده از آن است، ندارند؛ بنابراین نمی توان حق مذکور را مورد مناقشه و ترافع قرار داد و در خصوص مالکیت آن ادعایی مطرح کرد. متولی تعیین میزان حقابه با توجه به اراضی اعلام شده، مرجع صدور پروانه بهره برداری است بنابراین تخصیص و اجازه بهره برداری ابتدایی از منابع آب منحصرا با وزارت نیرو بوده و در بخش کشاورزی با وزارت جهاد کشاورزی است و این موضوعات در صلاحیت محاکم نمی باشد.

هر گونه ایراد شکلی، مثل تقلب در ابلاغ، موجد حق اعتراض به رأی صادره است و از جهات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.