آرای قضایی

تحقق بزه رابطه ی نامشروع، منوط به این است که بین زن و مرد اجنبی، تماس بدنی حاصل شود و رقصیدن زن و مرد اجنبی با یکدیگر، مصداق بزه رابطه نامشروع نیست.

در فرض عدم تحقق لوث،اصدار رأی برائت بدون اعمال قاعده مدعی و منکر، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

تعیین وکیل تسخیری برای متهم فراری فاقد وجاهت قانونی بوده و حضور وکیل در جلسه دادرسی موجب حضوری تلقی شدن رأی صادره نمی شود.

در دعاوی طلاق از سوی زوجه به جهت وجود عسر و حرج در زندگی مشترک، صرف ایراد ضرب عمدی ساده از ناحیه زوج، موجب اثبات عسر و حرج زوجه نیست.

در دعوی جبران خسارت علیه صندوق بیت المال به جهت اشتباه یا تقصیر قاضی در صدور رأی، صرف اثبات خطای قاضی کفایت می کند و متعذر بودن جبران خسارت به طریق عادی، ملاک نیست.

در دعاوی طلاق چنانچه دادگاه نظریه داوران زوجین را نپذیرد مکلف است با ذکر دلیل در رأی صادره، نظر آنها را رد نماید و نمی تواند بدون استدلال، بر خلاف نظر داوران حکم بدهد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه باید ابتدائا استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل را بررسی کند و در صورت عدم احراز این حق، به تعیین نحله اقدام نماید. در غیراینصورت تعیین نحله موجه نبوده و رأی صادره واجد نقص است.

تحقق تکرار جرایم مندرج در ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر مشروط به ارتکاب مجدد همان رفتار مجرمانه قبلی در همان بند است.

صرف متواری بودن متهم، دلیل کافی برای اثبات جرم نیست.

صرف داشتن سابقه کیفری، سبب تغییر عنوان اتهامی از سرقت مسلحانه، به محاربه و افساد فی الارض نمی گردد.

در مبحث اختلاف در بکارت، در جائی که زوجه مدعی بکارت و زوج مدعی عدم بکارت باشد، قول زوجه مقدم است مگر آنکه خلاف آن به وجه شرعی ثابت گردد.

در صورتی که بر حسب قاعده فراش، فرزند ملحق به زوج باشد و وی با اخذ شناسنامه نسبت به این امر اقرار کرده باشد، دعوی نفی نسب به استناد نتایج آزمایش های ژنتیکی از وی پذیرفته نیست؛ زیرا با وجود امارات شرعی نوبت به آزمایش و راههای علمی نمی رسد.

حکم صادره در دعوی مطالبه مهریه، خصوصا در فرضی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده باشد، قابل فرجام خواهی نیست؛ با این وجود اگر مطالبه مهریه مبتنی بر ازدواج موقت باشد که آن هم مورد اختلاف، خدشه و تردید است، دیوان عالی کشور واجد صلاحیت رسیدگی به این امر می باشد.

در تردید میان وقفیت و ملکیت یک زمین، استناد به اصل "ملک بودن" مربوط به وضعیتی است که شبهه بدوی در این باشد که آیا زمین وقف است یا ملک؛ اما در فرضی که وقفیت یک محدوده ، محرز و مسلم است و تردید در این است که اراضی موضوع دعوی، در آن محدوده قرار دارد یا خیر، تمسک به اصل مذکور فاقد وجهه شرعی و حقوقی است.

هرگاه دادنامه ای با اظهار نظر یکی از اعضاء دادگاه تجدیدنظر، به اشتباه در قالب رأی انشاء و ابلاغ شود، «رأی » محسوب نمی شود و تعارض محتوای آن با دادنامه دیگر، خارج از مصادیق تعارض دو رأی می باشد.

درصورتی که شورای نگهبان بخشنامه ای را خلاف شرع اعلام و دیوان عدالت اداری بر اساس نظر شورای نگهبان آن را ابطال نماید، این ابطال از زمان تصویب ابتدایی بخشنامه موثر است. بنابراین در صورتی که زوجین، پیش از ابطال بخشنامه ثبتی مربوط به امکان افزایش مهریه، اقدام به این امر نموده و سندرسمی تنظیم شده باشد، با نظر به ابطال این مصوبه، اقدام آنان بلااثر است.

2- در دعوی طلاق از ناحیه زوجه به استناد وکالتنامه رسمی، از آنجایی که موضوع خواسته، دعوی ترافعی است اگر زوج این خواسته را قبول نداشته باشد (با طلاق موافق نباشد)، وکالتنامه مذکور نمی تواند در دعوی مطروحه به عنوان دلیل مورد استناد وی قرار بگیرد. چون در این صورت نایب نسبت به حقوق اصیل اقدام به انجام عملی نموده است که بر خلاف مصلحت وی است. - درصورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق، بدون حق توکیل، بدهد، از آنجا که اعمال این حق و اخذ گواهی عدم سازش از محاکم، صرفا منوط به طرح دعوی توسط اصیل و یا وکیل دادگستری است؛ امکان اجرای وکالت در طلاق در این فرض متصور نیست.

در صورتی که پس از صدور حکم به پرداخت نفقه و طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه (و صدور حکم الزام به طلاق)، نفقه توسط زوج پرداخت شود، از آنجا که این کاشف از امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد، حکم طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد، در معرض نقض توسط دیوان قرار می گیرد.

هرچند قانونگذار، قاضی را ملزم به تبعیت از نظر کارشناس ندانسته اما قاضی نمی تواند در امری که نیاز به تشخیص کارشناسی دارد، پس از وصول نظریه کارشناس، بدون تکیه بر قرائن علم آور و به صرف درخواست طرف دعوی، رأسا مبلغ محکوم به را متفاوت با نظر کارشناسی تعیین کند و این اقدام تحصیل دلیل به نفع یا ضرر اصحاب دعوی و عدول قاضی از بیطرفی محسوب می شود.

اجرت‌المثل و نحله در طول هم قرار داشته و قابلت جمع ندارند؛ بنابراین صرفا در موردی می‌توان حکم به پرداخت نحله صادر نمود که به هرعلتی حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر نشده باشد.

استحقاق زوجه نسبت به اعمال شرط تنصیف در خصوص اموالی که زوج در ایام زوجیت، تحصیل نموده، مستلزم وجود سند رسمی مالکیت نیست، بلکه به صرف احراز مالکیت زوجه، شرط تنصیف دارایی اجرا می شود.

عدم ثبت ازدواج دائم، از نظر شرعی خدشه ای در عقد واقع شده وارد نمی کند و تنها مسئولیت کیفری عدم ثبت واقعه ازدواج دائم را به همراه دارد.

رسیدگی به اتهام کلاهبرداری با ارائه ی وسایل متقلبانه به دادگاه، در صلاحیت همان دادگاهی است که وسایل متقلبانه جهت اخذ رأی، به آن ارائه شده است.

بزه تخریب چک از شمول عنوان کلی تخریب اموال منقول خارج بوده و مجازات آن بر اساس ماده 682 قانون تعزیرات مصوب 1375 تعیین می گردد.

در صورتی که مؤسسه مالی و اعتباری، بدوا دارای اعتبار بانک نباشد سند طلب صادر شده از این مؤسسه به عنوان چک، حواله محسوب شده و هرچند حاکی از اشتغال ذمه صادرکننده است، مشمول مقررات قانون تجارت در مورد چک نمی شود.

چنانچه در مورد چاهی که تا قبل از سال 1385 موجود بوده ولی مورد شناسایی دولت قرار نگرفته است، سند رسمی می تواند قابلیت استناد داشته و وجود آنرا به اثبات برساند.

نظر به اینکه شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد، لذا شکایت راجع به آن می بایست به طرفیت شرکت مزبور مطرح گردد نه نیروگاه اتمی بوشهر.

اولا - کمیسیون های ماده صد زمانی مجاز به صدور رأی تخریب هستند که کارشناس آن را تجویز نماید ثانیا- صدور رأی به تخریب محصور و محدود به عدم رعایت مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی است ثالثا – در مواردی که مهندس ناظر ساختمان استحکام بنا را تأیید نماید نظر هیات کارشناس رسمی دادگستری موثر در احراز ضرورت جهت صدور رأی تخریب است.

تنها زمانی وضعیت استخدامی مستخدم از قراردادی به پیمانی تبدیل می گردد که قرارداد خرید خدمت وی تا پیش از تاریخ 78/03/01 منعقد شده باشد.

در صورت احراز رابطه علت و معلولی ورود خسارت احتمالی به شهروندان در اثر اقدامات مراجع اداری و احراز تخلف از مقررات حاکم از سوی دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی خواهد بود.