آرای قضایی

در فرضی که اعتیاد زوج به مواد مخدر احراز شود، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و ترک فعلی زوج، حق مثبته قبلی زوجه را زایل نمی کند

در عقد نکاح می توان "تابعیت ایرانی" را به عنوان یکی از اوصاف طرفین عقد نکاح شرط نمود.

عدم پرداخت اجاره بهای منزل مسکونی محل زندگی مشترک توسط زوج، که قسمتی از نفقه ای است که بر عهده او بوده است، نشان دهنده مسئولیت ناپذیری زوج در زندگی مشترک است و حتی در فرضی که شرایط اعمال شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق موجود نباشد، می تواند موجب احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک باشد.

با پذیرش ارجاع دعوی به شورای اصلاحات ارضی، به جهت تضاد در اسناد صادره از ارگان مذکور و لزوم ابطال یکی از اسناد مالکیت، صدور حکم به بطلان دعوی ناصواب بوده و امر مذکور اقتضاء صدور قرار دارد.

اجرای شرط تنصیف در مورد اموال غیر منقول فاقد سند مالکیت رسمی بلا مانع است و باوجود احراز مالکیت زوج و تحصیل مال در ایام زوجیت، زوجه مستحق اجرای شرط مذکور است.

حکم به رد تقاضای اعسار از پرداخت محکوم به، غیر قابل فرجام خواهی و طرح در دیوان عالی کشور است.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

تصمیم مرجع عالی قضایی برای مرجع تالی مربوط لازم الاتباع است، هر چند تصمیم غلط باشد. بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی پرونده را برای اتخاذ تصمیم به دادگاه بدوی اعاده کند، این دادگاه مکلف به رسیدگی و صدور حکم است.

از آنجاکه اقتضای معاوضی بودن عقد بیع، تملیک مبیع به خریدار و مسئولیت بایع در قبال آن می باشد، اسقاط مسئولیت بایع در خصوص مستحق للغیر بودن مبیع، به موجب شرط و توافق، مصداق اکل مال به باطل بوده و مغایر با شرع است.

طلاق خلع و مبارات معوض است چرا که زوجه مهریه خود را می دهد و در قبال آن طلاق می گیرد و آنچه در قانون تصریح گردیده رجوع به عوض می باشد و نه رجوع به مابذل. عنوان: اثر بذل مهریه توسط زوجه پیام: درصورتی که مهریه، دین بوده و زوجه آن را ببخشد، مشمول مقررات ابراء شده و پس از آن دیگر مهریه ای وجود ندارد تا رجوع نسبت به آن امکان پذیر باشد.

1- نظر به اهمیت موضوع باردار بودن یا نبودن زوجه در زمان طلاق، صرف اظهار وی در این خصوص کفایت نداشته و لازم است دادگاه جهت احراز این امر ، وی را ملزم به مراجعه به پزشکی قانونی نماید.

در دعوی طلاق به دلیل اعتیاد زوج، استناد دادگاه به گواهی صادره از مرکز ترک اعتیاد مبنی بر ترک اعتیاد زوج، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا این مراکز، مرجع غیر رسمی محسوب می شوند. بنابراین ضرورت دارد که زوج جهت آزمایش اعتیاد به یکی از مراکز پزشکی قانونی معرفی شود.

محکومیت زوج به قصاص نفس به جهت ارتکاب قتل عمدی، موجب تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق می شود.

در صورتی که اعتراض خواهان ناظر به اصل صدور اجرائیه نبوده بلکه نسبت به مال توقیف شده در عملیات اجرایی، ادعای مالکیت داشته باشد، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

صدور قرار توقف دعوا به جهت عدم ارائه گواهی انحصار وراثت از سوی اولیاء دم ،فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات ناشی از اعلام گذشت شاکی نسبت به رأی قطعی، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده و دیوان عالی کشور به این موضوع رسیدگی نمی کند.

صدور قرار منع تعقیب به جهت عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است.

اعمال مقررات تعدد جرم و تجمیع احکام منوط به این است که مجازات قابل اجرای موضوع رای واحد از مجموع مجازات های علیحده موضوع احکام محکومیت های متعدد کمتر باشد.

گواهی عدم امکان سازش، صرفا در دعوی طلاق از ناحیه زوج صادر می شود؛ بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه به علت تخلف زوج از شرایط ضمن عقد، صدور گواهی عدم امکان سازش، صحیح نیست.

تهدید با چاقو مقدمه ارتکاب بزه آدم ربایی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است.

مادر، تکلیف قانونی جهت حضانت فرزندان مشترک (پسر 4 ساله، دختر 3 ساله) ندارد و و پدر از باب ولایت قهری باید در مورد حضانت فرزندان به مسئولیت قانونی خود عمل کند. بنابراین در صورت عدول مادر از نگهداری فرزندان، دادگاه نمی تواند حضانت را به وی محول کند.

در فرض عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی، حضور وکیل تسخیری موجب حضوری محسوب شدن رأی نبوده و رأی صادره غیابی است.

بر اساس قانون و عرف شخصی که فاقد همسر باشد، مجرد محسوب می شود و صرف ازدواج سابق و متارکه، موجب ایجاد وصف تأهل برای فرد نیست. بنابراین در صورتی که در سند نکاح به مجرد بودن زوج اشاره شده اما متعاقبا، ازدواج سابق وی کشف شود، این امر موجب ایجاد حق فسخ برای زوجه نیست.

طلاق از ناحیه زوج باید با رعایت تشریفات قانونی مقرر صورت پذیرد، بنابراین زوج نمی تواند با ادعای اجرای طلاق مطابق مذهب خود، از دادگاه ثبت رسمی طلاق واقع شده را تقاضا کند.

نگهداری مواد پیش ساز شیشه(آبکار)مصداق شروع به جرم تولید ماده روانگردان شیشه است.

در بزه خرید و فروش مواد مخدر، تعیین مجازات جداگانه برای نگهداری و حمل، فاقد وجاهت قانونی است.

تقاضای اعاده دادرسی از رأی دیوان عالی کشور، قابل پذیرش نیست.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع مکلف به پرداخت "ثمن معامله به نرخ روز" می باشد. بنابراین مطالبه "بهای عادله روز مبیع" وجهی نداشته و تنها "کاهش ارزش ثمن" مورد توجه قرار می گیرد.

معامله صوری، اعم از آنکه به قصد فرار از دین باشد یا نباشد، باطل است؛ اما معامله به قصد فرار از دین باطل نیست، و در صورتی که مدیون قصد انتقال اموال خود را داشته باشد، داین می تواند از دادگاه توقیف اموال وی را بخواهد.

درصورتیکه پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه، زوج همچنان از پرداخت نفقه استنکاف کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و پرداخت بعدی نفقه تأثیری در وکالت محقق شده ندارد.