آرای قضایی

رسیدگی به "تعارض در اسناد مالکیت" در صلاحیت هیأت نظارت استان بوده و رسیدگی به دعوی "ابطال سند مالکیت" در صلاحیت دادگاه است. بنابراین در دعوی ابطال سند مالکیت، حتی اگر به تشخیص دادگاه رسیدگی به دعوی، منوط به رسیدگی هیئت نظارت به تعارض در اسناد مالکیت باشد، این امر جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت نظارت نیست.

در تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، تاریخ رسیدگی ملاک بوده و چنانچه پیش از شروع به رسیدگی در دادگاه اطفال، سن متهم از 18 سال تمام شمسی تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام آنها از صلاحیت دادگاه اطفال خارج است.

رسیدگی به بزه فروش اینترنتی مواد مخدر، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

دادگاه درصورت استناد به جهات تخفیف، مکلف است مجازات را کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین نماید.

چنانچه در بزه قتل عمدی، وحدت قصد متهم با سایر محکومین احراز شود، صرف حضور وی در صحنه قتل بدون شرکت در فعل مادی قتل نیز، سبب تحقق معاونت در جرم می گردد.

صلاحیت دادگاه از قواعد آمره است و در رابطه با صلاحیت محلی نیز دادگاه در صورت عدم احراز صلاحیت خود، حتی بدون ایراد خوانده، باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند؛ در غیراینصورت رأی صادره مقتضی نقض در دیوان عالی کشور می باشد.

اعمال شرط وکالت در طلاق به جهت ناباروری زوج منوط به آن است که زوجه از جهت بارداری فاقد مشکل بوده و صاحب فرزند نشدن او، صرفا به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر شوهرش باشد. بنابراین اگر زوجین هر دو از جهت باروری و بارداری با مشکل مواجه باشند، تحقق شرط مذکور موضوعا منتفی است.

در فرض اتهامات متعدد شخص واحد، اقدام دادسرا در صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسراهای متعدد، فاقد وجاهت قانونی است.

فرجام خواهی از رأی صادره پس از تجویز اعاده دادرسی، تنها در صورتی قابل پذیرش است که دادگاه هم عرض، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص و حکم مورد اعاده دادرسی را نقض نماید.

تعویض سیلندر خودرو و تغییر شماره آن، تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی است.

درصورتی که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را جهت تعیین بهای خواسته به دادگاه بدوی اعاده دهد،دادگاه بدوی می بایست با عمل به تکلیف خود، نقص را برطرف کرده و آن را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند. بنابراین رسیدگی دوباره به دعوی، عدول از رأی پیشین و صدور رأی مجدد در این مرحله صحیح نبوده و بر خلاف قانون است.

تشدید مجازات تعزیری به بیش از 74 ضربه شلاق، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه لواط ارتکابی توسط اطفال و نوجوانان، در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان بوده و تا زمان تشکیل آن، دادگاه کیفری دو در این خصوص صالح به رسیدگی است.

تحقق بزه شرکت در تجمع غیر قانونی، مشروط به حضور چند نفر بوده و صدور حکم محکومیت برای یک نفر به جهت شرکت در این جرم، فاقد وجاهت قانونی است.

وکلای پایه دو قوه قضائیه حق وکالت در دیوانعالی کشور را ندارند و در نتیجه پاسخ ایشان به فرجامخواهی فاقد اعتبار است.

صدور حکم طلاق به استناد عسروحرج زمانی موجه است که اعمال و اقدامات زوج اسباب ایجاد عسر و حرج فراهم کند. لذا اگر زوجه با اعمال حق حبس و مطالبه مهریه، زمان شروع زندگی مشترک را به تأخیر بیندازد و خود را در عسر و حرج قرار دهد نمی تواند از این بابت، مدعی تحقق عسر و حرج در زندگی مشترک باشد. عنوان: اثر بذل حقوق مالی توسط زوجه در دعوی طلاق پیام: صرف نظر کردن زوجه از حقوق مالی خود ( گذشتن از مهریه و نفقه و بازگرداندن هدایای زمان عقد ) ولو اینکه کراهت زوجه را برساند، بدون قبول بذل از ناحیه زوج، جواز جاری شدن طلاق خلع را اعطا نمی کند. عنوان: تحقق عسر و حرج به جهت تهدید زوج پیام: صرف تهدید زوج به اینکه در صورت تحقق طلاق در آینده به زوجه آسیب می رساند، عسر و حرج فعلی وی را اثبات نمی کند.

ایراد غیرقانونی بودن حکم به رد مال، ماهیت حقوقی دارد و از موجبات اعاده دادرسی نیست.

تجویز اعاده دادرسی به استناد جرم نبودن عمل ارتکابی، منوط به این است که موضوع اتهامی طبق قوانین موجود، اساسا جرم نباشد و ادعای عدم ارتکاب عملی که طبق قانون جرم اعلام شده، موجب تجویز اعاده دادرسی از این باب نیست.

رسیدگی به دعوی اعسار از هر جهت به ویژه مطالبه حق الاجرای ثبت، دارای صبغه قضائی بوده و در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد.

در فرضی که خوانده مجهول المکان است ، امکان طرح دعوا در محل سکونت خواهان وجود ندارد و این امکان مربوط به مواردی است که خوانده در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته باشد؛ بنابراین در دعوی مربوط به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده و خوانده مجهول المکان است، خواهان مخیر به انتخاب دادگاه محل وقوع عقد یا دادگاه محل انجام محل تعهد می‌باشد.

توالی تاریخ سر رسید چک های صادره، اماره ای بر وعده دار بودن چک است.

احداث دیوار پیرامون باغ و اراضی زراعی به منظور حفظ و حراست از محصولات، مصداق بزه تغییر کاربری اراضی زراعی نیست.

رسیدگی به دعوی افراز ملک مشاعی که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته و دارای سند مالکیت است، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

جرم سرقت علاوه بر جنبه عمومی، واجد جنبه ی خصوصی است و محکومیت متهم به رد مال، بدون تعیین مالباخته و شاکی خصوصی، قابلیت اجرا ندارد.

چنانچه احکام متعدد از دادگاه هایی با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر و در دادگاه تجدید نظر استان قطعی شده باشد، پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال می شود تا پس از نقض احکام، برای إعمال مقررات مربوط به تعدد جرم، به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود.

استفاده زوجه از حق حبس و مطالبه نفقه از ناحیه وی در دوران عقد و قبل از مراسم عروسی جنبه حقوقی داشته و موجب تعقیب کیفری زوج نمی گردد.

استفاده از سند مجعول، مقدمه بزه انتقال مال غیر بوده و فاقد مجازات مستقل است.

إعمال مقررات تخفیف مجازات، مستلزم تعیین مجازات کمتر از حداقل مقرر قانونی است.

رضایت اولیه شاکی در سوار شدن خودرو و فریب خوردن وی، مانع تحقق بزه آدم ربایی نیست.

در معرض فروش قرار دادن متادون، فاقد عنوان مجرمانه است.