آرای قضایی

اقامه دعوی فسخ معامله صحیح نبوده و منجر به قرار رد است، زیرا فسخ از جمله اعمال حقوقی است که باید از جانب ذی حق اعمال شود؛ بنابراین دادگاه نمی تواند بجای ذی حق اعمال فسخ نماید.

عذر موجه وکلا صرفا درخصوص حضور درجلسه دادرسی بوده؛ بنابراین عدم رفع نقص( هزینه دادرسی) در مهلت مقرر، مستند به عذر موجه وکیل قابل پذیرش نبوده زیرا در رفع نقص لزومی به حضور شخص وکیل نیست.

اظهارنظر ماهوی دادگاه درخصوص طلاق منوط به قرار ارجاع به داوری و در نظر گرفتن نظریه داوران است.

دیوار کشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغ ها چنانچه مانع تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی نشود، مصداق بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی نیست.

مطالبه نفقه مستمر نسبت به آینده، با توجه به اینکه نفقه فرع بر تمکین زوجه بوده و استمرار تمکین قابل پیش بینی و احراز نیست، محکوم به بطلان است.

صرف دیوار کشی و محصور نمودن اراضی زراعی، مصداق بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی نیست.

صر ف صدور رای طلاق در دادگاه خارجی، موجب تنفیذ طلاق نخواهد بود بلکه تنفیذ منوط به اجرای صیغه طلاق و احراز رعایت مسا ئل شر عی آن است.

میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل مجموع مبالغ تحصیل شده از کلاهبرداری است.

پیش قسط و اقساط مهریه با توجه به تغییر قیمت سکه و وضعیت معیشت محکوم علیه قابل تعدیل است.

حضور زوجه در منزل مشترک و تداوم زندگی؛ قرینه بر پرداخت نفقه به زوجه است.

در صورت ضرورت اخذ توضیح از خاواهان باید در اخطاریه جهت ادای توضیح و نتیجه عدم حضور قید شود.عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح درفرضی که خواهان زندانی و در حبس بوده و زندان باید وی را اعزام کند، از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست محسوب نمی شود؛ زیرا شخص زندانی جهت حضور از خود اختیاری ندارد.

دیوارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغ ها چنانچه مانع تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی نشود،مصداق بزه تغییر کاربری اراضی نیست.

خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت از خسارت محسوب می شود.

بزه ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی جرم است.

امضای ضامن در ظهر چک می تواند اماره ای بر وعده دار بودن چک و تضمین تأمین وجه چک در تاریخ سررسید توسط ضامن باشد.

اگر صادرکننده چک به امضا مندرج در آن اعتراض نکند و صرفا ادعای سفید امضا بودن بدون ارائه حکم قطعی در اینخصوص نماید؛ محکوم به پرداخت وجه خواهد شد.

پرداخت هزینه دادرسی در یکی از مراحل رسیدگی و اختیار وکیل از عوامل موثر در احراز استطاعت مالی شخص جهت پرداخت هزینه دادرسی است.

دعوای الزام به ایفای تعهدات مندرج در سازشنامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی؛ صحیح بوده و طرفین ملزم به انجام تعهدات می باشند.

درصورتی که طبق دستور دادگاه باید به وکیل شرکت خواهان اعلام شود اسنادی را ارائه کند، ولی دفتر دادگاه به اشتباه به جای ابلاغ به وکیل، به شرکت خواهان ابلاغ کند، در ابلاغ مذکور مقررات آیین دادرسی مدنی رعایت نشده و فاقد اثر قانونی است.

درصورت صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی ، خسارت تاخیر تادیه محکوم به هم قابل مطالبه نخواهد بود

احداث بنا بعد از تاریخ تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، بر روی بنای قدیمی که قبل از تصویب این قانون در اراضی زراعی احداث گردیده، فاقد وصف کیفری است.

صدور قرار اناطه جهت اثبات تحقق یا عدم تحقق بیع و تعیین مالک خودرو،فاقد وجاهت قانونی است.(سیفی)

اگر طرف دعوا انکار و تردیدی نسبت به کپی مبایعه نامه مطرح نکند و اقرار به تنظیم آن داشته باشد، صدور قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که مستند به مبایعه نامه است، فاقد وجاهت است؛ بلکه در چنین مواردی دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی است.

با توجه به اینکه منافع ممکن الحصول ناشی از صدمه وارده منتهی به دیه قابل مطالبه نیست؛ در صورتی که کارگر زیاندیده در حادثه ناشی از کار، دیه دریافت کرده باشد، دعوی مطالبه وجه بابت مدت بیکاری توسط وی محکوم به بطلان است.

تصمیم دادگاه درخصوص شرط تنصیف اموال و صدور حکم نسبت به آن در دعوی طلاق، منوط به معرفی مال از ناحیه زوجه است.

دعوی الزام به تقسیم به اعتبار وجود تقسیم نامه عادی در خصوص مال غیر منقول ثبت شده، قابل رسیدگی در دادگاه است؛ زیرا معاملات راجع به این نوع اموال باید در قالب اسناد رسمی صورت گیرد و تقسیم نامه عادی در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست؛ مگر اینکه مرجع قضایی در مورد آن اتخاذ تصمیم کند.

تراضی طرفین به داور ذی نفع؛ منوط به آن است ک در زمان درج شرط داوری در قرارداد ذی نفع بودن وجود داشته و طرفین با علم بر این موضوع تراضی به داوری با تعیین شخص مزبور کنند.

شرط سلب حق مطالبه سرقفلی از مستاجر در قرارداد اجاره مخالف ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و باطل است.

چنانچه دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و بدون آن هم در ماهیت دعوی نتواند رای صادر کند، باید علت ضرورت حضور واینکه به چه منظوری حضور او لازم است را در اخطاریه مربوطه قید کند؛ درغیراینصورت صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

ابطال سند رسمی ملک منوط به ابطال مبایعه نامه ی منشاء سند رسمی مزبور است.