آرای قضایی

با انجام مورد وکالت عملا وکالتنامه تفویضی مرتفع می شود؛ بنابراین موجبی برای عزل وکیل باقی نخواهد بود.

رسیدگی به درخواست اعسار از پرداخت محکوم به، نسبت به آراء مدنی سایر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آن بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است،در صلاحیت محاکم قضایی است و صدور قرار دعوی به این دلیل که رای توسط مرجع غیر قضایی صادر شده، فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی رفع مزاحمت و قلع و قمع مستحدثات؛ با صدور رای مبنی بر رفع مزاحمت درخصوص اموال منقول استقرار یافته؛ قرار رد دعوی نسبت به قلع و قمع تجهیزات صادر می شود؛ زیرا با صدور حکم رفع مزاحمت، خواسته اجابت شده است.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به حواله از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا تاریخ پرداخت وجه حواله قابل مطالبه است و صدور حکم به پرداخت آن از تاریخ مندرج در سند حواله تا تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت فاقد محمل قانونی است.

اعتراض ثالث اجرایی به استناد مبایعه نامه مقدم بر تاریخ توقیف، مادامی که مالکیت معترض ثالث به موجب آراء قطعی قضائی به اثبات نرسیده باشد، پذیرفته نمی شود؛ زیرا تاریخ سند عادی فقط میان طرفین معتبر است و نسبت به ثالث بی اعتبار است.

دعوای ابطال رای داور صرفا نسبت به منطوق حکم داور که دارای قابلیت اجرایی است؛ امکان پذیر بوده؛ بنابراین ابطال رای داوری به سبب اعتراض به اسباب موجهه رای داور ، فاقد توجیه قانونی است. اقامه دعوای ابطال رای داوری از جانب محکوم له، فاقد وجاهت است زیرا منطبق با اصول حقوقی و منطق داوری نمی باشد.

در دعوای تسلیم مبیع(آپارتمان)، هم فروشنده ی بلاواسطه( سازنده)و هم مالکین ثبتی باید خوانده دعوا واقع شوند؛ بنابراین در صورت اقامه دعوا صرفا به طرفیت فروشنده بلاواسطه(مالک غیر رسمی)، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، مبنای محاسبه غرامات وارد بر مشتری، قیمت روز مبیع می باشد. زیرا در قانون برای مشتری حق استرداد عین ثمن و دریافت غرامات پیش بینی شده که این دو در میزان ارزش روز مبیع مستتر است و رأی وحدت رویه نیز مبنای احراز کاهش ارزش ثمن را، ارزیابی روز مبیع دانسته است.

هرچند داور در رسیدگی تابع تشریفات قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد ولی رعایت مقررات داوری و اصول دادرسی ضروری بوده؛ بنابراین در صورت عدم رعایت اصل تناظر رای داوری مقتضی ابطال خواهد بود.

نهاد داوری مندرج در قانون بخش تعاون برای حل اختلاف امور مربوط به تعاونی ها، صرفا به صورت کدخدامنشی و برای میانجیگری جهت حل اختلاف حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور اتاق تعاون خارج است؛ بنابراین رأی صادره از ناحیه داور مذکور، قابل ابطال در محاکم دادگستری بوده و به علاوه وجود چنین شرط داوری، مانع از صلایحت محاکم دادگستری نخواهد بود.

دعوای مطالبه مابقی دیه به طرفیت شرکت بیمه، منوط به احراز تقصیر بیمه گذار در مرجع کیفری نبوده؛ بنابراین شرکت بیمه مکلف به انجام تکالیف و تعهدات قراردادی است. -تاییدشده

دادخواست واخواهی که در مهلت تجدیدنظر خواهی تقدیم شود، دادگاه آن را تجدیدنظرخواهی تلقی کرده و جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می کند. - تأیید شده

در دعاویی که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود؛ مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ مزبورفاقد وجاهت است؛ زیرا از یک سو، مطالبه خسارت بر خسارت محسوب می شود و از سوی دیگر، خسارت تاخیر تادیه ناظر به دعاوییست که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد.

چنانچه متعاقب قرارداد مشارکت، مالک سهم آپارتمان خود را معامله کند و در قرارداد فروش آپارتمان، شرط خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی درج شده و موجب محکومیت فروشنده به پرداخت وجه التزام ناشی از عدم تنظیم سند شود، مشارالیه مسئول پرداخت خسارت وارده به خریدار است؛ بنابراین نمی توان سازنده را به پرداخت آن محکوم کرد؛ زیرا سازنده تعهد مستقلی در این خصوص در قبال خریدار ندارد.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار مستحق دریافت ارزش ملک و غرامات وارده به قیمت روز (که بر اساس نظر کارشناس تعیین می شود) می باشد. -تأیید شده

مهلت مقرر برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات اعلام شدن زمین، از زمان علم معترض نسبت به رأی کمیسیون است و تاریخ درج در آگهی ملاک نیست.

چنانچه قراردادی جهت تأسیس شرکت برای انجام امور تجاری میان دو شخص منعقد شده باشد و یکی از طرفین به دلیل عدم انجام تعهدات توسط طرف دیگر، به دنبال بر هم زدن این شراکت باشد، باید طبق مقررات قانون تجارت ویا اساسنامه شرکت، از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را کند و تأیید فسخ قراداد، در این فرض جایی ندارد.

مطالبه اجرت المثل ایام محروم ماندن مالک از منافع ملک خویش(تخلیه ملک حسب اعلام آتش نشانی)به سبب نفوذ آب و نشست ساختمان و ناایمن شدن آن،قابلیت استماع ندارد؛ چراکه مورد خواسته، با هیچ یک از مصادیق ضمان قهری انطباق ندارد.

مراد از دستور زوج در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، فرمان صریح نیست، بلکه درخواست زوج به هر نحو که ابراز شود و انتظار و توقعی که مرد از همسرش در بدو ورود به منزل، طبخ غذا، نظافت و اداره خانه دارد، همین امر انگیزه انجام کار خانه بوده و می تواند تامین کننده درخواست زوج باشد. اجرت المثل ایام زوجیت حقی است ثابت، شرعی و قطعی که در مطالبه آن اصل بر عدم تبرع است؛ زیرا انجام عمل رایگان و مجانی دور از طریقه عقلاء است.

مطالبه خسارت از مدیران شرکت به جهت تخلف از مقررات و اساسنامه شرکت، مستلزم اثبات تخلف و تقصیر آنها و یا ابطال تصمیمات و اقداماتی که موجب زیان و خسارت به شرکت شده اند می باشد؛ بنابراین بدون اثبات ادعای تخلف و یا صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال تصمیمات و اقدامات هریک از ارکان شرکت، طرح دعوی مطالبه خسارت از آنها، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه زوجه برای انجام کارهای خانه از زوج تقاضای اجرت کرده باشد و علیرغم عدم اجابت درخواستش از سوی زوج، به انجام امور خانه داری ادامه دهد، این امر حاکی از قصد تبرع بعدی زوجه می باشد. بنابراین وی مستحق دریافت اجرت المثل نیست، زیرا در عرف جامعه ایرانی، کارهای خانه مانند آشپزی یا نظافت فاقد استحقاق برای اجرت هستند.

تعهدات قراردادی درتقابل با یکدیگر هستند ومتعهد زمانی می تواند تضمینات قراردادی موضوع تعهد را مطالبه نماید که خود به تعهداتش عمل کرده باشد. بنابراین اگربرای عدم تنظیم سند رسمی در تاریخی مشخص، وجه التزام پیش بینی شده باشد، خریدار زمانی مستحق دریافت آن است که ثابت کند در روز موعود در دفترخانه حاضر بوده و باقیمانده ثمن را به همراه داشته است.

عدم تمکین زوجه علیرغم صدور حکم قطعی مبنی بر الزام به تمکین، موجب سلب صلاحیت وی برای حضانت فرزندانش نمی شود.

خسارت تاخیر تادیه در دعوی مطالبه خسارت وارده به ساختمان قابل مطالبه نیست.

هرچند گزارش اصلاحی صادره از دادگاه واجد آثار اجرایی حکم است، ولی عنوان رای اعم از قرار و یا حکم را نداشته و از ویژگی های رای مانند تجدیدنظرخواهی، فرجام، اعاده دادرسی و سایر طرق اعتراض به آن برخوردار نیست؛ بلکه در قالب عقد صلح بوده و هر شخصی که ادعایی نسبت به آن دارد، می تواند بطلان آن را از دادگاه درخواست کند و اعتراض ثالث نسبت به آن مسموع نیست.

چنانچه شخصی مبادرت به اجاره دادن ملک دیگری کرده و ملک را نیز به تصرف مستأجر در آورده باشد، موضوع منصرف از غصب مال توسط موجر فضولی و امکان مطالبه اجرت المثل از وی می باشد؛ بلکه طبق قواعد باب معاملات فضولی، چنانچه مالک این معامله را رد کند، باید اصل ملک و منافع (اجرت المثل) آن را از مستأجر فضولی بخواهد.

چنانچه خواهان، به موجب سند عادی ادعای مالکیت نسبت به مالی را که به عنوان مال محکوم علیه توقیف شده، مطرح کند، به دلیل عدم صلاحیت قضایی اجرا و رئیس اداره ثبت، امکان ترتیب اثر دادن به سند وجود ندارد و باید موضوع در دادگاه مطرح شود؛ دعوی مذکور باید با خواسته اثبات مالکیت و احراز اصالت مبایعه نامه استنادی باشد تا در صورت پذیرش، مبنای اقدامات بعدی حقوقی قرار گیرد.

خیار شرط، مختص عقد بیع است و اگر در قراردادهای خصوصی مانند مشارکت مدنی، ذکر شود، صرفا جهت استحکام و اجرای قرارداد مذکور پیش بینی شده و از احکام خاص این خیار منصرف است.

درخواست اعسار از پرداخت مبلغی که طرفین بموجب گزارش اصلاحی درمورد آن توفق کرده اند، پذیرفته نمی شود.

در صورت تحقق جرم مزاحمت؛ مطالبه خسارت به جهت کاهش فروش محصولات(ضرر و زیان ناشی از جرم) فرع بر جواز قانونی جهت استفاده تجاری از ملک(کاربری تجاری) است.