آرای قضایی

چنانچه در دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرایی، خواهان به استناد سند عادی، ادعای مالکیت بر رقبه توقیف شده را مطرح کند؛ موضوع نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت رئیس اداره ثبت خارج است.

انتساب اعمال مجرمانه به دیگران در حین نزاع، افترا محسوب نشده و از مصادیق بزه توهین است.

رسیدگی به جنبه عمومی بزه قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و گذشت اولیاء دم، تأثیری بر صلاحیت مرجع رسیدگی کننده ندارد.

در دعوی طلاق، در صورتی که زوج از معرفی داور امتناع نماید، دادگاه مکلف به تعیین داور برای وی می باشد و تعیین داور زوج توسط زوجه فاقد وجاهت است.

تجمیع احکام متعدد صادره از دادگاه های انقلاب و کیفری دو در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

چنانچه دادگاه عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست را نادرست تشخیص دهد، صدور رأی بدون تفیهم اتهام جدید به متهم و اخذ آخرین دفاع، فاقد وجاهت قانونی است.

انحلال عقود لازم پس از تحقق آنها، نیازمند اراده و سبب جدیدی است که در شرع و قانون پیش بینی شده باشد؛ مانند اقاله، خیار و فسخ به جهت قانونی. بنابراین اعتبار بخشیدن به شرط فاسخ جهت از بین بردن عمل حقوقی لازم الاجرا به صورت قهری، با بقاء لزوم عقد، که مقتضی اینگونه عقود است منافات دارد و نفوذ آن محل تردید است.

چنانچه خواسته خواهان، مطالبه خسارت یا همان بهای اراضی تصرفی توسط اداره راه و شهر سازی باشد و تعرضی به تملک اداره مزبور ننماید، رسیدگی به دعوی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه شخصی خودروی متعلق به خود را جهت جاسازی مواد مخدر در اختیار دیگری قرار دهد و خود به عنوان سرنشین در آن حضور داشته ولی رانندگی به عهده ثالث باشد،عمل وی مصداق معاونت در حمل مواد مخدر بوده و صدور حکم به مشارکت در این بزه، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که به دلیل عدم تهیه منزل مناسب و مقدمات تمکین توسط زوج، زوجین جدای از یکدیگر زندگی کنند، این امر از مصادیق ترک زندگی خانودگی توسط زوج محسوب و موجب عسروحرج زوجه در زندگی مشترک است.

مفارقت طولانی مدت بین زوجین و بذل تمامی مهریه در قبال طلاق،اماره بر وجود عسر و حرج زوجه است.

رأی دادگاه بدوی که در مقام تجدیدنظرخواهی و اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی مورد اختلاف موضوع قانون جنگل ها و مراتع، صادر شده است؛ قابلیت فرجام خواهی ندارد.

اختلاف در دوام و انقطاع عقد نکاح منصرف از "اصل نکاح" بوده و از این رو حکم صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی نیست.

چنانچه در دعوی تسلیط ید، دادگاه در جهت توجیه صدور حکم تسلیط و ذکر ادله اثباتی، صرفا اشاره ای هم به مسئله سرقفلی نموده و رسیدگی ماهوی مستقلی در این خصوص نکرده باشد، طرح مستقل دعوی اثبات مالکیت سرقفلی صحیح و صدور قرار رد دعوی با استناد به قاعده اعتبار امر مختومه، فاقد وجاهت قانونی است.

تحقق بزه محاربه منوط به این است که قصد متهم گشودن سلاح به روی مردم به قصد ارعاب باشد و چنانچه متهم با انگیزه انتقام شخصی به روی تعداد محدودی از افراد سلاح بکشد،عمل او مصداق محاربه نیست.(مهری) برای تحقق محاربه انگیزه وقصد متهم باید ارعاب و اخافه مردم باشد و صرف ترسیدن مردم موجب تحقق عنوان محاربه نیست. (مهری) عنوان: شرط تحقق بزه محاربهحذف شود- تکراری است. پیام: برای تحقق محاربه انگیزه وقصد متهم باید ارعاب و اخافه مردم باشد و صرف ترسیدن مردم موجب تحقق عنوان محاربه نیست.

درصورتی که زوج به وظیفه خود مبنی بر تهیه منزل مناسب برای زندگی مشترک عمل نکند، این امر نمی تواند دلیلی برای اثبات عسروحرج زوجه در زندگی مشترک باشد؛ بلکه زوجه صرفا حق دارد هزینه های مسکن خود را از زوج مطالبه کند و اجبار زوج به طلاق زوجه ازاین جهت وجهی ندارد.

چنانچه نسبت به رأی بدوی، خارج از مهلت قانونی، تجدیدنظرخواهی شود، دادگاه بدوی مکلف است دادخواست تقدیمی را به موجب قرار، رد نموده و نبایدآن رافرجام خواهی محسوب کند.

عدم حضور و تمایل خواندگان دعوی اثبات نسب برای انجام آزمایش DNA، قرینه ای بر صحت ادعای خواهان است.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی (تخلف از اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی و قلع تاسیسات یا بنا غیرمجاز) در کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری، منوط به تقاضای شهرداری در این خصوص است؛ بنابراین، هرگاه خواهان خواستار قلع و قمع بناهای احداثی غیر مجاز باشد، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

درصورتی که منشأ عسروحرج ادعایی زوجه، اقدامات خود وی، مانند مطالبه مهریه سنگین و به زندان انداختن زوج به این سبب، باشد؛ دعوی طلاق به دلیل عسروحرج وی پذیرفته نیست.

با توجه به اینکه در فرض استرداد دادخواست، تمایز قرار ابطال دادخواست با قرار رد دعوی، صرفا در زمان استرداد می باشد، و وجه افتراقی که سبب ایجاد خصوصیت در فرجام خواهی از قرار ابطال دادخواست شود به نحو انحصار تعیین نگردیده،لذا قرار رد دعوی صادره در این فرض نیز، قابلیت فرجام خواهی دارد.

درصورتی که زوج پس از صدور حکم و اجرائیه مربوط به الزام به پرداخت نفقه، از پرداخت آن خودداری کند، شرط ضمن عقد نکاح در این خصوص و وکالت زوجه در طلاق، محقق می شود و پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه، تأثیری بر حق ایجاد شده ندارد.

در دوران نامزدی و پیش از آغاز زندگی مشترک، اصل بر عدم مواقعه و نزدیکی است و مدعی این امر باید آن را اثبات نماید. بنابراین تمسک به قاعده فراش جهت اثبات مواقعه، قابل پذیرش نیست.

درصورتی که اعتیاد سابق زوج احراز شود، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق محقق شده و وی می تواند از حق خود استفاده کند. بنابراین گزارش پزشکی قانونی مبنی بر ترک اعتیاد زوج مؤثر در مقام نیست.

اعتراض ثالث به حکم صادره از دادگاه انقلاب در خصوص ضبط خودرو در جرم مواد مخدر،قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نبوده و بر فرض داشتن شرایط تجدید نظر، مرجع رسیدگی به آن، دادگاه های تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.

انجام تحقیقات توسط دادرس به جانشینی از بازپرس در غیر جرایم موضوع ماده 302 قانون ایین دادرسی کیفری 1392،فاقد وجاهت قانونی است.

در روابط جنسی مبتنی بر رضایت، صدور حکم محکومیت به پرداخت مهرالمثل و ارش البکاره، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109983410500685 شماره دادنامه : 9309970908100127 شعبه : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1393/09/24-13:07 قاضی : علی اخوان ملایری قاضی : سید رسول حسینی طباطبایی خلاصه جریان پرونده بدوا فرجام خواه با وکالت آقای

رسیدگی به خواسته تقسیم ترکه با ادعای عدم توافق و اعلام وجود اختلاف بین وراث حتی اگر جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند،رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت صادره در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.