آرای قضایی

در دعوی نفی نسب، نتایج آزمایش DNA تنها به عنوان یک اماره دارای اعتبار است و دلیل قطعی و متقن در جهت اثبات ادعا محسوب نمی شود.

رسیدگی به بزه سوءاستفاده از موقعیت توسط رئیس اداره تعزیرات حکومتی، در صلاحیت دادسرا و دادگاه مرکز استان است.

رسیدگی به بزه وصول وجوه کلان از مردم، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

در تصادفات رانندگی، ملاک تشخیص راننده مقصر، به نام بودن سند مالکیت وسیله نقلیه نیست.

از آنجایی که کلیه دیون، حتی در فرضی که مربوط به مال غیر منقول باشند، منقول محسوب می شوند، در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، دعوی مطالبه ثمن پرداختی، منقول محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

در جرایم مواد مخدر مستوجب حبس ابد،صدور حکم غیابی فاقد وجاهت قانونی است.

تشدید مجازات شلاق تعزیری منجر به صدور حکم به میزانی بیشتر از شلاق حدی، فاقد وجاهت قانونی است.

در بزه حمل مواد مخدر (تریاک) بیش از یکصد کیلوگرم،تنها مجازات حبس، قابل تشدید بوده و تشدید جزای نقدی در این فرض، فاقد وجاهت قانونی است.

صرف قرار دادن منزل در اختیار دو نفر زن و مرد برای یک بار، مصداق بزه فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا نیست.

هرچند که مادر اختیار طرح دعوی مطالبه نفقه فرزند مشترک را دارد؛ اما از آنجایی که خواهان این دعوی، فرزند زوجین است، زوجه نمی تواند آن را در محل اقامت خود مطرح کند. بنابراین بر طبق قواعد عمومی صلاحیت، این دعوی باید در محل اقامت خوانده (پدر) اقامه شود.

در جرایم جعل و استفاده از سند مجعول، چنانچه محل وقوع بزه جعل نامعلوم لکن محل وقوع جرم استفاده از سند مجعول مشخص باشد، دادگاه محل استفاده از سند مجعول صلاحیت رسیدگی به هر دو بزه را دارد.

چنانچه مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید، مکلف است پرونده را به این مرجع ارسال داشته و نیازی به تأیید دیوان عالی کشور نیست.

چنانچه در بزه قتل عمدی، قاتل خودکشی کند، رسیدگی به درخواست دیه از طرف اولیاء دم، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

رسیدگی به تخلف زوارکشی بدون مجوز، درصلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

عدم اخذ آخرین دفاع از متهم یا وکیل وی، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

مرجع رسیدگی به اعتراضات به عمل آمده نسبت به پیش آگهی های صادره از ناحیه شهرداری ها در مورد عوارض مشاغل و خدمات، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها است و مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها محاکم دادگستری می باشند.

دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک، از حیث صلاحیت رسیدگی در درجه مساوی قرار داشته و تجمیع احکام متعدد، در صلاحیت دادگاه صادرکننده آخرین حکم است.

تجمیع دعاوی خانوادگی در دادگاهی که اولین دعوی در آن اقامه شده است، در فرضی امکان پذیر است که دعوی مقدم، همچنان در جریان رسیدگی باشد در غیر این صورت، اصل کلی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده رعایت می شود.

رسیدگی به دعوی با خواسته صدور دستور فروش ملک مشاع، از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه است.

چنانچه دادگاه، تشکیل جلسه دادرسی، انجام محاکمه و استماع دفاعیات متهم را به دادگاه حوزه قضایی دیگر نیابت داده و صرفا بر اساس نتیجه حاصله از نیابت قضایی، مبادرت به صدور رای کرده باشد، بر خلاف مقررات ایین دادرسی کیفری عمل نموده و از جهات نقض دادنامه فرجام خواسته است.

رسیدگی دادگاه کیفری یک به اتهامات مشمول صلاحیت دادگاه کیفری دو، فاقد وجاهت قانونی است.

درصورتی که رأی موضوع اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضاییه، بدون رعایت قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی صادر شده باشد، دیوان عالی کشور پس از نقض، آن را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال کرده وبه آن رسیدگی نمی کند.

در فرض تعدد جراحات وارده، ملاک صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی، بیشترین میزان مجازات مربوط به یکی از جراحات بوده و جمع مجازاتها ملاک عمل نیست.

دعوhی الزام به ثبت رسمی واقعه نکاح دائم، در زمره دعاوی راجع به اصل نکاح نبوده و قابل فرجام خواهی نیست.

درصورتی که خواهان دعوای ابطال اجرائیه ثبت اسناد را با ادعای وقوع بیع و به استناد یک مبایعه نامه عادی مطرح کند، از آنجاکه مستند دعوی سندی عادی است نیاز به امعان نظر قضایی داشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مرجع رسیدگی به درخواست ابطال سند نسق زارعانه، شورای اصلاحات ارضی است و محاکم دادگستری صلاحیت ورود به این دعاوی را ندارند.

در بزه قتل عمدی،شناخت تفصیلی حالفین نسبت به محکوم علیه، شرط قانونی و شرعی قسامه نبوده و صرفا تعیین حالف بر وقوع جرم از ناحیه متهم، کافی است.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای توسط اتباع بیگانه، در صلاحیت دادسرا و دادگاه تهران است.

چنانچه احکام متعدد از دادگاه های انقلاب و اطفال صادر شده باشد، تجمیع احکام و صدور حکم واحد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

چنانچه در اجاره نامه (یا مبایعه نامه سرقفلی) حق انتقال به غیر به صورت مطلق به مستاجر (خریدار سرقفلی) اعطاء شود، با عنایت به اینکه هر شخص، کسب و کار خاص خودش را دارد، این حق متضمن حق تغییر شغل به شغلی که بدون سر و صدا و مزاحمت باشد نیز می شود و این امر تخلف از شروط قرارداد و موجب حق فسخ و تخلیه محسوب نمی شود.