آرای قضایی

هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است ومادامی که آن معامله به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشود، همچنان از حمایت قانون برخوردار است؛ بنابراین استناد دادگاه به خیار شرط بدون تعرض به آن فاقد وجاهت قانونی است.

اقامه دعوی خلع ید از ملک مشاع از جانب احدی از شرکا، باید علیه همه مالکان رسمی مشاعی، به اعتبار مالکیت در جزءجزء ملک، مطرح شود؛ چه اینکه رد و تحویل ملک متنازع فیه به احدی از مالکان منع قانونی دارد.

سند رسمی بدون رعایت مقررات مربوط به تنظیم آن، قابل حمایت از ناحیه مقنن نبوده و قابل ابطال است؛ بنابراین در مورد ادارات وسازمان های دولتی که تنظیم هر گونه سند رسمی در مورد املاک منقول یا غیر منقول منوط به تفویض اختیار از ناحیه عالی ترین مقام رسمی آن اداره یا سازمان است، چنانچه سند رسمی بدون تجویز عالی ترین مقام رسمی و توسط شخص فاقد اختیار تنظیم شود و سند رسمی تنظیمی در تعارض با حقوق آن اداره یا سازمان باشد قابلیت حمایت قانونی را نداشته و محکوم به بطلان می باشد.

اگر در مزایده، مال به عنوان ملک دارای کاربری تجهیزات شهری با موقعیت تجاری،اداری، مسکونی ابتیاع شده باشد و سپس معلوم شود که کاربری آن فضای سبز است، معامله به جهت اشتباه در اوصاف اصلی صحیح نبوده و بنابراین از موجبات بطلان مزایده و معامله است.

رسیدگی به بزه قاچاق مواد محترقه، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

تصرف در مال مشاع بدون اذن و موافقت سایر شرکاء، مصداق بزه تصرف عدوانی است.

اخذ وجه به منظور افشای اطلاعات زندانی توسط مامورین زندان،مصداق بزه ارتشاء است.

تجمیع احکام متعدد صادره از شعبه خاص دیوانعالی کشور و دادگاه انقلاب،در صلاحیت شعبه دیوان عالی کشور است.

لغو قرار تعلیق مجازات توسط دادگاه تجدید نظر، به جهت ارتکاب جرم جدید، فاقد وجاهت قانونی است.

محدودیتی در خصوص مراجعه داین به ضامن تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی وجود ندارد چرا که دراین فرض تاجر ورشکسته، هیچ گونه ایفای دینی انجام نمی دهد و طلب از اموال ضامن اخذ می شود.

بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، صرفا توسط اشخاصی قابل ارتکاب است که از امتیازاتی خاص برخوردار باشندو در فعالیت های اقتصادی، مال یا وجهی را به طور نامشروع بدست آورند.

اصل براین است که چک، به روز صادر شده و وعده دار بودن آن باید اثبات شود.

چنانچه قتل عمدی از طریق قسامه اثبات شده باشد،صدور حکم محکومیت معاون جرم به استناد علم قاضی، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه قدرت نمایی با چاقو منجر به اخلال در نظم عمومی گردد، مصداق عمل واحد دارای عناوین متعدد بوده و تعیین دو مجازات برای مرتکب، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به اعتراض دادستان نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری یک، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

چنانچه درخصوص محکوم علیه واحد احکام متعددی از شعب دیوان عالی کشور صادر شده باشد، تجمیع احکام و صدور حکم واحد در صلاحیت شعبه صادرکننده آخرین حکم است.

بزه ارسال مواد مخدر ناظر بر فرستادن آن به خارج از کشور به هر شیوه ای است و فرستادن مواد مخدر به نقاط مختلف در داخل کشور،مصداق این بزه محسوب نمی شود.

ملاک وقوع بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، زمانی است که مرتکب با انجام اقدامات اولیه، زمین را از حالت زراعی یا باغ خارج نماید هرچند تکمیل آن در سنوات بعد صورت گرفته باشد.

اجرای علنی مجازات حد شرعی، مشروط به این است که رأی دادگاه مستند به ادله توجیهی درباب عبرت متهم و سایرین باشد و صدور حکم در این خصوص صرفا به استناد عبرت متهم یا دیگران بدون ذکر علت،فاقد وجاهت قانونی است.

عدول از سوگند، درصورتی می تواند سبب تجویز اعاده دادرسی گردد که در دادگاه صادرکننده حکم، به اثبات برسد.

چنانچه متهمین از عشایر کوچ رو باشند، احاله پرونده از محل وقوع جرم به محل اقامت موقت متهمین برای مدتی محدود فاقد وجاهت قانونی بوده و در این موارد، دادسرای محل وقوع جرم می تواند موضوع را با اعطای نیابت قضایی پیگیری نماید.

تغییر نام خانوادگی در صلاحیت سازمان ثبت احوال است؛ اما این امر دلالتی بر صلاحیت اداره مذکور در رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به این موضوع نداشته و از محاکم دادگستری به عنوان مرجع تظلم خواهی، نفی صلاحیت نمی کند.

تحقق بزه نگهداری عکس های مستهجن، منوط به وجود قصد افساد است.

مشخص نبودن محل وقوع بزه جعل، نافی صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به بزه استفاده از سند مجعول نیست.

تعارض احکام صادره در موضوع واحد که موجب تجویز اعاده دادرسی است، صرفا ناظر به احکام قطعی می باشد و شامل احکام صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر که درطول یکدیگر قرار دارند نمی شود.

چنانچه عدم تمکین زوجه، موجه و قانونی و به دلیل استفاده از حق حبس باشد، مانع از تحقق بزه ترک انفاق توسط زوج نیست.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم دادگاه کیفری یک درخصوص حل اختلاف میان دادستان و بازپرس در بزه قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

در جرایم قابل گذشت، عدم شکایت شاکی درمهلت قانونی،دلالت بر اعلام گذشت وی دارد.

به صرف اقرار لسانی فرد به وحدانیت خداوند و خاتمیت پیامبر، احکام دین اسلام بر وی مترتب می شود و تأکید او بر باقی بودن در دین اسلام در این خصوص کفایت می کند.

از آنجاکه رسیدگی به دعوی اثبات حق ارتفاق از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است، در صورتی که رسیدگی به دعوی خلع ید منوط به اثبات حق ارتفاق باشد، شورا صلاحیت رسیدگی به این دعوی را نیز ندارد.