آرای قضایی

در خصوص کالاهایی که دارای قیمت روز باشند؛ قیمت روز فروش کالا، ملاک پرداخت ثمن معامله خواهد بود؛ بنابراین حتی اگر خریدار ثمن را پرداخت نکند؛ کالا بر مبنای قیمت روز پرداخت، محاسبه نخواهد شد.

آثار انتقال ملک و قائم مقامی خریدار، نسبت به آینده است. بنابراین در صورت انتقال ملک مورد اجاره، تخلفات آتی مستاجر، موجب تضییع حق موجر (مالک جدید) می شود.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و صلح منافع، متوجه مالک رسمی است و لزومی به طرف دعوی قراردادن انتقال دهنده عادی نیست؛ زیرا انتقال دهنده امکان انجام خواسته و تحقق حکم در فرض اثبات ادعای خواهان را ندارد.

پس از انقضاء زمان عقد اجاره، طرح دعوی تأیید فسخ قرارداد و تخلیه پذیرفته نیست، زیرا پس از انقضاء اجاره، فسخ آن سالبه به انتفاء موضوع می شود.

چک در صورتی نشانه استحقاق دارنده است که اولا از ایرادات مصون بماند و ثانیا تحت شرایط قانونی در مبنا و منشا خود، به عنوان وسیله پرداخت بکار گرفته شود.

درصورتی که یکی از مالکین مشاعی، سهم خود را به شخصی واگذار کند، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، به طرفیت فروشنده اقامه می شود و نیازی به طرح دعوی به طرفیت سایر مالکین مشاع نیست.

درصورتی که زوجه از دادگاه تقاضای اثبات علقه زوجیت دائم کرده و دادگاه با احراز صحت ادعای وی، حکم الزام به ثبت واقعه نکاح صادر کند، این امر کاشف از وجود علقه زوجیت از زمان گذشته است. بنابراین، مبدأ استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل، تاریخ ثبت واقعه نکاح نیست، بلکه معیار محاسبه، تاریخ عقدنامه عادی است.

در صورتی که در حکم طلاق صادره دردعوی طلاق از ناحیه زوج قید شود که "زوجه ملزم به تمکین با صدور حکم قطعی در همین دادگاه شده است"، این امر نشان دهنده نشوز زوجه بوده و حق وی نسبت به دریافت نفقه ایام عده و اعمال شرط تنصیف دارایی، ساقط خواهد شد؛ هرچند که دادگاه صراحتا نشوز و سوءرفتار زوجه را به عنوان مبنای حکم طلاق معرفی نکرده باشد.

درصورتی که زوج به موجب رأی غیابی دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجرائیه رأی بلااجرا بماند، اما زوج در ادامه اقدام به واخواهی کرده و رأی واخواسته تأیید شود، جهت احراز امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به پرداخت، صدور اجرائیه مجدد نسبت به رأی واخواهی ضروری است. بنابراین، طرح دعوی طلاق به استناد اجرائیه نخست امکان پذیر نیست.

صرف کراهت و تنفر زوجه نسبت به زوج، از موجبات تحقق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک محسوب نمی شود.

درصورت جمع شرایط لازم جهت تحقق حق فسخ نکاح به دلیل احراز تدلیس زوجه در ازدواج، صدور قرار منع تعقیب در خصوص شکایت کیفری زوج دائر بر فریب در ازدواج، مانع از اعمال این حق و بطلان دعوی فسخ نکاح نیست. عنوان: تشخیص رعایت فوریت اعمال حق فسخ نکاح پیام: درصورتی که زوج پس از اطلاع از سبب فسخ نکاح، ابتدا شکایت کیفری طرح کرده و سپس دعوی حقوقی فسخ نکاح مطرح کند، حق فسخ وی به دلیل عدم رعایت فوریت ساقط نمی شود چرا که تأخیر صورت گرفته غیرمتعارف نیست.

مردد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه نباشد بائن خواهد بود، موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است . عنوان: صدور حکم طلاق بر اساس خلط مبانی متفاوت پیام: دادگاه در صدور حکم طلاق، نباید از مبانی دوگانه عسروحرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح استفاده کند؛ زیرا هرکدام از این دو مبنا دارای شرایط، احکام و آثار حقوقی متفاوتی هستند. بنابراین صدور حکم با خلط این دو مبنا، مغایر با موازین شرعی و قانونی است.

هرچند که قرار رد دادخواست صادره از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی دردیوان عالی کشور است اما درصورتی که این قرار، به جهت خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی، از دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تأیید شود، قطعی بوده و قابل فرجام خواهی نیست.

طرح دعوی نفی نسب به طرفیت اداره ثبت احوال،قابلیت رسیدگی ندارد. زیرا اداره ثبت احوال یک شخصیت حقوقی برای ثبت وقایع چهارگانه و تنظیم سند سجلی است. بنابراین دعوی نفی نسب اشخاصی که دارای سند سجلی هستند متوجه این اداره نیست و تنها در دعاوی اصلاح یا ابطال سند سجلی باید طرف دعوی قرار بگیرد. عنوان: استحقاق زوجه به نفقه در زمان تقدیم دادخواست پیام: در دعوی نفی نسب تمامی افراد ذینفع باید در دعوی مشارکت کنند. بنابراین درصورتی که نسب شخصی نسبت به متوفی نفی شود، تمامی ورثه باید به عنوان خواهان طرح دعوی کنند و درصورتیکه برخی از آنها با خواهان همسو نباشند، باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار بگیرند. در غیراینصورت دعوی به طرز صحیحی مطرح نشده و قابلیت استماع ندارد.

محکوم نمودن متهم به جبران خسارت بدون تقدیم دادخواست مبتنی بر آن از سوی شاکی،از موجبات تجویز اعاده دادرسی است.

عدم اخذ مجوز دیوارکشی باغ از اداره جهاد کشاورزی، تخلف بوده ولی فاقد وصف مجرمانه است.

خط تلفن همراه عرفا به صورت عادی مورد معامله قرار می گیرد و صرف عدم درج مراتب در شرکت ارتباطات سیار نمی تواند تعلق خط مذکور را به غیر اثبات نماید و مشمول انتقال مال غیر قرار بگیرد.

تحصیل مال نامشروع از طریق اعمال نفوذ بر خلاف حق ،مصداق فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و مستوجب تعیین مجازات اشد است.

قرص، شربت و پودرهای بدن سازی در صورت عدم قابلیت مصرف انسانی،کالای قاچاق ممنوعه محسوب شده و رسیدگی به بزه حمل آن، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

چک پاره شده مالیت ندارد و ربایش آن مشمول عنوان مجرمانه سرقت نمی باشد.

درخواست اثبات واقعه ولادت، اثبات واقعه وفات و الزام بصدور گواهی فوت، در فرضی که در هویت متوفی ابهامی وجود داشته باشد، در صلاحیت محاکم دادگستری است. زیرا موضوع مستلزم بررسی و اظهارنظر قضایی است.

درصورتی که خواهان درخواست تغییر تاریخ تولد خود را با عنوان "ابطال شناسنامه" به دلیل تعلق آن به متوفی و صدور شناسنامه با تاریخ تولد ادعایی مطرح کند، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه است - نعیمی

رأی صادره از کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی بوده و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

نظر به صلاحیت فراگیر محاکم دادگستری، رسیدگی به دعوی به خواسته صدور پروانه ساختمانی به طرفیت شهرداری که مستند به توافقنامه فیمابین است، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت محاکم عمومی است.

چنانچه طرفین دعوی دولتی باشند،دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوی آنها را ندارد،بلکه با توجه به عام بودن مرجعیت محاکم دادگستری،دادگاه عمومی شایستگی رسیدگی به امر مطروحه را دارد.

در دعاوی اشخاص حقیقی به طرفیت سازمان ها،نهادها و دستگاهای دولتی، چنانچه موضوع خواسته ترافعی باشد، رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

(ملاحظه: لطفا رای بررسی شود.علیرغم صراحت دیوان در این استدلال، نهایتا نظر دادگاه مراغه که دادگاه محل اقامت زوج را صالح می داند تأیید شده است که به نظر می رسد یک اشتباه در نگارش باشد.2- در متن رای به ماده 10 اشاره شده که ربطی ندارد و به نظر می رسد ماده 11 صحیح است)در صورتی که میان زوجین اختلاف وجود داشته و زوجه منزل زوج را ترک کند، اقامتگاه وی تابع اقامتگاه همسر محسوب نمی شود و دعوی الزام به تمکین در دادگاه محل اقامت واقعی وی قابل طرح است. زیرا اقامتگاه زوجه تنها در وضعیت طبیعی و سازش همان اقامتگاه زوج محسوب می شود. - نعیمی

با توجه به اینکه اصلاح نام و نام خانوادگی خواهان در سوابق بیمه،امری قضایی است که آثار خاص خود را دارد، مرجع صالح جهت رسیدگی و اصلاح آن دادگاه عمومی است.

اگر خواهان به عنوان کارمند در استخدام بانک باشد، رسیدگی به دعوی ایشان(مطالبه وجه و خسارت وارده)به طرفیت بانک،در صلاحیت دادگاه عمومی است،چراکه موضوع، از شمول قانون کار خارج است.

درصورتی که خواهان تقاضای تغییر تاریخ تولد خود را با خواسته "ابطال سند سجلی" و صدور سند جدید با تاریخ تولد ادعایی مطرح کند و از عنوان "اصلاح سند" استفاده نکند، رسیدگی به خواسته به تبع عنوان خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی است و از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع "ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها" خارج است.