آرای قضایی

در تعددجرایم با مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر،در صورت وجود جهات تخفیف،دادگاه مجاز به تقلیل مجازات به میزانی کمتر از میانگین حداقل و حداکثر است.

تعیین اقساط دیه به ریال توسط دادگاه قانونی است.

بزه تسهیل عبوراتباع بیگانه به صورت غیرمجاز از مرزهای کشور،مربوط به اشخاصی است که در شهرهای مرزی عبور اتباع بیگانه را تسهیل نمایند.(سیفی)

بزه انتقال منافع مال غیر در مال مشاع قابل تحقق است.

حکم برائت صادره در خصوص ادعای ضرب و جرح عمدی،در مواردی که میزان دیه بر اساس نظریه پزشکی قانونی کمتر از یک دهم دیه کامل باشد،قابل تجدید نظرخواهی نیست.

عنصر قانونی بزه شروع به آدم ربایی با وسیله نقلیه،تبصره ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 است.(سیفی)(ملاحظه:چنانچه ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را در این خصوص اعمال کنیم ، مجازات مرتکب معادل« بیش از پنج تا ده سال حبس»; است.)(بنظر میرسد به جای شماره دادنامه اشتباها"شماره قرار مجرمیت ذکر شده در صورت لزوم اصلاح گردد.)

شخصی که دارای بیست درصد سهام شرکت تجاری است، حتی اگر مدت هفت سال فعالیت تجاری نداشته باشئ، کماکان تاجر محسوب می شود و ادعای اعسار وی قابل پذیرش نیست.

صدور حکم مبنی بر محکومیت راشی ملازمه ای با محکومیت مرتشی ندارد.

رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط مدیران شرکت توزیع برق استان تهران،در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم است.

در بزه تصرف عدوانی،مالکیت از قرائن سبق تصرف بوده و اختلاف در مالکیت از موارد صدور قرار اناطه نیست.

محکوم علیه مکلف است در طول ایام تعلیق از ارتکاب جرائم عمدی موجب حد،قصاص،دیه یا تعزیر تا درجه هفت و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید.(سیفی)(ملاحظه:«و هرگونه جرم عمدی دیگری خودداری نماید»; در متن رای اشتباه است. چرا که ماده مذکور جرم عمدی مستوجب تعزیر درجه 8 را بیان نکرده است.=مصداق رای غلط)

عنصر قانونی بزه نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره،بند ب ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه در معرض (فروش)قراردادن آلات قماردادگاه عمومی جزایی است.(سیفی)(ملاحظه :لفظ فرو شدر رای نیامده ولی به با توجه به مستند به نظر می رسد در معرض فروش قرار دادن مد نظر است)

اگر قرار رد دعوی به جهت عدم رعایت مقررات شکلی و نحوه ی طرح دعوی صادر شود، خوانده دعوی مذکور استحقاق مطالبه خسارات ناشی از دعوی را ندارد؛ زیرا دعوا موهوم نبوده و حاکی از بی حقی مدعی هم نیست.

جلب متهم توسط شاکی به موجب برگ جلب و بدون استمداد از مأموران انتظامی،مصداق بزه توقیف غیر قانونی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی دادگاه عمومی جزایی است.(سیفی)(ملاحظه :بر خلاف رویه موجود)

مستند قانونی تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به صدمه بدنی،بند 1 ماده 3 قانون وصول بخشی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین بوده و استناد به مقررات جایگزین حبس مندرج در قانون مجازات اسلامی،فاقد وجاهت قانونی است.

ارتکاب جرایم حدی،قصاصی،تعزیری و مستوجب دیه در مدت تعلیق توسط محکوم علیه،موجب لغو قرار تعلیق است.(سیفی)(ملاحظه:رای از دوجهت ایراد دارد: اولا ارتکاب جرایم «عمدی»; موجب لغو قرار تعلیق می شود نه همه جرایم . ثانیا ارتکاب جرایم تعزیری درجه 8 موجب لغو قرار نمی شود درحالی که قاضی همه جرایم تعزیری را بیان کرده.)

ارائه خدمات استخر شنا با آب آلوده از مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.

اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ شهر از بلایای طبیعی و جلوگیری از حوادث بر عهده ی شهرداری است، بنابراین اگر به جهت عدم قطع درختان فرسوده خساراتی وارد شود، شهرداری مسول ورود خسارات به اشخاص است.

رسیدگی به درخواست تجدید نظرخواهی از قرار منع تعقیب صادره از دادگاه کیفری یک،درخصوص تحقیقات مقدماتی جرایمی که به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شوند،در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.

بزه رابطه نامشروع جرمی طرفینی بوده و با وصف شرایط مساوی طرفین رابطه نامشروع،دادگاه مکلف به تعیین یک نوع مجازات است. عنوان: خلوت کردن زن و مرد نامحرم پیام: صرف خلوت نمودن زن و مرد نامحرم بدون وجود رابطه نسبی و سببی،مصداق بزه رابطه نامشروع است.

مراوده قبلی زن و مرد نامحرم و حضور آنان در یک مکان،بدون حضور شخص دیگر،مصداق بزه رابطه نامشروع مادون زنا است.

حذف یکی از دو مجازات قانونی مقرر برای یک جرم،با استناد به کیفیات مخففه،فاقد وجاهت قانونی است.

صرف نگهداری لوح فشرده مبتذل و مستهجن،بدون قصد توزیع، تجارت یا تهدید،فاقد وصف جزایی است.

اگر چه داور مکلف به رعایت تشریفات آئین دادرسی نمی باشد اما باید مقررات مربوط به داوری ازجمله تشکیل جلسه، دعوت از طرفین وبهره مندی طرفین از حق دفاع را رعایت نماید در غیر اینصورت حکم به بطلان رای داوری صادر می گردد.

دادگاه ضمن صدور رأی ادغامی ملکف به تعیین اشد مجازات قانونی است.

ملاک تعیین وعده دار یا به روز بودن چکی که تاریخ صدور آن توسط صادر کننده،قبل از ارائه به بانک تغییر یافته،تاریخ تغییر یافته مندرج درمتن چک است. عنوان: تغییر تاریخ چک قبل از ارائه به بانک پیام: منظور از تاریخ روز،تاریخ حقیقی صدور چک است و مادام که چک به بانک نرفته بلامحل بودن آن با فرض عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی مطرح نیست و می توان تاریخ صدور چک را تغییر داد.

تغییر عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست از جانب دادگاه،باید صریح،مستند،مستدل و تؤام با اظهار نظر قضایی در خصوص عناوین اتهامی مطرح شده از جانب دادستان باشد.

صدور حکم به مجازات 75 ضربه شلاق تعزیری فاقد وجاهت قانونی است.