آرای قضایی

دعوی ابطال سند مالکیت، باید از ناحیه مالک رسمی و یا قائم مقام قانونی یا قراردادی اقامه شود؛ بنابراین متصرف ملک که هیچ گونه مالکیتی و یا سایر حقوقی را باملک متنازع فیه ندارد، ذینفع در طرح دعوی مذکور نیست؛ زیرا با فرض ابطال اسناد مالکیت، ملک در مالکیت وی مستقر نمی شود.

(1)- حق طرح دعوی تخلیه ناشی از تخلف مستاجر(تغییر شغل)ناظر به مالک وقت نبوده و با انتقال مورد اجاره، این حق به مالک بعدی انتقال می یابد ولو تغییر شغل در زمان مالک قبلی باشد؛ بنابراین مالک جدید ذینفع است. (2)- اگر موجر با مضی مدت طولانی از تغییر شغل مستاجردعوای تخلیه عین مستاجره اقامه نکند، دال بر موافقت ضمنی موجر با تغییرنحوه استفاده ازمغازه است و موجر جدید نیز حق تقاضای تخلیه به جهت مزبور ندارد.

(1)- ماده 53 شرایط عمومی پیمان در خصوص ارجاع اختلافات بین پیمانکار و کارفرما به داوری امری اختیاری است ونه الزام آور و در صورت عدم تمایل، هر یک از طرفین قرارداد می توانند اختلافات خویش را در محاکم صالحه دادگستری که مرجع عام تظلمات است، طرح کند. (2)- چنانچه هزینه های اجرای پروژه ای که در مناقصه به پیمانکاری واگذار شده، به دلیل عوامل خارجی که مستند به فعل پیمانکار نبوده(تغییر ساعت کار از روز به شب)، افزایش یابد، هزینه های مذکور از کارفرما قابل مطالبه است. (3)- در دعوی مطالبه افزایش هزینه های اجرائی پروژه توسط پیمانکار، با توجه به اینکه موضوع خواسته دین بوده و ادعای مدیون در خصوص وجود اختلاف به اثبات نرسیده و دستگاه مشاور نیز استحقاق پیمان کار را مورد تایید قرارداده، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است و منوط به قطعی شدن رای صادره نیست.

در مطالبه نفقه،اثبات رابطه زوجیت از سوی زوجه کفایت میکند و لزومی به اثبات تمکین نیست، زیرا با وقوع عقد نکاح زوج مکلف به پرداخت نفقه است و صرفا در صورت اثبات پرداخت نفقه یا نشوز زن تکیف زوج ساقط می شود.

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

در صورتی که خوانده در دعوی مطالبه اجرت المثل، خود را مدیون خواهان نداند، درخواست اعاده دادرسی توسط وی به دلیل ارائه مدارکی مبنی بر پرداخت وجوه مذکور پذیرفته نمی شود.

داشن نام نیکو از حقوق هر فرد است؛ بنابراین تغییر نام کوچک مسموع است حتی اگر نام قبلی شخص بد، نامتعارف یا زننده یا نامتناسب با جنس نباشد.

در صورتی که در سند نکاح قید شده باشد زوج مکلف است مخارج فرزند همسر خود را بپردازد؛ مادامیکه شرط مذکور باطل نشده، وی مکلف به پرداخت هزینه های مذکور در قالب انجام به تعهد و شرط ضمن عقد است و مشمول عنوان نفقه نمی شود. عنوان: مطالبه نفقه قراردادی پیام: در صورتی که زوج تعهد کند؛ هزینه های فرزند زوجه از همسر پیشینش را بپردازد، تا زمانی که زوجیت تداوم داشته باشد، زوج مکلف به پرداخت نفقه فرزند زوجه خواهد بود؛ بنابراین ترک منزل توسط زوجه، موثر بر این تکلیف نخواهد بود. -تایید شده

در صورتی که درخصوص میزان ماترک متوفی بین طرفین دعوا، اختلاف نظر وجود داشته باشد، اجرای وصیت نامه، منوط به تحریر و تعیین وضعیت ماترک می باشد.

ابطال دستور فروش ملک مشاع به تبعیت از خود این دستور، از شمول احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر، خارج است.

1- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، تنها در مورد اماکن استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، قابل پذیرش است. 2- تعارض در مفاد حکم که موجد حق اعاده دادرسی است، در دو مفهوم اعم و اخص قابل تفسیر است اول((مفاد)) به معنای اخص که موضوع اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می گردد و به آن، بخش امره و حکم به مفهوم اخص و یا منطوق حکم نیز گفته می شود دوم ((مفاد)) حکم به مفهوم اعم که بخش مختلف حکم اعم از اسباب موجهه و معنای اخص حکم می باشد که تضاد در مفاد حکم بدین معنا در صورتی متحقق می شود که اسباب موجهه حکم و مفاد آن به معنای اخص در تضاد و اختلاف باشند.

انباری در زمره ملحقات آپارتمان محسوب میگردد که به تبع اصل ملک آپارتمان به خریدار منتقل می گردند و صرف عدم درج این موارد در قرارداد بیع، مانع انتقال آنها به خریدار نمی شود.

هرچند که در قرارداد، امکان تمدید آن پیش بینی شده باشد، الزام طرف قرارداد به تمدید آن امکان پذیر نیست. زیرا الزام افراد به تمدید یا انعقاد قرارداد، دخالت در اراده اشخاص بوده و قابل پذیرش نیست. عنوان: دعوی الزام طرف قرارداد به تمدید آن پیام: انعقاد و تمدید قرارداد با اراده و توافق طرفین ممکن است و الزام افراد به این امر، دخالت در اداره اموال اشخاص بوده و قابل پذیرش نیست. - تأیید شده

هر کس به بیع فاسد مالی را تملک کند، باید آن را به صاحبش مسترد دارد؛ ولی خریدار در صورت جهل به موضوع می تواند بهای ملک به نرخ روز را از فروشنده مطالبه کند.

باتوجه به شخصیت حقوقی مستقل شرکت، تعهدات مدیران به منزله تعهد شرکت بوده لذا تغییر مدیران تاثیری در حقوق اشخاص ثالث ندارد.

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه به انضمام دعوی الزام به رفع توقیف ملک فاقد مانع قانونی است. زیرا قاعده ممنوعیت انتقال عین مرهونه، در جریان دعوایی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است حکومتی ندارد و مربوط به مرحله اجرای حکم است و اجرای حکم، مسبوق به تعیین تکلیف در خصوص توقیف ملک خواهد بود.

فروشنده ملک، در صورت وجود تعهد قراردادی بر تنظیم سند ملزم به پرداخت بدهیهای شهرداری وغیره است؛ بنابراین در مواردی که بنای ساخته شده در ملک بدون اخذ مجوز ساخت از شهرداری ساخته شده و فاقد سند رسمی تفکیکی است؛ عرف پرداخت دیون شهرداری را بر عهده فروشنده قرار نداده است بنابراین، دعوی مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده محکوم به رد است.

1- در صورتی که دعوی اقامه شده، تکرار دعاوی پیشین باشد، این موضوع که عنوان دعوی، غیر از عناوین دعاوی سابق است، سبب تجویز رسیدگی ماهوی نیست و مشمول اعتبار امر قضاوت شده می شود. 2- تعهدات وکیل مدنی در راستای عقد وکالت از نوع تعهد به نتیجه است؛ بنابراین مطالبه اجرت پیش از حصول نتیجه و غرض مطلوب متعهد له امکان پذیر نیست.

از نظر صلاحیت رسیدگی،دادگاه انقلاب در درجه بالاتری نسبت به دادگاه کیفری دو قرار دارد.

چنانچه دادگاه کیفری دو به جرم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک رسیدگی نماید،مرجع اعتراض به رأی صادره دادگاه تجدیدنظر استان بوده و در دیوان عالی کشور قابل طرح و رسیدگی نیست.

در پرونده هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ثبت شده اند، صرفا صلاحیت محاکم تابع مقررات زمان ثبت بوده و تشریفات رسیدگی و ترکیب دادگاه از جمله تعداد قضات، تابع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

ارتکاب بزه جعل، چنانچه مقدمه بزه کلاهبرداری باشد، فاقد مجازات مستقل است.

رسیدگی به اتهام اوراق کردن قطعات خودرو، در صلاحیت واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی است.

رسیدگی به بزه انتشار عکس و تصاویر اشخاص، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

آمریت در قتل، نوعی از معاونت در قتل عمدی بوده و مستوجب مجازات حبس ابد است.

در بزه خیانت در امانت،دادسرای محلی که کالا برای حمل،تحویل راننده شده اما به مقصد نرسیده،برای شروع به رسیدگی صالح است.

چنانچه رأی دادگاه بدوی با تأیید دیوان عالی کشور قطعیت یابد، مرجع صادرکننده رأی قطعی دادگاه بدوی بوده و رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات در صلاحیت همین مرجع است.

چنانچه در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرجع قضایی به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند، مکلف به تبعیت از نظر دیوان عالی کشور نیست.

سوء استفاده از سفید امضاء به عنوان مقدمه بزه تبانی برای بردن مال غیر،جرم مستقل محسوب نمی شود.

اخذ رشوه توسط فرد نظامی حین انجام وظیفه، جرم نظامی محسوب شده و انجام تحقیق در خصوص آن، بر عهده دادسرای نظامی است.