آرای قضایی

بزه کلاهبرداری از زمره جرایم مقید است و شرط تحقق ان حصول نتیجه که بردن مال دیگری است می باشد و در مواردی که تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از بزه در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد محل وقوع بزه جایی است که نتیجه ان حاصل گردیده است.

تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود.

استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه فروش مال غیر مجازات مستقل ندارد.

در سوانح هوایی، برابر مقررات مربوط به کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی، ذی نفع حق دریافت مقدار دویست و پنجاه هزار فرانک را دارد و تقاضای پرداخت میزان طلای معادل این مبلغ موضوعیت ندارد.

جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی است.

رسیدگی به دعوی ابطال اسناد رسمی در صلاحیت دادگاه است .

اگر متهم به اشتباه تصور کند آنچه بیان می کند حقیقت است، جرم نشر اکاذیب به دلیل نداشتن عنصر معنوی محقق نخواهد شد.

دعوی الزام خواندگان به اجرای توافق نامه ی منعقد شده بین خواهان و خواندگان عنوانا از صلاحیت هییت نظارت ثبت خارج و در صلاحیت دادگاه است.

هییت نظارت ثبت در صورتی می تواند اقدام به صدور رای بر اصلاح سند مالکیت نماید که اصلاح مزبور به حق کسی خللی نرساند .

برخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد، جرم اختلاس صرفا توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند.

(1)- فسخ یک واقعه حقوقی است که با اراده یکی از متعاملین واقع و نیازی به تراضی طرفین ندارد و اثر انحلال که با اراده یک طرف صورت می گیرد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب بر هم می زند و تسری به تاریخ انعقاد عقد ندارد. 2-با توجه به اینکه فسخ پس از تایید توسط دادگاه دارای اثر حقوقی و قانونی است، خواهان جهت اثبات ادعای خود متحمل پرداخت خسارات دادرسی(هزینه دادرسی و کارشناسی) می شود که هزینه های مذکور به طور مستقیم مؤثر در رسیدگی دادگاه است؛ بنابراین استحقاق دریافت آن را از خوانده دارد.

(1)- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تأخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است. بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. (2)- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. (3)- در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.

در دعوی مطالبه وجه چکی که در وجه شخص معین صادر شده، انتقال صحیح چک به دارنده فعلی باید ثابت شود و صرف ظهر نویسی و در دست داشتن چک فی نفسه و بدون اثبات ناقل قانونی کافی نیست و دعوی مطروحه مسموع نیست.

هرگاه محجوری در میان مالکین مشاعی ملکی باشد، افراز از طریق ثبت منطقه امکا ن پذیر نیست و رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه است.

جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی است.

در دعوی مطالبه وجه چکی که در وجه شخص معین صادر شده، انتقال صحیح چک به دارنده فعلی باید ثابت شود و صرف ظهر نویسی و در دست داشتن چک فی نفسه و بدون اثبات ناقل قانونی کافی نیست و دعوی مطروحه مسموع نیست.

درصورتی که معترض ثالث سابقا در دادرسی به عنوان وارد ثالث دخالت داشته و دعوای ورود ثالث وی با قرار عدم استماع دعوی روبرو شد باشد، جزء اصحاب دعوی محسوب می شود و دعوای اعتراض ثالث وی رد می گردد.

قرار عدم صلاحیت صادره توسط دادیار قبل از موافقت دادستان قابلیت طرح جهت حل اختلاف در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور را ندارد.

دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی غیرمالی است بنابراین رأی صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست.

رسیدگی به دعوی ابطال تصمیمات و اقدامات شرکت های خصوصی،به لحاظ رابطه حقوقی ایجاد شده بین طرفین از امور ترافعی و محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

در بزه انتقال مال غیر ، مطالبه مابقی ثمن معامله توسط مالک نمی تواند شرایط و ارکان عقدی که صحیحا واقع نشده است را توجیه کرده و موجب از بین بردن رکن مادی جرم گردد.

خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی است.

دادگاه های دادگستری در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به ان دیوان ارسال نمایند و در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور حل اختلاف می نماید.

(1)- فسخ یک واقعه حقوقی است که با اراده یکی از متعاملین واقع و نیازی به تراضی طرفین ندارد و اثر انحلال که با اراده یک طرف صورت می گیرد ناظر به آینده است و عقد را از هنگام تحقق سبب بر هم می زند و تسری به تاریخ انعقاد عقد ندارد. 2-با توجه به اینکه فسخ پس از تایید توسط دادگاه دارای اثر حقوقی و قانونی است، خواهان جهت اثبات ادعای خود متحمل پرداخت خسارات دادرسی(هزینه دادرسی و کارشناسی) می شود که هزینه های مذکور به طور مستقیم مؤثر در رسیدگی دادگاه است؛ بنابراین استحقاق دریافت آن را از خوانده دارد.

(1)- تعیین تکلیف نسبت به خسارت تأخیر تادیه ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر صدور حکم نسبت به خواسته اصلی (ابطال مبایعه نامه) است. بنابراین تا زمانی که دادگاه در خصوص خواسته اصلی اظهارنظر نکرده است، تصمیم دادگاه در خصوص خسارت تاخیر تادیه فاقد آثار قانونی است. (2)- خسارت تاخیر تادیه از عنوان خسارت های قابل مطالبه در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع خروج موضوعی داشته و قابل مطالبه نیست. (3)- در صورتی که دادگاه در دعوای ابطال مبایعه نامه، در خصوص اعلام بطلان مبایعه نامه اتخاذ تصمیم کند، مصداق صدور حکم خارج از خواسته تلقی می گردد.

واحدهای دولتی و وابسته به دولت از شمول عنوان مردم در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به معنای لغوی و عرفی ان در خارج است.

اجرت المثل اموال متعلق به شرکت توسط وراث سهامدار شرکت قابل مطالبه نیست و صرفا تحت عنوان مطالبه سود سهام شرکت قابل مطالبه است، هرچند اموال به صورت جداگانه و مستقل قابلیت بکارگیری و انتفاع داشته باشند.

احکام محکومیت قطعی دادگاه ها قابلیت درخواست اعاده دادرسی را دارند؛ لذا از لغو قرار تعلیق اجرای مجازات که از سوی دادگاه صادر گردیده نمی توان تقاضای اعاده دادرسی نمود.

چنانچه در وکالت نامه ای که وکیل ابراز می کند ؛ امضای موکل تصدیق نشده باشد ؛ وکالتنامه موصوف به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده 34 قانون آئین دادرسی مدنی قابل ترتیب اثر نبوده و پذیرفته نیست.

در سوانح هوایی، برابر مقررات مربوط به کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی، ذی نفع حق دریافت مقدار دویست و پنجاه هزار فرانک را دارد و تقاضای پرداخت میزان طلای معادل این مبلغ موضوعیت ندارد.