آرای قضایی

ازآنجایی که بابت سنوات ارفاقی، حقوق اشتغالی پرداخت نمی گردد تا حق بیمه از آن کسر گردد، لذا تأثیری در تعیین میزان مستمری بازنشستگی کارگر ندارد.

تأمین آب مورد نیاز طرح های صنعتی از طریق چاه ها، با اجازه و تصویب وزارت نیرو امکان پذیر می باشد.

عدم اشتغال و بلاتکلیفی فارغ التحصیلان متعهد به خدمت آموزش و پرورش بعد از فراغت از تحصیل، که مستند به فعل ایشان نباشد، مسقط حقوق استخدامی و مکتسبه ی این گروه نمی گردد.

تصمیمات آرای هیأت مرکزی گزینش قضات، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.

تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برابر بیمه شده نیست.

چنانچه قناتی بایر، متروکه و یا مسلوب المنفعه گردد، در صورت عدم وجود ضرورت برای احیاء، وزارت نیرو مکلف به صدور مجوز حفر چاه می باشد.

رسیدگی به شکایت از سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

سوابق خدمت اشخاصی که حداقل یک سال متوالی درنهضت سوادآموزی به نحو مطلوب خدمت کرده باشند، با گواهی نهضت و پرداخت کسورات بازنشستگی صندوق مربوطه به وسیله مستخدم، قابل احتساب می باشد.

در مواردی که شهرداری از ادامه ی ساخت ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری مطرح نماید؛ در غیر این صورت کمیسیون مذکور با تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

احداث هر گونه بنای مسکونی در اراضی کشاورزی، پیش از تغییر کاربری ممنوع است.

هیأت هایی که به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی در سطح وزارتخانه تشکیل می گردند، شخصیت حقوقی مستقلی از اداره کل مالیاتی استان داشته و شکایت از تصمیمات آنها در دیوان عدالت اداری به طرفیت شخصیت مستقل ایشان قابل طرح می باشد.

کارکنان جانباز 25% به بالا در شرکت هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند، در خواسته ی استخدام فرزند خود در همان دستگاه، فاقد سمت می باشند. از این رو این تقاضا می بایست در صورت وجود مجوز استخدامی از سوی خود داوطلب صورت پذیرد.

با واگذاری سهام شرکت ملی نفتکش ایران به بخش خصوصی و غیردولتی شدن آن، قوانین و مقررات قانون کار بر کارکنان آن شرکت حاکم شده است. از این رو مرجع حل اختلاف میان آنها با کارفرما، هیأت های حل اختلاف اداره کار می باشد.

هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق قانون رسیدگی و رأی صادر می نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال می کند. در این موارد تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات اداری نخواهد بود.

دولت در امور اداری و استخدامی از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می باشد.

هرگونه استخدام و به کارگیری نیروهای انسانی در دستگاه های اجرایی نیاز به صدور مجوز از مراجع قانونی دارد.

معلمین حق التدریس که دارای سابقه خدمت تمام وقت بر اساس ساعات تعیین شده در مقررات می باشند، و از محل بودجه عمومی حقوق دریافت می کنند، مشمول احتساب سنوات خدمت می باشند.

تغییر اجباری محل خدمت مستخدمین در حین خدمت، از مصادیق مجازاتهای اداری می باشد و اعمال آن منوط به صدور رأی قطعی از طرف هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است.

هرگونه تغییر در مفاد حکم بازنشستگی مستخدم، منوط به طرح دعوی به طرفیت سازمان متبوع وی و سازمان بازنشستگی کشوری به صورت توأمان است.

تصمیمات مراجع شبه قضائی تا ظرف 3 ماه پس از ابلاغ، قابلیت طرح و استماع را در دیوان عدالت اداری دارد.

شکایات واحدهای دولتی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی را در دیوان عدالت اداری ندارد.

فوق العاده ویژه برای مشاغل ذیحسابی، حسابرسی و حسابداری معادل 35 درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر، علاوه بر کارمندانی که مستقیما در وزارت امور اقتصادی و دارایی خدمت می کنند، شامل کارکنان سازمان ها و واحدهای تابعه آن وزارتخانه (مانند سازمان امور مالیاتی و گمرک) نیز می باشد.

ملاک تعیین حقوق بازنشستگی مستخدمین معلول، آخرین حقوق پیش از بازنشستگی ایشان می باشد.

پرداخت هزینه مهد کودک فرزندان کارکنان اناث در صورتی امکان پذیر است که در شهر یا محل خدمت مستخدم، مهد کودک دولتی وجود نداشته باشد.

تعیین حقوق بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی برمبنای آخرین حقوق پیش از بازنشستگی ایشان می باشد.

در پایان نیمه اول هر سال به کارمندان رسمی و ثابت که در دهستان های مندرج در جدول پیوست مصوبه خدمت می نماید، برابر یک ماه پاداش حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش، پرداخت خواهد شد.

کمیسیونهای پزشکی، صلاحیت تعیین تاریخ ابتلای بیماریی بیمه شده را ندارند.

رسیدگی به دعاوی بازنشستگی به طرفیت شرکت مخابرات، در صورتی که تاریخ بازنشستگی پیش از واگذاری شرکت به بخش خصوصی باشد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

برقراری توامان فوق العاده ویژه ارتقای شغلی معلمان وحق همطرازی اعضاء هیأت علمی [موضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت] امکانپذیر می باشد.

سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیران را حداقل سالی یک بار با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.