آرای قضایی

در صورتی که طرفین دعوی ساکن خارج از ایران بوده اما بر حسب مندرجات دادخواست، اقامتگاهی را در ایران اعلام کنند و دارای وکیل نیز باشند، عدم حضور آنها در محل اعلامی، اخلالی در صلاحیت دادگاه محل ایجاد نکرده و لزومی به طرح دعوی در دادگاه تهران نیست.

تکرار جرایم مواد مخدر، تابع مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیست و در این خصوص، مقررات خاص قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال می شود.

در جرایم مواد مخدر،سابقه ارتکاب جرایم موضوع بند 5 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376،درخصوص جرایم موضوع بند 6 همین ماده،سبب تحقق تکرار جرم نیست.

سابقه ارتکاب بزه حمل مواد مخدر موضوع بند 6 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر برای جرایم موضوع بند 5 ماده مذکور نیز تکرار محسوب می شود و تعیین مجازات با احتساب مقررات تکرار جرم موضوع ماده 5 قانون مذکور انجام می شود.

چنانچه در پیش فروش ملک، فروشنده ملک را با حفظ حقوق خریدار به دیگری منتقل نموده و منتقل الیه نیز تعهدات در قبال خریداران را تقبل نماید، بزه فروش مال غیر محقق نمی شود.

در فرضی که خواهان هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد، می تواند تقاضای سوگند خوانده را بنماید اما در صورت امتناع مدعی از احلاف منکر، دادگاه باید قرار توقف دعوی صادر کند و صدور حکم به بطلان دعوی موجه نیست.

1- ابطال جواز کارگزاری صادره برای فعالیت در بورس کالا، در صلاحیت هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار است اما مطالبه وجوه حاصله از فعالیت کارگزاری موضوع جواز مذکور، در صلاحیت هیئت داوری این سازمان است. 1- در صورتی که دادگاه به صلاحیت یک مرجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کرده و پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال کند، اما دیوان یک مرجع غیر قضایی دیگر را صالح تشخیص دهد، با اصلاح قرار عدم صلاحیت از حیث مرجع صالح، رای صادره را ابرام و پرونده را به مرجع مذکور ارسال می کند.

منشأ مطالبه اسناد تجاری تأثیری در رابطه متعهد و متعهدله ایجاد نمی کند. بنابراین هرچند رسیدگی به اختلاف راجع به منشأ صدور این اسناد در صلاحیت مراجع اختصاصی مانند هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار باشد، رسیدگی به دعوی مطالبه وجه این اسناد در صلاحیت دادگاه است.

رسیدگی به جرایم ارتکابی مامورین نیروی انتظامی در اجرای طرح ایست و بازرسی،در صلاحیت دادسرای نظامی است.

وکالت زوجه در طلاق خود که منوط به حصول یکی از 12 شرط مندرج در سند نکاح است، از سال 1362 در اسناد متحدالشکل ازدواج وارد شده است. بنابراین در صورتی که ازدواج، پیش از این تاریخ واقع شده و طرفین به طور مجزا نیز وکالتنامه مبنی بر وکالت زوجه در طلاق تنظیم نکرده باشند، احراز شرایط مندرج در سند ازدواج امروزی، از این جهت موجد حقی برای زوجه نیست.

رسیدگی به بزه نگهداری تصاویر مستهجن در لپ تاپ شخصی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

در صورتی که یکی از شعب بانک، منحل شود دعوای استرداد سپرده تودیعی به این شعبه، در دادگاه عمومی محل وقوع همین شعبه رسیدگی می شود و دادگاه محل وقوع مرکز اصلی بانک، صلاحیتی در این خصوص ندارد.

ادعای سمت نداشتن شاکی در پرونده،از جهات تجویز اعاده دادرسی نیست.

در جرایم مواد مخدر، احکام اعدامی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر و در دادستانی کل کشور مورد رسیدگی قرار گرفته، قطعی و غیرقابل فرجام خواهی است.

اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه انقلاب، قابل تحقق نیست.

چنانچه مجازات قانونی یک جرم کمتر از نود و یک روز حبس باشد، تبدیل آن به جزای نقدی الزامی است.

تجویز اعاده دادرسی بر مبنای اقرار شخصی غیر از محکوم علیه به ارتکاب همان جرم،مشروط به اثبات آن در مرجع قضایی صالح و صدور حکم قطعی محکومیت شخص مذکور است.

در جرائمی که قانون انتخاب وکیل تسخیری برای متهم را ضروری دانسته است، ابلاغ رأی به وکیل تسخیری الزامی بوده و تاریخ این ابلاغ، آغاز مهلت تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی است.

صرف عدم کفایت دلایل زوجه جهت اثبات عسر و حرج موجب بطلان دعوی طلاق از جانب زوجه نیست بلکه دادگاه می تواند هر تحقیقی جهت کشف حقیقت انجام دهد.

در جرایم مستوجب اعدام، قصاص نفس، رجم و حبس ابد،صدور حکم غیابی فاقد وجاهت قانونی است.

در جرایم تعزیری،صدور حکم به بیش از 74 ضربه شلاق، نیاز به تصریح قانونی دارد.

آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف، قابل اعاده دادرسی نیست.

رای غیابی قبل از اتمام فرجه واخواهی علیرغم ابلاغ قانونی ،قابل اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور نیست.

با توجه به اینکه مصادیق مذکوردر ماده 690 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب 1375)تمثیلی است، تعیین دو مجازات جداگانه برای بزه های تخریب و ممانعت از حق و اعمال مقررات تعدد مادی، فاقد مجوز قانونی است.

1- با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی و صدور حکم در مورد جرائمی که مجازات آنها مجازات مندرج در بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری می باشد، با وحدت قاضی خلاف موازین قانونی است. 2- تشخیص در موعد مقرر بودن یا نبودن فرجام خواهی،از اختیارات دادگاه صادر کننده حکم است.

در اتهام استفاده از کارت عابر بانک مفقود شده ی دیگری، دادسرای محل کشف وقوع بزه، صالح به رسیدگی است.

رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، کلا یا جزئا، خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.

ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف در صلاحیت، مستلزم حدوث اختلاف میان دو مرجع است و تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین مرجع قضایی پس از نفی صلاحیت از خود، پرونده را به دیوان عدالت اداری فرستاده و در صورت اعتقاد این مرجع به صلاحیت مرجع نخستین، اختلاف در صلاحیت ایجاد می شود.

فرجام خواهی و تجدید نظرخواهی مختص احکام ماهوی بوده واحکامی که در راستای اجرای احکام قطعی صادر می شود، قابل فرجام خواهی یا تجدید نظر خواهی نیست.

صدور حکم برائت نسبت به متهمی که هویت وی از نظر دادگاه محرز نمی باشد، فاقد وجاهت قانونی است.