آرای قضایی

زوجه تکلیفی به اقامت و زندگی در کشور بیگانه ندارد، بلکه تکلیف وی به تمکین ناظر به زندگی در داخل ایران است.

درفرض بروز اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع قضایی و ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور،چنانچه دیوان عالی کشور مرجع ثالثی را صالح بداند،پرونده را به مرجع صادرکننده قرار عدم صلاحیت اعاده می نماید.

صدور قرار اناطه جهت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور صحیح نیست. زیرا قرار اناطه جهت توقف رسیدگی تا زمان اثبات دعوای مرتبط در دادگاه صالح صادر می شود؛ درحالیکه دیوان عالی کشور دادگاه محسوب نشده و در آن اثبات ادعا اتفاق نمی‌افتد.

درصورتیکه زوج با تقدیم دادخواست اعسار نسبت به پرداخت نفقه زوجه اظهار عجز نماید، بند یک از شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به جهت ترک انفاق از ناحیه زوج، محقق است.

اختصاص شعبی از دادگاه های عمومی تهران برای رسیدگی به بزه پولشویی به معنای نفی صلاحیت از دادگاه های سایر نقاط کشور برای رسیدگی به این بزه نبوده و در این خصوص دادگاه محل وقوع جرم نیز صالح به رسیدگی است.

قاعده حقوقی اعتراض ثالث، قابل تسری به محاکم کیفری نیست؛ بنابراین اعتراض شخص ثالث به حکم ضبط خودرو در بزه حمل مواد مخدر قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.

رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق و سنوات به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

در کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آن ها حبس ابد یا اعدام است، حضور وکلای تعیینی یا تسخیری حداقل در یک جلسه دادرسی الزامی است.

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، صرفا ناظر به حقوق مالی ناشی از رابطه زوجیت (نفقه، اجرت المثل و نحله و جهیزیه) است. بنابراین رسیدگی به مطالبات ناشی از سایر روابط مالی میان آنها که منشأیی چون عقد قرض داشته باشد، نیازمند طرح دادخواست مستقل در دادگاه صالح است.

درخواست اصلاح شناسنامه متوفی، از حیث اشتباه در درج مشخصات همسر، نیازمند رسیدگی قضایی بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین هیأت حل اختلاف اداره ثبت در این خصوص صلاحیتی ندارد.

مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل مواد دارویی غیر مجاز، سازمان تعزیرات حکومتی است.

در صورتی که حکم طلاق از دادگاه خارجی صادر شده و پس از آن زوجین، دارای زندگی مجزا و مستقل از یکدیگر باشند، عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک محرز بوده و این وضعیت از موجبات صدور حکم الزام زوج به طلاق است.

در صورتی که زوج بدون اذن زوجه و مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج موقت کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق حاصل شده و انحلال بعدی نکاح موقت از طریق بذل مدت، تأثیری بر این امر ندارد.

1-مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت منوط به انجام تشریفات عروسی نیست بلکه به صرف اینکه زوجه به امورخانه داری پرداخته و فراغت حال زوج را فراهم کند تا وی بیرون از منزل مشغول به کار شود و اموالی به دست آورد، رقابل مطالبه خواهد بود. 2-در صورتی که شرایط لازم برای تحقق شرط تنصیف دارایی زوج فراهم باشد، دیگر ادعای اجرت المثل ایام زوجیت از ناحیه زوجه پذیرفته نیست. زیرا این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند.

در قرارداد مشارکت مدنی میان بانک و تسهیلات گیرنده، اگر تسهیلات گیرنده هیچ وجهی بابت سهم الشرکه پرداخت نکند، عقد مشارکت محقق نمی شود. اما فساد این عقد مانع از مطالبه تسهیلات دریافتی بانک و نافی مسئولیت طرف مقابل درخصوص کاهش ارزش پول به لحاظ عدم استرداد وجوه استیفاء شده نیست.

پرداخت نفقه زوجه پس از صدور حکم الزام به تأدیه نفقه و قطعیت آن، و در هنگام صدور حکم جلب زوج، مسقط حق زوجه،در جهت اعمال وکالت موضوع شرط ضمن عقد مندرج در سند نکاح نیست.

درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور، صرفا در خصوص احکام محکومیت قطعی امکان پذیر می باشد و قرار موقوفی تعقیب، قابل درخواست اعاده دادرسی نیست.

رسیدگی به اشتباهات رأی صادره از هیأت حل اختلاف ثبت، تا پیش از اجرای این رأی در صلاحیت خود هیأت است و پس از اجرای آن، مراتب اشتباه توسط ثبت محل جهت طرح در هیأت نظارت به ثبت استان گزارش شده و آن هیأت در صورت لزوم با جلب نظر هیأت حل اختلاف اتخاذ تصمیم می کند.

قرار ابطال دادخواست در صورتی قابل فرجام خواهی است که رأسا در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر صادر و مورد فرجام خواهی قرار گرفته باشد، بنابراین در صورتی که دادگاه تجدیدنظر صرفا قرار ابطال دادخواست صادره از دادگاه بدوی را تأیید کند، رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر، قابل فرجام خواهی نیست.

صرف استفاده از وسیله نقلیه، صرف نظر از تعلق آن به شاکی یا متهم یا شخص دیگر، موجب تشدید مجازات در بزه آدم ربایی است.

احکام صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری می باشند؛ اما در صورتی که شرکت آب منطقه ای استان نسبت به رأی کمیسیون مذکور معترض باشد، از آنجا که این اعتراض در زمره دعاوی مطروحه از ناحیه دولت علیه اشخاص محسوب می شود، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

درخواست اعاده دادرسی به استناد دادنامه غیرقطعی صادره از دادگاه حقوقی،قابل پذیرش نیست.

درمواردی که دادگاه انقلاب مکلف به رسیدگی با تعدد قضات است،رسیدگی توسط یک قاضی فاقد وجاهت قانونی بوده و رأی صادره، در مرجع عالی نقض می شود.

حذف

رسیدگی به اختلاف حاصله بین دو نهاد دولتی یا عمومی، در صلاحیت دادگاه های عمومی است. زیرا صلاحیت دیوان عدالت اداری محدود به رسیدگی به دعاوی اقامه شده از سوی مردم علیه نهادهای دولتی و عمومی است و قید کلمه مردم، راجع به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی بوده و منصرف از مراجع عمومی و دولتی است.

اگر دعوا در محل اقامت یکی از خواندگان طرح شود لیکن در اولین جلسه، دعوی نسبت به خوانده مزبور مسترد گردد؛دادگاه قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت سایر خواندگان صادر می کند.

نکته تکراری است.حذف شود.

خروج مستخدمین و مأمورین دولت از رابطه استخدامی بعد از بازنشستگی،مانع تحقق بزه ارتشاء است.

چنانچه در بزه کلاهبرداری، توسل به مانور متقلبانه و ارسال وجه در یک حوزه و برداشت وجه در حوزه قضایی دیگری باشد، دادسرای محل توسل به مانور متقلبانه و ارسال وجه،صالح به انجام تحقیقات است.

اختیار دادستان در درخواست اعاده دادرسی قائم به شخص بوده و قابل تفویض به سایر مقامات قضایی دادسرا نیست.