آرای قضایی

اعمال مقررات تعدد جرم مشعر بر تجمیع مجازاتهای متعدد محکوم علیه و صدور رأی واحد منوط به این است که مجازات قابل اجرای موضوع رأی واحد،از مجموع مجازاتهای علیحده موضوع احکام محکومیت متعدد،کمتر باشد.

اسقاط حق تجدیدنظر خواهی صرفا به صورت کتبی امکان پذیر است؛ لذا نمی توان فرجام خواهی ارائه شده در مهلت تجدیدنظر را اسقاط تجدیدنظر خواهی تلقی کرد و پرونده را در دیوان عالی کشور قابل رسیدگی دانست.

مدت بازداشت موقت تنها در تعیین مجازاتهای اصلی محاسبه شده و در مجازاتهای تکمیلی، بی تأثیر است.

شرط ضمن عقد نکاح، مبنی بر وکالت زوجه در طلاق در صورت کشف فقدان قدرت باروری در زوج، به استناد نظریه پزشکی قانونی که مشعر بر عدم امکان باروری به طور عادی باشد، محقق می شود و امکان باروری زوجه بواسطه درمان تأثیری در تحقق شرط مذکور ندارد.

چنانچه مأمور کلانتری پس از اعلام پلیس 110برای انجام مأموریت به محل وقوع حادثه اعزام شود،ارتکاب جرم توسط وی،مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای نظامی است.

منظور از جزای نقدی مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی که ملاک تعیین درجه مجازات است جزای نقدی ثابت ( نه جزای نقدی نسبی) می باشد.

آراء صادره از دادگاه عمومی که در مقام تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف صادر می شوند، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیستند. -

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم به دادنامه صادره از هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار، در صلاحیت همین مرجع بوده و از صلاحیت محاکم عمومی خارج است.

احکام صادره در دعاوی مالی در صورتی قابل فرجام خواهی هستند که ابتدائا از دادگاه های عمومی صادر و در مرحله بدوی قطعی شده باشند. بنابراین آراء صادره از شورای حل اختلاف قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیستند.

چنانچه متقاضی اعاده دادرسی درخواست خود را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم کند،دستور مرجع اخیر مبنی بر ارسال درخواست به دیوان عالی کشور، فاقد وجاهت قانونی بوده و متقاضی، مکلف به تقدیم درخواست به دیوان عالی کشور است.

1-چنانچه دفتر دادگاه اخطار رفع نقص دادخواست را صادر کند،در صورت عدم رفع نقص در فرجه قانونی،خود دفتر دادگاه باید قرار رد دادخواست را صادر نماید. 2-در دعوی اثبات حجر، در صورتی که پرونده بالینی جزء مستندات خواهان در دادخواست ذکر نشده باشد، صدور اخطاریه رفع نقص به دلیل عدم ارائه مستند آن، خلاف قانون است. 3-در صورتی که در دعوی اثبات حجر، دو فقره نظریه پزشکی قانونی در پرونده موجود باشد که مفاد آنها با یکدیگر متضاد بوده و یکی مشعر بر سلامت عقلی خوانده و دیگری حاکی از زوال عقل در حد سفاهت باشد، دادگاه مکلف است این تعارض را به پزشکی قانونی منعکس کند تا با تشکیل کمیسیون پزشکی و بررسی سوابق امر در خصوص مورد نفیا یا اثباتا اظهار نظر کنند.

در صورتی که دادخواست فرجام خواهی به وکیل فرجام خوانده در مرحله بدوی ابلاغ شود و وی بدون تسلیم وکالت نامه تمبر شده، به این دادخواست پاسخ دهد، تبادل لوایح وفق مقررات صورت نگرفته است و در اینصورت پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

عنصر قانونی شروع به سرقت مسلحانه، ماده 655 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است و ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در این خصوص، ملاک عمل نیست.

تحقق بزه شرکت در باند زنجیره ای مواد مخدر مشروط به وجود باند متشکل از افرادی است که به صورت شعبه در نقاط مختلف و امور مختلف خرید،فروش،توزیع و حمل مواد مخدر با مدیریت واحد و ثابت همکاری می کنند و صرف حمل مواد توسط چند نفر،مصداق شرکت در حمل مواد مخدر است.

در دعوی به خواسته ابطال صورتجلسه انحلال شرکت، از آنجا که تا پیش از رسیدگی به خواسته مذکور و اتخاذ تصمیم، انحلال شرکت قطعی نشده است، این دعوی همچنان به طرفیت شرکت محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت است. بنابراین اقامه این دعوی به طرفیت مدیر تصفیه فاقد وجاهت قانونی است.

گسیختن رابطه زوجیت در نتیجه احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، ناظر به عقد نکاح قطع نظر از نوع آن است. بنابراین در نکاح منقطع نیز با احراز عسر و حرج زوجه، حکم الزام زوج به بذل مدت باقیمانده از نکاح صادر می شود.

کمیسیون تبصره 8 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به ساختمانها،تاسیسات و اراضی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را دارد و اختلاف حاصله بین اداره اوقاف و بهزیستی در خصوص اجاره ملک که مبتنی بر اجاره نامه موخر بر قانون مذکور است و منشأ قراردادی دارد، خارج از صلاحیت این کمیسیون بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است.

در صورتی که با توجه به مدت عقد موقت، میزان مهریه و نحوه روابط زوجین، ادامه رابطه زوجیت برای زوجه با حرج شدیدی همراه باشد، دادگاه می تواند زوج را ملزم به بذل باقیمانده مدت کند. زیرا ادله قاعده حرج مطلق بوده و در هر دو نوع عقد دائم و موقت حکومت دارد .

رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط دارندگان پایه قضایی در زمان تعلیق از خدمت،در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران است.

ترهین اموال پیش فروش شده به دیگران بدون اذن آنها،از مصادیق بزه معرفی مال غیر به عوض مال خود است.(حذف شود.)

چنانچه تقاضای طلاق زوج ناشی از تخلف زن از وظایف خود یا سوء اخلاق وی نباشد، پرداخت هزینه کارشناسی مربوط به تعیین میزان دارایی زوج جهت اعمال شرط تنصیف، بر عهده زوج است و زوجه تکلیفی نسبت به آن ندارد.

تجدیدنظرخواهی زوج از رأی بدوی متضمن حکم به طلاق توافقی، به معنای عدم توافق است بنابراین از آنجایی که در دعوی طلاق بدون توافق، دادگاه مکلف به ارجاع امر به داوری به منظور ایجاد صلح میان طرفین است، با زوال توافق، رسیدگی دادگاه بدوی از این جهت ناقص است. از این رو، رأی صادره در دیوان عالی نقض شده و جهت رعایت تشریفات فوق به دادگاه بدوی ارجاع می شود.

ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را نداشته یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نیست.

منظور از مجازات مصادره اموال در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389،صرفا مصادره اموال ناشی از همان جرم بوده و صدور حکم به مصادره کل اموال به استثناء تأمین هزینه های متعارف زندگی،فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه کلاهبرداری رایانه ای، در صلاحیت دادگاه محل واریز وجه به حساب متهم است.

اعمال مقررات تعلیق مجازات، منوط به رضایت شاکی است.

درج عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد و زوج قبول نمود»; مشعر بر اعطای وکالت به زوجه در طلاق نیست بلکه بیانگر تفویض حق طلاق به زوجه است. بنابراین از آنجاکه حق طلاق از مصادیق امور حکمی و از قوانین آمره بوده و جز از طریق اعطای وکالت، قابل اسقاط و تفویض به غیر نیست، چنین شرطی فاقد اثر حقوقی است.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده مؤثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده مؤثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رأی دادگاه، قابل عدول نیست.

در فرض احراز لوث در بزه قتل عمدی و عدم اجرای قسامه از سوی اولیای دم و عدم مطالبه قسامه از متهم،دادگاه مکلف به صدور قرار توقف دعوی بوده و صدور رأی برائت در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.

ملاک درجه بندی جزای نقدی در جرائم تعزیری،جزای نقدی ثابت است و جزای نقدی نسبی به لحاظ متغیر بودن، نمی تواند معیار درجه بندی مجازات قرار گیرد.