آرای قضایی

برای تحقق وکالت زوجه در طلاق به جهت استنکاف زوج از پرداخت نفقه، زوج باید در دادگاه نسبت به به پرداخت نفقه به مدت بیش از شش ماه محکوم شود و پس از صدور اجراییه نیز امکان الزام زوج به پرداخت آن نباشد.

1-تعیین نفقه و اجرت المثل امری تخصصی است و جهت صدور رای در این خصوص، اخذ نظر کارشناس ضرورت دارد. 2-تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه (از قبیل مهریه، نفقه، اجرت المثل و غیره) ضمن حکم به طلاق، در دعوی طلاق از ناحیه زوجه نیز جاری است. بنابراین، زوجه مکلف نیست جهت مطالبه هرکدام از حقوق مالی خود، دادخواست مستقل تقدیم کند.

صرف اقامه دعاوی تمکین یا فسخ نکاح از سوی زوج، دلالت بر عسر و حرج زوجه ندارد.

رسیدگی به شکایت اشخاص علیه سازمانی دولتی به خواسته ی تصدیق ورود خسارت از ناحیه این سازمان، از صلاحیت محاکم حقوقی خارج و در صلاحیت دیوان عدالت اداری است .

هر چند ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه خارج، مستلزم کسب اجازه مخصوص از طرف دولت است؛ اما این اجازه، شرط ثبت رسمی نکاح است و عدم رعایت آن مانع از صحت عقد و ایجاد رابطه سببی نیست.

چنانچه در بزه سرقت،مال از حرزهای متعدد بیرون آورده شده باشد،ملاک حدی محسوب شدن سرقت،مالی است که از بیرونی ترین حرز خارج شده است.

رسیدگی به جرم ارتکابی توسط سرباز وظیفه که تحت نظارت ضابطان مربوط در مقام ضابط دادگستری انجام وظیفه می کند،در صلاحیت دادسرای عمومی است.

دیوان عالی کشور می تواند در مقام رسیدگی فرجامی، ضمن ابرام اساس دادنامه،یکی از مجازات های مندرج در دادنامه فرجام خواسته را حذف نماید.

پس از صدور حکم مصادره اموال در دادگاه انقلاب، رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر داشتن حقی نسبت به این اموال، در صلاحیت همین دادگاه است. اما دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل آنها، بدون تعرض به حکم مصادره، از شمول صلاحیت این دادگاه خارج بوده و در دادگاه عمومی رسیدگی می شود.

رسیدگی به بزه توهین و افترا در فضای مجازی،در صلاحیت دادگاهی است که زیان دیده در حوزه قضایی آن حضور دارد.

تصرف عدوانی از جرائم مستمر است و تا زمانی که استیلاء متصرف در مال غیر بنحو عدوان وجود دارد،مشمول مقررات مرور زمان قرار نمی گیرد.

مرجع صالح رسیدگی به بزه تهدید از طریق فضای مجازی،دادسرای محل وصول مراتب تهدید آمیز به شاکی است.

در صورتی که وکیل در وکالتنامه صحت امضاء موکل را تصدیق نکند، درخواست وی مردود بوده و قابلیت رسیدگی در مراجع قضایی را ندارد.

صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جنایات با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن، ناظر به مواردی است که ضارب و متهم یک نفر باشد.

مسئولیت شهرداری جهت پرداخت بهاء اراضی واقع شده در طرح ها،زمانی است که،شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز خود،اقدام به تصرف املاک اشخاص نماید. نعیمی

غیبت از خدمت سربازی جرم نبوده و فقط موجب اضافه خدمت است و صدور حکم محکومیت متهم به جزای نقدی بدل از محرومیت موقت از دریافت کارت معافیت، فاقد وجاهت قانونی است.

تصمیم دادگاه مبنی بر رد اموال مسروقه، باید با ذکر مشخصات کامل اموال و تعداد آنها به نحو دقیق باشد و صدور دستور کلی به رد اموال مسروقه، فاقد وجاهت قانونی است.

در فرضی که محکوم علیه حین تحمل مجازات حبس، مرتکب جرم دوم شود، اعمال مقررات تجمیع احکام متعدد بلامانع است.

عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به جرایمی که با تعدد قضات در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود،از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

در جرایم مستوجب مجازات سالب حیات، عدم تعیین وکیل تسخیری در مرحله رسیدگی، از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

اعمال مقررات تخفیف مجازات پس از قطعیت حکم،تنها محدود به گذشت شاکی خصوصی نبوده و گذشت شاکی عمومی نیز در این مرحله،از اسباب تخفیف مجازات است.

هر بذل مالی که زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق، و در ازای طلاق انجام دهد، تعهد ابتدائی محسوب شده و الزام آور نیست و از آنجاکه اختیار طلاق با زوج است، درصورتیکه وی از طلاق منصرف شود، تعهد زوجه از بابت بذل مهریه و نفقه، سالبه بانتفاء موضوع می شود.

در جرایم مواد مخدر، احکام مادون اعدام که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شده اند، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

اعتیاد زوج به مواد مخدر از مصادیق تخلف از شرط ضمن عقد نکاح و موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق می شود و ترک اعتیاد وی نیز مانع از ایجاد این حق برای زوجه نیست.

با توجه به اینکه محقق شدن عسروحرج در زندگی مشترک امری حادث بوده و با توجه به اوضاع و احوال و گذشت زمان قابل تغییر است، طرح مجدد دعوی طلاق به جهت عسروحرج اگر چه سابقا منتهی به رد دعوا شده باشد مشمول قاعده اعتبار امر مختوم نیست .

در بزه زنای به عنف،میزان ارش البکاره معادل سه درصد دیه کامل است.

در صورتیکه زوجه با رضایت همسرش، مدتی را در منزل پدر خود، در شهری غیر از محل زندگی مشترک، اقامت داشته باشد، ناشزه محسوب نمی شود و همچنان مستحق دریافت نفقه ایامی که در منزل همسرش زندگی نکرده، می باشد.

1- نگهداری مواد اولیه ساخت مواد روانگردان،مقدمه تولید این مواد بوده و جرم مستقل محسوب نمی شود. 2- چنانچه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات اعدام در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،شرایط شکلی مقرر را از لحاظ تعدد قاضی رعایت نکند،رأی صادره توسط یک قاضی فاقد ارزش قانونی بوده و در مرجع عالی نقض می شود. 3- تولید مواد مخدر مستلزم نگهداری آن و از مصادیق تعدد معنوی جرم بوده و مستوجب تعیین مجازات اشد می باشد.

چنانچه در جرایم مواد مخدر،دادگاه انقلاب در محل وجود داشته باشد،رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین منجر به بازداشت متهم در صلاحیت این دادگاه است؛حتی اگر رسیدگی به اصل اتهام نیاز به تعدد قضات داشته باشد.

استفاده زوجه از شرط ضمن عقد نکاح، مبنی بر داشتن وکالت در طلاق در صورت ترک انفاق از ناحیه زوج، منوط به تحقق زوجیت بالفعل و آغاز زندگی مشترک میان طرفین است.