آرای قضایی

رسیدگی به جرائم نیروهای نظامی یا انتظامی که در راستای اجرای دستورات سازمان قضایی نیروهای مسلح ارتکاب می یابند،در صلاحیت دادسرای نظامی و رسیدگی به جرایم نیروهای نظامی و انتظامی که در مقام ضابط دادگستری ارتکاب می یابد، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

در صورتی که دادگاه در صدور رأی به تشخیص خود، یعنی علم حاصل از محتویات و قرائن پرونده، استناد کند باید قرائن و دلایل مستند علم خود را در رأی صریحا ذکر کند.

لغو قرار تعلیق مجازات،به جهت ارتکاب جرم جدید، در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به جرم جدید است.

تشخیص دارایی حاصل در دوران زندگی مشترک امری فنی است و نیاز به اظهارنظر کارشناس دارد. بنابراین در فرضی که زوجه قادر به ارائه لیست دارایی نیست، دادگاه باید در خصوص مورد تحقیقات کافی انجام دهد و پس از احراز دارایی مشارالیه جهت تشخیص مبلغ قابل پرداخت تا نصف دارایی، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.

در صورتی که مبنای طرح دعوی تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه، اشتباه در ثبت جنس باشد، از آنجا که اثبات جنسیت و نتیجتا تغییر نام مستلزم رسیدگی قضایی و بررسی ماهوی امر است، موضوع از صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

چنانچه دادسرای ویژه روحانیت، به شایستگی سایر مراجع قضایی از خود نفی صلاحیت کند،مرجع مذکور مکلف به رسیدگی بوده و اختلاف در صلاحیت میان آنها محقق نمی شود.

در دعوی ابطال سند، در صورتی که اسناد مورد ادعای خواهان بر اساس صورت مجلس تفکیکی تنظیم شده باشد، ابطال این اسناد بدون ابطال صورت مجلس تفکیکی قابلیت استماع ندارد. نعیمی

1-تجویز مطالبه منافع ممکن الحصول به مواردی اختصاص دارد که اتلاف منفعت روی دهد. بنابراین محرومیت از کسب و کار و سلب منفعت، مشمول این عنوان نبوده و عدم النفع محسوب می شود؛ از این رو خسارت ناشی از آن قابل مطالبه نیست. 2-مبنای تحقق مسئولیت جبران خسارت، آن است که فاعل بدون مجوز قانونی عملی انجام دهد که موجب بروز خسارت به دیگری شود. بنابراین در فرضی که اداره دولتی، در راستای تکالیف قانونی خود، اقدام به اجرای طرح عمرانی نموده و از این رهگذر، خسارتی به شخصی وارد شود، ضمان یا مسئولیتی از این حیث متوجه اداره مذکور نیست.

درصورتی که بر اساس وکالتنامه تنظیمی، وکیل حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را نداشته اما دادخواست تجدیدنظر را تسلیم کرده و شخص اصیل نیز ذیل آن را امضا کرده باشد، رسیدگی دادگاه تجددیدنظر به این دادخواست فاقد اشکال قانونی است.

در اجرای حدود، نمی توان قاضی را بر تحصیل علم و عمل به آن، مکلف نمود.

در دعوی طلاق، جهات اثبات سوء رفتار زوج، ارائه دلیل برای یکبار ایراد ضرب و شتم نیز دادگاه را مکلف به تحقیق پیرامون موضوع می کند. زیرا این استدلال که به صرف یکبار ضرب و شتم سوءرفتار محقق نمی شود، با توجه به آثار اجتماعی آن خود نوعی تجویز سوء رفتار و خشونت است و فاقد مبناء قانونی و شرعی است.

متواری شدن زوج به جهت بدهکاری های مالی، و به منظور عدم دسترسی طلبکاران به وی، آن هم در فرضی که گاهکاهی به طور پنهان به محل سکونت خود مراجعه کرده و مبالغی به عنوان نفقه پرداخت کرده باشد، مصداق ترک زندگی مشترک نیست و شرط وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح را محقق نمی کند.

صدور حکم به مجازات جایگزین حبس،مشروط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف،نیست.

ملاک تعیین درجه مجازات و صلاحیت مرجع رسیدگی،میزان مجازات قانونی جرم است و تشدید مجازات در مقام اعمال مقررات تعدد جرم،تأثیری در تعیین درجه آن ندارد.

چنانچه در بزه قتل عمدی،مورد از مصادیق لوث بوده و شاکی اقامه قسامه نکرده و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری کند،صدور حکم برائت متهم و پرداخت دیه از بیت المال فاقد وجاهت قانونی است.

صرف اعلام مظنونیت شاکی به افرادی در حوزه ی قضایی دیگر،لزوما به معنی متهم بودن آنها و احاله ی پرونده به آن حوزه نیست.

صرف تقویم خواسته که به منظور پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود، موجب زوال وصف غیر مالی بودن دعوی نمی شود.

در دعوی اثبات نسب، در صورتیکه خوانده دعوی ادعای خواهان را قبول داشته و اقرار به نسب نماید، دعوی ثابت است و استناد به دلیل دیگری از جمله آزمایش DNA لازم نیست.

درخواست تجویز اعاده دارسی از ناحیه معاون جرم به دلیل محکومیت غیابی مباشر،مادام که حکم غیابی درمورد مباشر نقض نشود،قابل پذیرش نیست.

دادگاه باید در جریان دادرسی، محدوده خواسته را رعایت کند. بنابراین در صورتی که در دعوی طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه، دادگاه ادله ازدواج مجدد زوج را نیز بررسی کند، بر این رسیدگی ایراد وارد است. اما درصورتیکه در نهایت رأی صادره بر اساس خواسته صادر شود، در دادنامه خللی وارد نبوده و موجبی برای نقض آن وجود ندارد.

در اختلاف زوجین نسبت به پرداخت نفقه، زوج باید پرداخت نفقه را اثبات کند و زوجه مکلف به ارائه دلیل جهت اثبات عدم پرداخت نیست.

در صورتی که زوج، خواهان تمکین زوجه بوده و اسباب شروع زندگی مشترک را نیز فراهم کرده باشد، اما زوجه با اعمال حق حبس، موجبات بلاتکلیفی خود را فراهم کند، نمی تواند به این دلیل ادعای عسروحرج کرده و تقاضای طلاق نماید.

رسیدگی به اعتراض ثالث،در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی قطعی است.

تنصیف دارایی زوج در هنگام طلاق از ناحیه وی، یکی از حقوق زوجه است که در عرض سایر حقوق قانونی وی قرار داشته و مبنای آن شرط ضمن عقد نکاح است. بنابراین مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، مانع از اجرای شرط مذکور نیست.

رسیدگی به بزه انتقال مال غیر، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

چنانچه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مواد مخدر مستوجب اعدام،تشریفات رسیدگی را از لحاظ تعدد قاضی رعایت ننموده و با یک قاضی رأی صادر کند،رأی صادره در مرجع عالی نقض می شود.

ارتکاب جعل در راستای بزه کلاهبرداری فاقد مجازات مستقل است.

درصورتی که مهریه با قید عندالاستطاعه تعیین شده باشد، دادگاه ابتدا ملائت زوج نسبت به پرداخت مهریه را احراز کرده سپس حکم به پرداخت آن می دهد.

وکلای پایه دو مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه مجاز به قبول وکالت نسبت به دعاوی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عالی کشور است نیستند. نعیمی

صدور حکم در مرجع صالح قضائی در خصوص پرداخت مهریه و تعیین نحوه پرداخت آن، به منزله وصول طلب زوجه است. بنابراین در این فرض ادامه عملیات اجرائی اداره ثبت اسناد و املاک در این باره و به تبع آن ممنوع الخروج بودن زوج (که پیش از صدور حکم دادگاه محقق شده) موضوعا منتفی می شود.