آرای قضایی

در صورتی که زمین موات به شخص ثالث واگذار شده باشد، و زمینهای مزبور جهت اجرای طرح عمرانی آب رسانی واگذار و در آن اعیانی احداث شده باشد، علیرغم ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن زمین مذکور، نمی توان آن را از ید متصرفین خارج و تحویل مالک داد. زیرا مالکین صرفا استحقاق قیمت ملک را دارند.

اگر مضمون عنه به جهت ورشکستگی از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف شود ،بانک حق مطالبه خسارت مزبور را از ضامن ندارد زیرا مسئولیت ضامن در حدود مسئولیت مضمون عنه است.

درعقد نکاح، دوشیزه بودن زوجه وصف کمال برای وی محسوب می شود اما مطلق عدم سابقه ازدواج هرکدام از طرفین، عرفا وصف مقصودی برای دیگری محسوب نیست تا علیرغم عدم اشتراط صریح آن، عقد مبینا بر آن واقع شود. بنابراین در فرض باکره ماندن زوجه، عدم اطلاع زوج از ازدواج سابق وی، موثر درمقام نبوده و موجد هیچ حقی برای او نیست.

در صورتی که دعوی طلاق به استناد عسر و حرج زوجه مطرح شده باشد، تحقق شرایط ضمن عقد توسط دادگاه تأثیری در صدور حکم طلاق ندارد. بنابراین علیرغم احراز عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به آن، در صورتی که عسر و حرج زوجه اثبات نشود، دعوی وی رد می شود.

رسیدگی به درخوواست ابطال سند مالکیت به سبب تعارض در اسناد، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.

دردعوی طلاق از ناحیه زوجه که به استناد تخلف زوج از شرط ضمن عقد مربوط به اعتیاد مطرح شده است، به صرف اثبات اعتیاد زوج پس از عقد، وکالت زوجه در طلاق خودش محقق می شود و ترک اعتیاد بعدی زوج موجب اسقاط حق ایجاد شده برای زوجه نیست.

پس از تجویز اعاده دادرسی،دادگاه هم عرض مکلف به تجدید محاکمه است.

دعوی اعتراض ثالث در واقع قسمی از دعاوی طاری است و از نظر رعایت قواعد دادرسی تابع مقررات مربوط به دعوی اصلی است. بنابراین چنانچه رأی اصداری در دعوای اصلی قطعی باشد، رأی صادره در دعوای اعتراض ثالث نیز قطعی محسوب می شود.

در صورتی که مرجع قضایی، با اعلام صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی از خود نفی صلاحیت کند، نیازی به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نبوده و باید پرونده را مستقیما به سازمان مذکورارجاع دهد.

چنانچه پس از قطعیت حکم،شاکی اقرار نماید که محکوم علیه مرتکب جرم نشده است،اقرار وی دلیل جدید محسوب و سبب تجویز اعاده دادرسی است.

افراز ملکی که در نتیجه وراثت بین اصحاب دعوی به حالت اشاعه در آمده است، تقسیم ترکه محسوب شده و در صورت عدم تراضی ورثه و طرح دعوی، رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه عمومی است و برخلاف سایر موارد افراز ملک مشاع ثبت شده، اداره ثبت اسناد و املاک در این خصوص صلاحیتی ندارد.

هرچند که رسیدگی به تقاضای تغییر سن بیشتر از 5 سال درصلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده «حفظ اعتبار اسناد سجلی...»; است؛ در صورتی که خواهان به منظور تغییر تاریخ تولد خود، موضوع خواسته را ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه با تاریخ جدید قرار دهد، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. زیرا صلاحیت دادگاه بر اساس عنوان خواسته تعریف می شود.

پیش بینی امکان مصالحه طرفین در خصوص خسارت تأخیر تأدیه دین در قانون آئین دادرسی مدنی، منصرف از وضع خسارت به شکل قراردادی بوده و ناظر به مصالحه پس از حدوث اختلاف، در مقام حل اختلاف است. عنوان: تعیین وجه التزام جهت تأخیر پرداخت وجه نقد پیام: در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین وجه التزام جهت تأخیر در انجام تعهد، مصداق شرط زیاده از طلب بوده و باطل است. بنابراین مطالبه خسارت تأخیر در انجام چنین تعهدی، ذیل عنوان خسارت تأخیر تأدیه دین مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی و بر طبق شرایط آن امکان پذیر است.

تعلق مواد مخدر کشف شده از متهم به دیگری،نافی مسئولیت کیفری وی از باب حمل و نگهداری مواد مخدر نیست.

فرجام خواهی از رای در مهلت تجدیدنظر ، تجدیدنظر خواهی تلقی می شود؛ زیرا اسقاط حق تجدیدنظر خواهی صرفا با توافق کتبی طرفین امکان پذیر است. (ملاحظه: نکته تکراری)

تعیین برادر زوجه به عنوان داور زوج با فلسفه داوری منافات دارد و موجب بی اعتباری داوری و مخدوش بودن رای صادره بر اساس این داوری می شود.

اصلاح اشتباه مربوط به جنسیت ثبت شده در شناسنامه، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

در صورتی که دادگاه صادر کننده حکم، جهت اجراء حکم به دادگاه دیگری نیابت بدهد، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دراین خصوص، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و دادگاه اجرا کننده حکم به نیابت، صلاحیتی در این خصوص ندارد. (نکته تکراری) نعیمی

یک بار محکومیت زوج به جرم ایراد ضرب و شتم زوجه، محقق سوء رفتار مستمر زوج که عرفا قابل تحمل نباشد محسوب نمی شود. بنابراین دعوی طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از این محکومیت پذیرفته نیست. عنوان: شرط بذل اجرت المثل و اموال حاصل از تنصیف دارایی در طلاق خلع پیام: در طلاق خلع، بذل اموال حاصل از اجرای شرط تنصیف و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت منوط به بررسی دادگاه و احراز استحقاق زوجه نسبت به آنها است. بنابراین ذکر بذل اجرت المثل و نصف دارایی زوج به طور کلی، صحیح نیست.

1- آنچه مانع استحقاق زوجه نسبت به نصف مهریه در زمان طلاق می شود، عدم نزدیکی طرفین است؛ اما شرط نزدیکی، ازاله بکارت نیست. بنابراین در صورت برقراری رابطه جنسی بدون ازاله بکارت نیز زوجه مستحق کل مهریه است.2- در صورت اختلاف طرفین در نزدیکی یا عدم آن، زندگی مشترک زوجین برای مدتی قابل توجه (7 سال) ظهور بر وقوع نزدیکی دارد و چنین ظهوری بر اصل عدم مواقعه مقدم است.

در دعوی فسخ نکاح، خواهان باید بدوا حق فسخ خود را اعمال کرده و سپس از دادگاه، تنفیذ فسخ اعمال شده را تقاضا کند.

استحقاق زوجه نسبت به نحله منوط به آن است که نامبرده متخلف از وظایف همسری و زناشوئی نباشد. بنابراین در فرضی که دادگاه با احراز نشوز زوجه، وی را مستحق دریافت نفقه ندانسته، صدور حکم بر پرداخت نحله، موجب متعارض بودن حکم صادره و نقض آن در مرجع عالی می شود.

در صورتیکه شخصی به استناد مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت مال توقیفی در اداره اجرای ثبت باشد، موضوع مستلزم رسیدگی قضایی و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

در بزه ایراد صدمه بدنی عمدی منجر به نابینایی چشم،به غیر از دیه بینایی، صدور حکم به پرداخت ارش برای سایر صدمات وارده به همان چشم،بیش از دیه مقرر و فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی به خواسته حذف نظارت اداره اوقاف بر موقوفه خاص، از تبعات تولیت محسوب می شود و از موضوع اختلاف در وقفیت خارج است. بنابراین حکم صادره در این دعوی، قابل فرجام خواهی نیست.

در رابطه با بیماری هایی که به زوال عقلی منتهی می شوند (ماننده دمانس)، تاریخ آغاز بیماری، الزاما به معنای حدوث و شروع حجر نیست. زیرا اصل بر سلامت روحی و روانی اشخاص است مگر آنکه دلیل قاطعی بر فقد و زوال آن وجود داشته باشد.

محکومیت کیفری زوج به ضرب و جرح زوجه، در صورتی که با انکار زوج مواجه بوده و با اجرای مراسم قسامه اثبات شده باشد، موجب احراز عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک از این جهت نیست.

حذف

ترهین ملک متعلق به غیر،چنانچه منجر به صدور اجرائیه و فروش آن از طریق مزایده گردد،مصداق کلاهبرداری است.

تغییر جنسیت در سند سجلی از مسائلی است که واجد آثار حقوقی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین رسیدگی به تقاضای تغییر نام صاحب سند از حیث جنس از صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال خارج است.