آرای قضایی

حبس زوج به علت عدم پرداخت مهریه و محکومیت وی در ارتباط با رابطه نامشروع و سرقت، موجب عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک نیست.

تفویض وکالت بطور کلی برای اقدام وکیل در مرحله فرجام خواهی کفایت نمی کند و بایستی اختیار فرجام خواهی دروکالتنامه صراحتا به وی اعطا گردد؛ در غیراین صورت وی در مرحله فرجامی ذی سمت نبوده و چنانچه دادخواست فرجامی توسط وکیل تقدیم شده باشد، فرجام خواهی او محکوم به رد است.

دعوی الزام دفتر اسناد رسمی به تنظیم و ارسال خلاصه معامله و الزام اداره ثبت به ثبت خلاصه معامله در دفتر املاک، از دعاوی راجع به اموال غیرمنقول محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.

در صورتی که ضمن گزارش اصلاحی که جهت ایجاد صلح و سازش برای ادامه زندگی مشترک صادر شده است، زوجه از حق خود نسبت به شرط تنصیف دارایی گذشت کند، در دعوی طلاق از ناحیه زوج، نمی توان حق زوجه را ساقط دانست. زیرا این اقدام صرفا به منظور ادامه زندگی مشترک زوجین بوده و نمی تواند مستمسکی برای تضییع حقوق زوجه باشد.(ملاحظه؛ در رای بیان شده : «مفاد گزارش اصلاحی ...دلالت کافی بر انصراف قطعی زوجه... ندارد»;. ممکن است ناظر به مورد باشد)

در صورتی که زوجین هردو ناشنوا باشند، ازآنجاییکه دارای وصف مشابه هم هستند، صرف ناشنوا بودن زوجه قانونا نمی تواند موجد حق فسخ برای زوج باشد.

در بزه زنای به عنف،محکوم نمودن شاکیه به حد زنا بدون طرح شکایت و یا مشهود بودن عمل نسبت به وی،فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتیکه میزان خواسته مندرج در دادخواست، بیش از میزان صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، رای صادره از شورا در دیوان نقض شده و پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال می شود.

در محاسبه رعایت مهلت فرجام خواهی، ابلاغ دادنامه توسط دادگاه صادرکننده رای و تقدیم دادخواست به این دادگاه، ملاک است. بنابراین در صورتیکه رای از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد (هرچند در مقام تایید دادنامه بدوی)، اقدامات دفتر دادگاه نخستین در خصوص ابلاغ دادنامه و تبادل لوایح نسبت به آن، صحیح نیست.

حذف

شرط تنصیف دارایی زوج که برابر عقد لازم نکاح میان طرفین برقرار می شود، یک تأسیس حقوقی مستقل از اجرت المثل ایام زوجیت محسوب می شود. بنابراین این دو با یکدیگر قابل جمع اند.

در صورتی که بر اساس قرارداد منعقده میان بیمه گزار و بیمه گر، وی حق داشته باشد جهت وصول خسارات وارده و الزام شرکت بیمه گر به پرداخت، به هرکدام از شعب و نمایندگی های بیمه مراجعه کند، طرح دعوی در دادگاه حوزه قضایی هرکدام از این شعب، صحیح است.

دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، دعوی مربوط به اصل چک محسوب نمی شود؛ بلکه از متفرعات آن است. بنابراین در رسیدگی به این دعوی، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده حاکم بوده و دادگاه محل وقوع بانک محال علیه در این خصوص، فاقد صلاحیت است.

دعوی مطالبه وجوه مربوط به مال غیرمنقول که ناشی از قرارداد باشد در حکم دعاوی منقول بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوج، مهریه باید پیش از اجرای صیغه طلاق تأدیه شود و در صورتی که مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه در زمان« تأدیه»;، به نرخ روز محاسبه می شود. بنابراین در این خصوص تاریخ صدور گواهی عدم امکان سازش معیار نیست.

در صورتی که میان طرفین، یک قرارداد شفاهی منعقد شود، کلیه آثار یک قرارداد بر آن حاکم است. بنابراین هرکدام از طرفین می تواند جهت اقامه دعوی به دادگاه محل اجرای عقد مراجعه کند.

از آنجا که دادخواست با امضا یا اثر انگشت مصداق دارد، فقد امضا یا اثرانگشت، از موارد نقص دادخواست محسوب نمی شود بلکه چنین دادخواستی فاقد اثر است.

در صورتی که با گذشت 5 سال از آغاز زندگی مشترک، زوجین دارای فرزند نشده و علت این امر، ناتوانی زوج باشد، شرط ضمن عقد نکاح محقق می شود و امکان باروری با استعانت از روش های نوین پزشکی، مانع از این امر نیست.

با توجه به سیستم یکپارچه بانک ها، هر کدام از شعب یک بانک که گواهی عدم پرداخت صادر کند، محل انجام تعهد مربوط به چک شناخته می شود. بنابراین دارنده مخیر است علاوه بر دادگاههای محل اقامت خوانده و محل صدور چک ، به دادگاه محل بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت هم مراجعه کند.

دعوی (مناقصه گر به طرفیت مناقصه گزار) به خواسته انجام تعهد ناشی از موضوع مزایده، از موضوعات مندرج در قانون برگزاری مناقصات، که رسیدگی به آنها در صلاحیت هیأت رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه است، خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

کمیسیون خاص رسیدگی به اسناد و مدارک تحصیلی مستقر در آموزش و پرورش، مستند به قانون خاصی نیست. بنابراین بر اساس صلاحیت عام محاکم قضایی، به دعاوی مطروحه به طرفیت اداره آموزش و پرورش درخصوص الزام به تغییر مشخصات مندرج در مدارک تحصیلی، در دادگاه های عمومی دادگستری رسیدگی می شود.

از آنجایی که «هیأت داوران»; پیش بینی شده در قانون پیش فروش ساختمان، اداره، محل خاص و اشخاص معینی ندارد، در وضعیت فعلی نفی صلاحیت دادگاه از خود به صلاحیت هیأت مذکور محمل قانونی ندارد.

با توجه به اینکه شرکت مخابرات به بخش خصوصی واگذار شده است، رسیدگی به دعوی ابطال حکم بازنشستگی علیه این شرکت، در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ هرچند که حکم بازنشستگی در دوران حاکمیت دولت بر آن شرکت صادر شده باشد. زیرا بعد از واگذاری، شرکت خصوصی قائم مقام شرکت دولتی بوده و باید پاسخگوی کلیه مطالبات و ادعاهای مربوط به قبل و بعد از واگذاری باشد.

در صورتی که زوجین مقیم خارج از کشور باشند اما زوج در ایران دارای محل سکونت موقت باشد، در دعوی وی به طرفیت زوجه، دادگاه محل اقامت موقت زوج صالح به رسیدگی است.

پس از صدور دستور اجرا در اداره ثبت، رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس ثبت محل است.

مطالبه هزینه ها و وجوهی که کارگر در جهت انجام موضوع قرارداد صرف کرده است، از مطالبه دستمزد عملکرد وی متمایز است. بنابراین درصورتی که کارگر باغ، جدای از اجور معوقه خود، مدعی صرف هزینه هایی در شرایط اضطراری جهت امر باغداری باشد، رسیدگی به دعوی مطالبه این هزینه ها، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

رسیدگی به دعوی اثبات نسب پدری، منوط به اثبات رابطه زوجیت بین پدر و مادر ادعایی نیست.

صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال، نسبت به افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، منصرف از مورد تقسیم ترکه غیرمنقول در فرض عدم تراضی ورثه است. بنابراین در این فرض، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

در دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج، زوجه نمی تواند به دادنامه ای استناد کند که در آن علاوه بر محکومیت زوج، خود وی و برخی از اعضای خانواده اش نیز به دلیل مشارکت در جرم (سرقت) محکوم شده اند.

زندان اقامتگاه محسوب نمی شود. بنابراین اوراق قضایی باید در آدرس اقامتگاه قانونی فرد محبوس، به وی ابلاغ شود. (نکته تکراری

در خصوص اختلاف در تاریخ انقضای عده، قول زوجه به همراه سوگند وی حجیت دارد مگر آنکه دلیل و مدرک متقنی خلاف ادعای آنان را اثبات کند.